محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور وظیفه شش مقام وزارت شهرسازی را در ارتباط با فساد و دریافت رشوه به تعلیق درآورده است.
احمد شاه همت، رییس شهرسازی مرکز، محمد امین امین رییس املاک و اسکان، احمد نواز بختیاری رییس تصدی خانه سازی، گل رحیم زیارمل رییس پلان، سید امان الله سادات مسوول مالی دفتر انسجام آپارتمانها و محمد امین قانع مسوول دفتر انسجام آپارتمانها، متهم به دریافت رشوه و فساد هستند.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای گفته که محمد اشرف غنی به دادستانی دستور داده است تا زمان بررسی پرونده فساد این شش تن، آنها حق خارج شدن از کشور را ندارند.
در این خبرنامه آمده که اتهام این شش مقام دریافت رشوه و فساد در پروژهای ساخت و ساز اپارتمان های وزارت شهرسازی است.
تا هنوز معلوم نیست که چه مقدار پول این مقامات رشوه دریافت کرده اند اما ارگ ریاست جمهوری می گوید که دادستانی در حال تشکیل پرونده علیه انها است.
رییس جمهوری به نور حیبب جلال، سرپرست دادستانی کشور دستور داده، پرونده جرمی این افراد به دقت بررسی و در مورد اتهام وارده علیه انها تحقیق شود و در صورت اثبات جرم مطابق قانون مجازات شوند.
در همین حال، آقای جلال گفته است که هیاتی حقیقت یاب تشکیل شده و در مورد اتهامات وارده تحقیق خود را آغاز کرده است.
موجودیت فساد در ادارات افغانستان نگرانی های فزاینده ای را در داخل و خارج از کشور ایجاده کرده است، هرچند در سال های گذشته چندین کمیسیون در راستای مبارزه با فساد تشکیل شد، اما کار انها چندان محسوس نبوده است.
گزارش های سازمان های بین المللی نشان می دهد که میزان پرداخت رشوه به ادارات دولتی در سال های اخیر همواره در حال افزایش بوده است.
جامعه جهانی در سال 2014 اعلام کرد که ادامه کمک ها به افغانستان بستگی به نحوه مبارزه با فساد اداری در این کشور دارد.
کارشناسان می گویند که به دلیل اینکه مقامات ارشد دولت در فساد دست دارند، مبارزه با این پدیده نتیجه بخش نبوده است.
