مجلس نمایندگان فرمان تقنینی قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی را تایید کرد

اعضای مجلس نمایندگان کشور در جلسه امروز (دوشنبه، ۶ قوس) فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد قانون ثبت و اشاعه دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی را با اکثریت آرا تایید کرد.

این فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد ثبت و روشن ساختن دارایی های مقام‌های دولتی در ۳ فصل و ۱۶ ماده بر اساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی کشور ترتیب شده و به مجلس نمایندگان ارسال شده بود.

در این ماده قانون اساسی کشور آمده است که: “دارایی رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه/دادگاه عالی و لوی سارنوال/دادستان کل، قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شود”.

در نشست امروز ۱۲۰ وکیل در مجلس حاضر بودند که در رای گیری ۱۱۳ نفر به فرمان تقنینی ثبت و نشر دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی رای تایید دادند.

براساس این طرح قانون، تمامی مقام‌های عالی رتبه دولتی به شمول اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، مشاوران نهادهای دولتی و جنرالان، مکلف شده اند تا دارایی‌های شان را ثبت کنند.

از سویی هم برخی اعضای مجلس با استناد به همین ماده قانون اساسی با ثبت دارایی‌های اعضای شورای ملی مخالفت داشتند.

اسدالله سعادتی، عضو مجلس در این مورد گفت که اگر اعضای شورای ملی براساس این طرح مکلف به ثبت دارایی‌های شان شوند، مجلس در آینده زمین‌گیر خواهد شد.

به باور آقای سعادتی بهتر است به فهرستی که در ماده ۱۵۴ قانون اساسی تذکر یافته اکتفا شود.

شاه‌گل رضایی، دیگر عضو مجلس اما گفت که عدم ثبت دارایی‌های نمایندگان، سوال‌های را در قبال مجلس به وجود می آورد.

او افزود که ثبت دارایی‌های اعضای مجلس اراده جدی را به وجود می آورد تا حکومت “فاسد” خود را اصلاح کند.

خبرگزاری بخدی