نتایج یک تحقیق نشان می دهد که افغانستان بدترین کشور دنیا در زمینه تطبیق قانون است.

این تحقیق توسط موسسه بین المللی موسوم به پروژه عدالت جهانی انجام شده و چگونگی تطبیق قانون در یک صد و دو کشور دنیا بررسی شده است.
در بررسی انجام شده برای چگونگی تطبیق قانون در این کشورها، شاخصه های آلودگی با فساد، اجرای حقوق بنیادی شهروندان، محدویت های وضع شده از سوی حکومت، دسترسی به عدالت اجتماعی و چگونگی امنیت بررسی شده است.
موسسه پروژه عدالت جهانی گفته که سهم هر کشور در تطبیق قانون براساس بررسی هر یکی از این شاخصه ها مشخص شده است.
در فهرست که منتشر شده چهار کشور اروپایی دنمارک، ناروی، سویدن و فنلند بهترین کشورهای دنیا در تطبیق قانون شناخته شده و وینزویلا در ردیف 102 و افغانستان در مکان یک صد و یکم بدترین کشورها در این زمینه معرفی شده اند.
امارات متحده عربی در مکان بیست و هفتم و پاکستان در ردیف نود و هشتم وضعیتی به مراتب بهتر از افغانستان دارند.
این تحقیق نشان می دهد که بیشتر کشورهای اسلامی در شرایط خوبی از نگاه تطبیق قانون قرار ندارند.
موسسه بین المللی پروژه عدالت جهانی، برای بررسی و تهیه این گزارش با یک هزار نفر در کابل، هرات و قندهار در سال 2014 مصاحبه کرده و نتیجه این بررسی ها را روز گذشته چهارشنبه منتشر کرده است.
تحقیق نشان می دهد که قانون در بیشتر ادارات دولتی افغانستان تطبیق نمی شود و رسیدگی به درخواست های قانونی افراد یا گروه ها به افزایش نفوذ و تاثیرگذاری آنها در قدرت و یا ارتباط با مقامات دولتی بستگی دارد.

این بررسی به نحوی رقم فساد در ادارات دولتی را نیز نشان می دهد، زیرا گفته شده تطبیق قانون در کشورهای پایین جدول ارتباط مستقیم با مقدار پول دارد که به عنوان رشوه در ادارات دولتی پرداخت می شود.
در بررسی این موسسه، افغانستان از بابت آلوده بودن با فساد اداری در پایین ترین سطح و در جایگاه یک صدو دوم قرار گرفته، از بابت دسترسی به عدالت اجتماعی مقام یک صد و یکم و در بررسی شاخصه عدالت نظام قضایی، صدم دانسته شده است.
امنیت در افغانستان نیز وضعیت بدی دارد یعنی در این بخش در جایگاه صدم قرار گرفته است.
این موسسه اما در بررسی شاخصه امنیت، وضعیت پاکستان و نایجیریا را بدتر از افغانستان دانسته است.
از نظر تنظیم آیین نامه ها و امور قواعدی، افغانستان در این بررسی در جایگاه نود و هفتم قرار دارد.
درهمین حال، پس از فساد، امنیت و تنظیم آیین نامه ها، حقوق بنیادی شهروندان شاخصه ای که تعریف چندانی ندارد در افغانستان و جایگاه نود و پنجم را کسب کرده است.
در بخش بررسی شاخصه شفافیت، حکومت افغانستان در جایگاه هشتاد و نهم قرار گرفته است.
وضعیت “محدودیت های وضع شده حکومت” از تمامی شاخصه های بررسی شده، به مراتب بهتر خوانده شده و در این بخش افغانستان جایگاه هشتاد و دوم را به خود اختصاص داده است.