انصراف شرکت های هند از سرمایه گذاری یازده میلیارد دالری در افغانستان

مسولان یک کنسرسیومی از شرکت های هندی از سرمایه گذاری به ارزش حدود یازده میلیارد دالر در افغانستان اعلام انصراف کرده اند.

مسوولان این شرکت در توضیح دلیل این تصمیم اعلام کردند که انها دیگر حاضر نیستند در شرایط نگران کننده امنیتی افغانستان این سرمایه گذاری را انجام بدهند.
به گزارش روزنامه هندی فایننشال اکپرس، نزدیکی بیش از حد دولت افغانستان با پاکستان نگرانی شدید را در میان تاجران هندی در مورد امنیت سرمایه شان ایجاد کرده است.
در این گزارش اشاره ای به امضای تفاهمنامه اطلاعاتی میان اداره امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان شده است، هر چند برخی از نگرانی های دیگر در مورد امنیت پروژه های که هند در افغانستان اجرا می کند نیز مطرح شده است.
قرا بود که کنسرسیومی از شرکت های هندی بخش بزرگ از 10.8 میلیارد دالر را در معدن حاجی گک، سرمایه گذاری کند.
بخش دیگر این پول قرار بود در جریان ده تا پانزده سال آینده در بخش راه اندازی کارخانه های تولید فولاد، برق و استخراج سنگ آهن از معدن حاجی گک سرمایه گذاری شود.
این کنسرسیوم که به (SAIL/AFISCO) مسما است در سال 2011 برنده این پروژه در افغانستان اعلام شده بود.
معدن حاجی کگ در ولایت بامیان قرار دارد و یکی از ذخایر مهم آهن در جهان محسوب می شود، وزارت معادن گفته که براساس تخمین، در این معدن یک میلیارد و 800 میلیون تن آهن موجود است.
دولت افغانستان انتظار داشت که با سرمایه گذاری هندی ها و آغاز به کار این پروژه سالانه حدود 300 میلیون دالر عواید بدست بیاورد و این پروژه سی تا سی و پنج هزار فرصت شغلی نیز ایجاد می کرد.
حال، مسولان کنسرسیومی شرکت های هندی می گویند که به دلیل خطر نزدیکی کابل و اسلام آباد حاضر نیستند این سرمایه گذار را در افغانستان انجام دهند.
روزنامه فایننشال اکپرس هند از قول یکی از نمایندگان شرکت های سرمایه گذار گزارش داده است: “این شرکت نمی‌تواند سرمایه‌اش را روی پروژه‌ ای سرمایه‌گذاری کند که پر از شک و تردید است و از دیر زمان هم به تعویق افتاده است.”
امضای تفاهمنامه اطلاعاتی میان سازمان های استخباراتی افغانستان و پاکستان واکنش های تندی را در داخل کشور به همراه داشت و به شمول مجلس نمایندگان، حامدکرزی، رییس جمهوری پیشین کشور از حکومت خواست تا هر چه زودتر این تفاهمنامه را باطل اعلام کند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری به تازگی دستور داده است که چند بند این تفاهمنامه که جنجالی و مهبم خوانده شده، حذف شود.