دادستانی کل کشور امروز در مورد پرونده فساد در وزارت شهرسازی جزییات تازه منشتر کرده، و گفته که شمار متهمان به فساد در این وزارت به ۲۶ نفر افزایش یافته است.
بصیر عزیزی، سخنگوی این اداره می گوید که علاوه بر شش مقام وزارت شهرسازی که به فساد اداری تحت تحقیق قرار داشتند، به تازگی ٢٠ کارمند دیگر این وزارت نیز بازداشت و تحقیقات از آنها آغاز شد.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری در ماه جوزای امسال وظایف شش مقام وزارت شهرسازی را به دلیل دست داشتن به فساد به حالت تعلیق درآورد و آنان را ممنوع الخروج اعلام کرد.
سپس، سه تن از این مقامها برای تحقیق به دادستانی حاضر شدند اما سه نفر دیگر که قصد فرار از افغانستان را داشتند در ولایت بدخشان بازداشت شدند.
این شش نفر متهم هستند که میلیون ها دالر را اختلاس کرده اند اما هنوز مقدار آن معلوم نیست.
دادستانی کل کشور گفته که این پرونده دومین پرونده سنگین مبارزه با فساد اداری در افغانستان است.
بصیر عزیزی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تحقیق در مورد اتهام وارده بر این افراد در دادستانی تکمیل و پرونده به دادستانی مبارزه با فساد اداری فرستاده شده تا به دادگاه راجع شود.
آقای عزیزی گفت که تحقیقات اولیه نشان میدهد که این افراد متهم به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفهای خود هستند.
به گفته او، ساخت شهرکها، صدور جواز برای ساخت شهرکها و فروش آپارتمانهای وزارت شهرسازی از موارد اختلاس است.
احمد نواز بختيار رييس تصدى خانه سازى، محمد امين قانع مسوول دفتر انسجام امور اپارتمان ها، احمدشاه همت رييس شهرسازى مرکز، محمد امين امين رييس املاک و اسکان، انجنير گل رحيم زيارمل رييس پلان و پاليسى و سيد امان سادات مسوول مالى دفتر انسجام امور اپارتمانهاى شش مقام وزارت شهرسازی بودند که متهم به فساد شده اند.
