اداره اراضی افغانستان می گوید فهرستی از غاصبان زمین را تهیه کرده که نشان می دهد برخی از افراد با نفوذ، فرماندهان ارتش و پولیس غاصبان زمین هستند.

جواد پیکان، رییس این اداره می گوید که فهرست این افراد با مقدار زمین غصب شده و محل غصب به ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان فرستاده شده است.
آقای پیکان گفت: “در اسناد که تهیه شده ۱.۳ میلیون جریب زمین از سوی ۱۵ هزار و ۸۳۱ تن غصب شده که بیشتر این زمین ها در کابل، ننگرهار، قندهار، غزنی و بلخ موقعیت دارد.”
او می گوید، این فهرست در اختیار حکومت قبلی (حامد کرزی) نیز قرار گرفته بود اما به گفته پیکان در آنزمان اقدامی علیه غاصبان صورت نگرفت.
رییس اداره اراضی افغانستان گفت که اسناد تهیه شده نشان می دهد که غاصبان زمین از سوی برخی مقامات بلند پایه در حکومت حمایت می شوند.
مجلس نمایندگان حدود دو سال پیش، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن زمین های غصب شده دولتی دوباره مصادره و عاملان آن مجازات خواهند شد.
براساس آمارهای ارایه شده، در سه دهه گذشته بیش از دو میلیون جریب زمین در افغانستان غصب شده و بیشتر غاصبان زمین، مقام های دولتی هستند.
غصب ملکیتهای مردم و جایدادهای دولت، از سه دهه به این سو به یک مشکل سراسری در کشور بدل شده است.
در بسیاری از مناطق حتی تفریحگاهها و ساختمان های دولتی از سوی زورمندان محلی و قدرتمندان دولتی غصب شده و اکنون در تصاحب آنها است.
نفوذ مافیای زمین و موجودیت فساد گسترده اداری در نظام دولتی، از عوامل گسترش غصب زمین در کشور خوانده شده است.
توپ در زمین حکومت وحدت ملی
گفته شده است در فهرست که به تازگی از سوی اداره اراضی افغانستان به ریاست جمهوری فرستاده شده بیشتر نام افرادی به چشم می خورد که یا وزیر، والی، شهردار، اعضای مجلس، فرماندهان ارتش و پولیس ملی هستند.
در این گزارش گفته شده است که حدود ۳۵۵ شهرک و مجتمع مسکونی بدون ماستر پلان شهرداری و فافد اسناد قانونی ساخته شده است.
جواد پیکان می گوید که او امیدوار است تا حکومت وحدت ملی دوباره زمین های غصب شده را به این اداره برگرداند.
آقای پیکان گفت که مشترکا با حکومت و با حمایت دفتر معاونت سازمان ملل “یوناما” روی برنامه ای کار کرده است که زمین های غصب شده مصادره شود.
یوناما در تهیه این فهرست، اداره اراضی افغانستان را کمک کرده و براساس اسناد که هیات معاونت سازمان ملل به این اداره سپرده تنها در ولایت غزنی، ۱۵۰ هزار جریب زمین از سوی شماری از مقامات محلی این ولایت به شمول اعضای پیشین مجلس و شورای ولایتی غزنی غصب شده است.
در “قانون مصادره زمینهای غصب شده” که قبلا به تصویب مجلس رسید آمده که غاصبان زمین باید پول قیمت زمین با جریمه اش را بپردازند و افزون بر این از یک تا پنج سال زندان برای آنها پیش بینی شده است.