هشدار به رییس جمهور کرزی در مورد امضای قانون معادن

شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان که متشکل از شماری از نهادهای مدنی است از رییس جمهور کرزی خواسته تا قانون معادن را تا زمانی که اعضای شورای ملی دوباره به کارشان آغاز نکرده اند، امضا نکند.
در قانون اساسی افغانستان آمده است، رییس جمهور حق دارد تا در زمان ضرورت، قوانین را بدون تصویب شورای ملی، امضا و توشیح کند.

در این قانون آمده است که در شرایط ضرور، عملی شدن قوانین نیز با فرمان تقنینی رییس جمهور جنبه اجرایی پیدا می کند.
در حال حاضر اعضای مجلس نمایندگان کشور به رخصتی زمستانی به سر می برند.
مسوولان شبکه نظارت بر منابع طبیعی امروز شنبه، در نشست خبری در کابل گفته اند که رییس جمهور کرزی در نظر دارد تا این قانون را امضا کند.
آنان هشدار داده اند که این قانون خلا و کمبودی‌های زیادی دارد و نمی تواند منافع ملی کشور را تامین کند.
اعضای شبکه نظارت بر منابع طبیعی تاکید کرده اند، در صورتی که رییس جمهور این قانون را امضا کند، بحران ملی دامن‌گیر کشور خواهد شد.
این شبکه در اعلامیه‌ای نوشته است که کمبودی‌های این قانون عبارتند از شفاف نبودن روند مناقصه، عدم انتشار قراردادها، عدم مشخص شدن مالکان و افرادی که از این نوع قراردادها نفع می‌برند، عدم مشوره با نمایندگان جامعه مدنی در تدوین آن و نبود راه‌کار حل و فصل دعوا در صورت بروز منازعه است.
در اعلامیه آمده است که راه‌کاری برای مجازات مقام‌های دولتی که از شرکت‌های خاص برای برنده شدن آنها حمایت می‌کند، در این قانون در نظر گرفته‌ نشده است.
همچنین اعضای این شبکه تاکید کرده اند برای انجام حسابدهی خوب نیاز است تا روند نظارتی که شامل نمایندگان شورای ملی افغانستان نیز باشد، ایجاد شود.
ابراهیم جعفری، از اعضای این شبکه می گوید که قانون معادن افغانستان مدت زیادی در شورای ملی مانده است.
به گفته او اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که رییس جمهور کرزی در نظر دارد تا این قانون را زمانی که اعضای شورای ملی در رخصتی زمستانی هستند، امضا کند.

استخراج و ایجاد کارخانه‌ تولیدی، به عنوان بدیل‌های خوبی برای کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان دانسته شده است.
با آغاز خروج نیروهای خارجی از کشور و کاهش کمک‌های خارجی، موضوع استخراج معادن بیشتر از گذشته، مطرح می شود.
گفته می شود، دولت افغانستان نیز تلاش دارد تا با استفاده از درامد معادن، کسر بودجه خود را جبران کند.
با این حال، آقای جعفری افزود که قانون معادن نواقص زیادی دارد و امضای آن، سبب ایجاد مشکلات بزرگی در کشور خواهد شد.
او هشدار داد، در صورتی که به این موضوع توجه نشود، امضا و صدور فرمان تقنینی آن، سبب بروز جنگ‌های داخلی خواهد شد.
آقای جعفری مدعی است که این قانون در حدی نیست که منافع یک ملت را تامین‌کند و در کل، قانون از نظر فنی، ساختاری و وحدت رویه دچار مشکل است.
زلگی سجاد عضو دیگر این شبکه نیز گفت که نگرانی این شبکه ناشی از این است که قانون معدن افغانستان دارای نواقص بوده و آماده تصویب نیست.
او افزود که این قانون از نظر حقوقی مشکلات زیادی دارد که تصویب آن می‌تواند برای کشور ضررهای اقتصادی زیادی را وارد کند.
پیش از این نیز مسوولان اتاق تجارت و صنایع کشور از رییس جمهور کرزی خواسته بودند تا قانون معادن را با صدور فرمان تقنینی، عملی کند.
به گفته آنان، در صورتی که این قانون با تاخیر تصویب شود، شرکت‌هایی که داوطلب استخراج معادن شده اند، با مشکلاتی رو به رو خواهند شد.
خبرگزاری بخدی