تصمیم وزارت اقتصاد طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در موسسات داخلی و خارجی در سراسر افغانستان با واکنش‌های گسترده بین‌المللی به ویژه کشورهای بزرگ کمک‌کننده برای افغانستان مواجه شده است.

ایالات متحده امریکا در این مورد گفته است که قطع کمک‌های این کشور به عنوان بزرگترین کمک‌کننده مالی را بررسی می‌کند.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا ضمن اظهار نگرانی تصریح کرد که این تصمیم طالبان بران برای مردم افغانستان ویرانگر است و کمک‌های حیاتی و نجات بخش به میلیون‌ها نفر را مختل می‌کند.

بلینکن می‌گوید این تصمیم طالبان بران برای مردم افغانستان ویرانگر است

وندی شرمن معاون وزیر خارجه امریکا نیز در واکنش به این موضوع در توییترش نوشت که این اقدام طالبان، پیامدهای قابل توجهی روی تعامل جهان با طالبان خواهد داشت.

خانم شرمن نوشته است که این تصمیم طالبان ادامه کمک‌های غذایی و مراقبت‌های صحی برای افغان‌های نیازمند را به خطر می‌اندازد.

او نوشته که اقدام طالبان برای منع کار زنان در سازمان‌های غیردولتی یک گام هولناک دیگر در راستای حذف زنان افغانستان است.

در همین حال، اتحادیه اروپا به صراحت اعلام کرده است که چکونگی ادامه کمک‌های این اتحادیه برای افغانستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نبیلا مسرالی، سخنگوی کمیسیون خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه تاثیر این محدودیت بر کمک‌ها را ارزیابی می‌کند.

مسرالی، اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در موسسات را محدودیت شدید علیه توانایی‌های زنان افغانستان، نقض آشکار حقوق انسانی و اصول بشردوستانه خواند و محکوم کرده است.

آقای بنت به طالبان هشدار داد که تصمیم وزارت اقتصادی روند و ادامه توزیع کمک‌های بشردوستانه را به خطر می‌اندازد

از جانب دیگر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل خطاب به طالبان گفت که تصمیم جدید پاسخ قاطع درپی خواهد داشت.

آقای بنت به طالبان هشدار داد که تصمیم وزارت اقتصاد این رژیم، روند و ادامه توزیع کمک‌های بشردوستانه را به خطر می‌اندازد.

او تاکید کرد که این تصمیم طالبان نقض فاحش حقوق بشر و نقض آشکار حقوق اولیه و اساسی زنان است.

وزارت اقتصاد طالبان در فرمان جدید، کار کردن زنان در تمامی موسسات داخلی و خارجی سراسر افغانستان را ممنوع اعلام کرد.

این وزارت گفته است که هیچ زنی حق ندارد تا امرثانی، در موسسات شاغل و یا کارمند باشد.

بدنبال ممنوعیت کارکردن زنان در موسسات داخلی و خارجی از سوی طالبان، گروه کاری مشترک جامعه مدنی، خواستار تحریم‌های سخت‌تر علیه طالبان و تغییر رژیم در افغانستان شده است.

این نهاد روز شنبه (3 جدی) بیانیه‌ای را منتشر کرده که در آن آمده است: “وضع محدویت و ممانعت بر کار زنان در موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان توسط گروه طالبان خلاف تمامی اصول و ارزش های ملی، اسلامی، قوانین بین‌المللی و ارزش‌های حقوق بشری بوده، و این تصمیم در قرن بیست و یک تاسف بار و مایه ننگ تاریخی است.”

وزارت اقتصاد طالبان به به‌تازگی با صدور مکتوبی به موسسات داخلی و خارجی دستور داده است که کارکردن زنان تا امر‌ثانی در موسسات ممنوع است.

گروه کاری مشترک جامعه مدنی از جامعه‌جهانی، کشورهای منطقه و سازمان ملل خواسته است که به سیاست مدارا در برابر جنایات طالبان پایان دهند

موسسات داخلی و خارجی زیر جتر وزارت اقتصادی فعالیت می‌کنند و این وزارت هشدار داده است که جواز فعالیت موسسات خاطی باطل خواهد شد.

با صدور این حکم، گزارش شده است که یک موسسه در قندهار پایگاه سنتی طالبان 120  کارمند زن خود را اخراج کرده است.

گروه کاری مشترک جامعه مدنی، می‌گوید، متاسفانه با گذشت هر روز از حضور گروه طالبان در افغانستان شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع و وضع محدویت های بیشتر بر شهروندان و مخصوصاً تبعیض آشکار بر علیه زنان و دختران هستند.

در اعلامیه این نهاد آمده است که طالبان در صدد حذف کامل زنان در جامعه اند.

این نهاد گفته است برای این‌که مردم به خواسته‌های شان دست یابند، رژیم حاکم در افغانستان باید عوض شود.

گروه کاری مشترک جامعه مدنی گفته است: “ما از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل تقاضا‌مدیم برای تغییر سیاسی و ایجاد نظام دموکراتیک و مردم سالار که مشروعیت آن از سوی مردم افغانستان بیاید، در کنار مردم افغانستان قرار گرفته و اقدامات عملی داشته باشند.”

این گروه از جامعه‌جهانی، کشورهای منطقه و سازمان‌ملل خواسته است که به سیاست مدارا در برابر جنایات طالبان پایان دهند.

در کمتر از پنج روز، طالبان تحصیل دختران در مقطع دانشگاه، آموزش دختران در مکاتب، کورس‌های دولتی و خصوصی و کارکردن زنان در موسسات دولتی و خصوصی را ممنوع اعلام کرده‌اند.

این تصامیم با واکنش‌های گسترده جامعه جهانی، سازمان ملل و کشورهای منطقه و اسلامی همراه‌ بوده است و آنها با انتشار اعلامیه‌های آنرا محکوم کرده اند.

تا اکنون هیچ کشور و نهادی از تحریم، تشدید فشار و یا تغییر رژیم در افغانستان صحبت نکرده است. کارشناسان می‌گویند در حالیکه فشارها بر طالبان تشدید نشده هر هفته بیش از 40 میلیون دالر در اختیار این گروه قرار می‌گیرد.

وزارت اقتصاد طالبان، کار زنان در موسسات داخلی و خارجی را منموع کرده و هشدار داده است که جواز فعالیت موسسات خاطی را لغو خواهد کرد.

در مکتوب این وزارت که یک کاپی آن در اختیار خبرگزاری بخدی قرار گرفته آمده است: “وزارت اقتصاد به منظرر رفع مسوولیت و رسالت که در تطبیق قوانین و مقررات نافده امارت در راستای کاری موسسات غیر‌دولتی داخلی و خارجی داشته و دارد به عموم موسسات محترم هدایت داده می‌شود الی هدایت ثانی تمام کارمندان اناثیه که در بخش‌های مربوط‌شان ایفای وظیفه می‌نمایند کارشان را متوقف نمایند.”

این مکتوب به تاریخ 3 جدی 1401 صادر‌شده و در اخر مکتوب قاری دین‌محمد حنیف، سرپرست وزیر اقتصاد طالبان آنرا امضا کرده است.

مکتوب به عنوانی موسسه اکبر نوشته است.

وزارت اقتصاد طالبان به موسسات داخلی و خارجی دستور داده است تا از کار زنان در ادارت‌شان جلوگیری کنند

فعالیت موسسه اکبر آنطوری‌که این موسسه در ویب‌سایت خود نوشته، متمرکز بر اشتراک‌گذاری معلومات، هماهنگی، دادخواهی با موسسات غیردولتی عضو، دولت، سازمان ملل، کمک کنندگان و جامعه مدنی است.

این موسسه می‌گوید که برای اعضای‌خود حمایت ظرفیت‌سازی ارایه می دهد. “اکبر” گفته است فعالیت‌های دادخواهی این موسسه نقش پیشگام در نمایندگی و دفاع از منافع موسسات غیردولتی عضو خود، به ویژه با دولت و همچنین با جامعه بین المللی ایفا می کند.

وزارت اقتصاد هم در شروع مکتوب گفته است که این وزارت به نمایندگی از “امارت اسلامی” مسوولیت انسجام و رهبری مجموع کارکرد موسسات داخلی و خارجی را به عهده دارد.

پس از وزارت تحصیلات‌عالی، وزارت معارف آموزش دختران در کورس‌های بالاتر از صنف ششم را در سراسر کشور ممنوع قرار داد.

این وزارت به تمامی ریاست‌های خود خاطر نشان کرده که هیچ مرکز آموزشی دولتی و خصوصی از این دستور مستثنا نیست.

منع تحصیل دختران در مقطع دانشگاه با واکنش تند جامعه جهانی مواجه شده است، کشورهای اسلامی و سازمان‌های معتبر اسلامی مخالفت خود را با این تصمیم طالبان اعلام کرده‌اند.

وزارت اقتصاد گفته است که در این اواخر شکایات “جدی” مبنی بر عدم رعایت حجاب اسلامی و سایر قوانین و مقررات نافذه “امارت اسلامی” در موسسات داخلی و خارجی به ملاحظه رسیده است.

این وزارت به موسسه اکبر هدایت داده است تا در امر ممنوعیت کار زنان به تمامی موسسات داخلی و خارجی هماهنگی کند، این وزارت هشدار داده است که جواز فعالیت موسسات خاطی لغو خواهد شد.

هنوز معلوم نیست که آیا این دستور کارمندان زن افغان در سازمان‌های بین‌‌المللی مانند یوناما، سازمان ملل  و دیگر نهادهای بین‌المللی را در برخواهد گرفت یانه.

کارشناسان می‌گویند که طالبان تازه از جمع‌آوری “غنایم” امریکا، ناتو و حکومت پیشین فارغ شده‌‌اند و حالا به فکر اجرای احکام “شرعی”، تصفیه حساب با کارمندان و نظامیان پیشین و صدور محدودیت‌های تازه بر زنان و دختران هستند.