مسوولان نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان (نی)، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر از رییس جمهور کرزی خواسته اند تا قانون دسترسی به اطلاعات را در فرمانی تقینینی امضا کند.
آنان می گویند شورای ملی افغانستان در آستانه تعطیلی زمستانی قرار دارد و ممکن است که مسوده قانون دسترسی به اطلاعات پیش از تعطیلی پارلمان تصویب نشود.
صدیق الله توحیدی، رییس دیده بان رسانه های آزاد افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که قانون دسترسی به اطلاعات، برای رسانه ها و شهروندان کشور یک امر ضروریست.
او از رییس جمهور کرزی خواست تا در فرمانی تقنینی قانون دسترسی به اطلاعات را امضا کند و سپس مراحل دیگر آن پس از تعطیلی زمستانی شورای ملی دنبال شود.
در قانون اساسی کشور آمده است که حکومت افغانستان می تواند در موارد عاجل فرمان تقنینی صادر کرده و آن را امضا کند.
این فرمان پس از امضا حکم قانون را دارد.
رییس دیدبان رسانه های آزاد افغانستان نیز در نشست امروزی گفت طرح این قانون باید قبل از برگزاری انتخابات آینده، از سوی رییس جمهور حامد کرزی در فرمانی تقنینی امضا شود تا رسانه ها و شهروندان کشور بتوانند در مورد نامزدان، کار کمیسیون، پروسه انتخابات و چگونگی برگزاری انتخابات انتخابات، معلومات کسب کنند.
آقای توحیدی گفت: “تا زمانى که طرح اين قانون از سوى شوراى ملى تصويب مى شود، فرمان تقنينى رييس جمهور، رسانه ها و نهادهاى ديگر را کمک خواهد کرد تا در موارد مختلف دسترسى به معلومات داشته باشند”.
او می گوید که درصورتی که طرح قانون دسترسی به اطلاعات از سوی رییس جمهور کرزی در فرمانی تقنینی امضا نشود، شهروندان افغانستان از بسیاری از معلومات محروم خواهند بود.
مبارزه تا آخرین لحظه
طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات، دو سال پيش از سوی برخی نهادهای مدنی و وزارت اطلاعات و فرهنگ، آماده و در اختيار وزارت عدليه کشور قرار گرفت.
وزارت عدلیه کشور پس از مدتی، این قانون را به مجلس شورای وزیران فرستاد.
قانون دسترسی به اطلاعات همچنان چند ماه در اختیار شورای وزیران، قرار داشت.
شورای وزیران، چندی پیش این قانون را به تصویب کرد و جهت بازخوانی بیشتر به یک کمیته سه نفری که متشکل از وزارت اطلاعات و فرهنگ، عدلیه و مبارزه با مواد مخدر است فرستاد.
به گفته مسوولان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، این کمیته تا هنوز قانون دسترسی به اطلاعات را باز خوانی نکرده و آنرا برای تصویب، به شورای ملی کشور نیز نفرستاده است.
این مسوولان تاکید می کنند که تصویب قانون دسترسی به اطلاعات، به دلیل نا کارایی حکومت، عدم درک لازم حکومت از ضرورت این قانون، هنوز در حالت تعلیق می باشد.
آقای توحیدی، همچنان از کمیته سه نفری که قانون دسترسی اطلاعات در اختیار شان قرار دارد خواست تا هرچه زودتر طرح این قانون را برای تصویب به شورای ملی کشور بفرستد.
او همچنان به حکومت هشدار داد، برای تصویب قانون دسترسی به اطلاعات، تا آخرین لحظه مبارزه می کند.
شماری از خبرنگاران در کابل نیز می گویند که می گوید که قانون دسترسی به اطلاعات، یکی از مهم ترین پیش زمینه های شکل گیری شهروندان آگاه و سازمان های سیاسی دموکراتیک به حساب میاید.
عبدالله امینی گفت: “قانون دسترسی به اطلاعات، نقش شهروندان را در روند دولت سازی و ملت سازی تقویت کرده و مشروعیت نظام سیاسی را فراهم می کند.”
او افزود که امضای این قانون می تواند سهولت های زیادی را برای خبرنگاران در جمع آوری معلومات فراهم سازد.
خبرگزاری بخدی
