وزارت اقتصاد طالبان، کار زنان در موسسات داخلی و خارجی را منموع کرده و هشدار داده است که جواز فعالیت موسسات خاطی را لغو خواهد کرد.
در مکتوب این وزارت که یک کاپی آن در اختیار خبرگزاری بخدی قرار گرفته آمده است: “وزارت اقتصاد به منظرر رفع مسوولیت و رسالت که در تطبیق قوانین و مقررات نافده امارت در راستای کاری موسسات غیردولتی داخلی و خارجی داشته و دارد به عموم موسسات محترم هدایت داده میشود الی هدایت ثانی تمام کارمندان اناثیه که در بخشهای مربوطشان ایفای وظیفه مینمایند کارشان را متوقف نمایند.”
این مکتوب به تاریخ 3 جدی 1401 صادرشده و در اخر مکتوب قاری دینمحمد حنیف، سرپرست وزیر اقتصاد طالبان آنرا امضا کرده است.
مکتوب به عنوانی موسسه اکبر نوشته است.
وزارت اقتصاد طالبان به موسسات داخلی و خارجی دستور داده است تا از کار زنان در ادارتشان جلوگیری کنند
فعالیت موسسه اکبر آنطوریکه این موسسه در ویبسایت خود نوشته، متمرکز بر اشتراکگذاری معلومات، هماهنگی، دادخواهی با موسسات غیردولتی عضو، دولت، سازمان ملل، کمک کنندگان و جامعه مدنی است.
این موسسه میگوید که برای اعضایخود حمایت ظرفیتسازی ارایه می دهد. “اکبر” گفته است فعالیتهای دادخواهی این موسسه نقش پیشگام در نمایندگی و دفاع از منافع موسسات غیردولتی عضو خود، به ویژه با دولت و همچنین با جامعه بین المللی ایفا می کند.
وزارت اقتصاد هم در شروع مکتوب گفته است که این وزارت به نمایندگی از “امارت اسلامی” مسوولیت انسجام و رهبری مجموع کارکرد موسسات داخلی و خارجی را به عهده دارد.
پس از وزارت تحصیلاتعالی، وزارت معارف آموزش دختران در کورسهای بالاتر از صنف ششم را در سراسر کشور ممنوع قرار داد.
این وزارت به تمامی ریاستهای خود خاطر نشان کرده که هیچ مرکز آموزشی دولتی و خصوصی از این دستور مستثنا نیست.
منع تحصیل دختران در مقطع دانشگاه با واکنش تند جامعه جهانی مواجه شده است، کشورهای اسلامی و سازمانهای معتبر اسلامی مخالفت خود را با این تصمیم طالبان اعلام کردهاند.
وزارت اقتصاد گفته است که در این اواخر شکایات “جدی” مبنی بر عدم رعایت حجاب اسلامی و سایر قوانین و مقررات نافذه “امارت اسلامی” در موسسات داخلی و خارجی به ملاحظه رسیده است.
این وزارت به موسسه اکبر هدایت داده است تا در امر ممنوعیت کار زنان به تمامی موسسات داخلی و خارجی هماهنگی کند، این وزارت هشدار داده است که جواز فعالیت موسسات خاطی لغو خواهد شد.
هنوز معلوم نیست که آیا این دستور کارمندان زن افغان در سازمانهای بینالمللی مانند یوناما، سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی را در برخواهد گرفت یانه.
کارشناسان میگویند که طالبان تازه از جمعآوری “غنایم” امریکا، ناتو و حکومت پیشین فارغ شدهاند و حالا به فکر اجرای احکام “شرعی”، تصفیه حساب با کارمندان و نظامیان پیشین و صدور محدودیتهای تازه بر زنان و دختران هستند.
