اتحادیهی حقوقدانان افغانستان امروز (سهشنبه، ۲۳ عقرب) در کابل گفت که ۱۴ فرمان تقنینی ریاستجمهوری کشور؛ از جمله فرمان تقنینی بازنشستگی افسران نظامی غیرقانونی است.
گلاحمد مددزی، معاون اتحادیهی حقوقدانان افغانستان گفت که این فرمانها بنیاد قانونی ندارد و با این کارش حاکمیت قانون را صدمه میزند.
او گفت: “حکومت جانشین تمامعیار شورای ملی شده و به خود حق میدهد که قانون مصوبشدهی شورای ملی و توشیح شدهی ریاستجمهوری را نادیده گرفته و به جای آن فرمان تقنینی خویش را صادر و نافذ کند.”
اتحادیهی حقوقدانان افغانستان در این نشست همچنان از حکومت وحدت ملی و پارلمان کشور خواست که فرمان تقنینی ریاستجمهوری کشور در مورد بازنشستگی افسران را تا پانزدهم ماه قوس لغو کند.
این اتحادیه گفته که در صورت لغونشدن این فرمان در نهادهای قضای اقامهی دعوا میکنند.
در همین حال، محبالرحمان رحمانی، عضو انجمن وکلای مدافع در این نشست صدور این فرمان را از سوی ریاستجمهوری کشور، بیاعتبارکردن قانون خواند و گفت: “هر چیز به فرمان زورمندان صورت میگیرد.”
ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان نیز در این نشست فرمان بازنشستگی افسران نظامی را غیرالزامی خواند و گفت: “ایجاد کمیسیون مستقل مبازره با فساد اداری یکی از اولویتها گفته میشود، اما برای این نه فرمان صادر میشود و نه هم کدام قانون ساخته میشود.”
بر اساس این فرمان، سن باز نشستگی افسران نظامی از ۶۰ سالگی به ۵۴ سال کاهش مییابد.
ریاستجمهوری کشور تا کنون در این مورد ابراز نظری نکردهاست.
خبرگزاری بخدی
