مسوولان نی و برخی خبرنگاران کشور امروز(چهارشنبه) در یک گردهمایی در کابل از حکومت خواستند که قانون دسترسی به اطلاعات را برای تصویب به پارلمان بفرستد.
صدیق الله توحیدی، رییس حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان یا ‘نی’در این گردهمایی گفت: “در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، رسانههای افغانستان نیازمند تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات است و شورای وزیران باید این قانون را برای تصویب به پارلمان بفرستد.”
او میگوید که شماری از مقامات حکومتی فکر میکنند با تصویب این قانون دست و پایشان بسته می شود، اما به گفته او، این قضیه به معنای بسته شدن دست و پای شان نیست.
توحیدی تاکید کرد که مطابق با مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات، کسانی که از دادن اطلاعات خود داری میکنند، باید مجازات شوند.
طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات، حدود دو سال پيش از سوی برخی نهادهای مدنی و وزارت اطلاعات و فرهنگ، آماده و در اختيار وزارت عدليه قرار گرفت.
بر اساس این طرح، تمام ادارات دولتی و غیردولتی مکلف به ارایه معلومات به خبرنگاران و شهروندان هستند.
درهمین حال هیلی ارشاد، عضو کمیسیون دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان که در این گردهمایی شرکت داشت گفت که با رسانههای کشور همکاری همهجانبه خواهیمÂ کرد.
او افزود که قعطنامه گردهمایی امروز حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان در اختیار اعضای شورای ملی قرار خواهد داد.
این عضو مجلس نمایندگان تاکید کرد که اعضای شورای ملی روی این قطعنامه بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
طرح قانون دسترسی به اطلاعات در حال حاضر روی میز شورای وزیران است و به گفته مسوولان نی، این قانون از دو سال به این سو در ادارات مربوط دولتی دست به دست میشود و سرنوشت تصویب و اجرای آن نامعلوم است.
صدیق الله توحیدی، رییس نی از نهادهای بین المللی بخصوص سازمان ملل، خواست که حکومت افغانستان را وادار کند تا آنان، حق دسترسی به اطلاعات شهروندان کشور را منحیث یک حق بشری و اساسی، با وضع قانون دسترسی به اطلاعات، تامین کند.
مرکز نی در گردهمایی امروز، قطعنامه ای را نیز صادر کرد.
در این قطعنامه آمده است: “از پارلمان میخواهیم یک هفته حکومت را مهلت دهد تا مسوده قانون دسترسی به اطلاعات را به مجلس ارسال کند، در صورت عدم رسال مسوده، پارلمان با استفاده از صلاحیتهای قانونی خود، مسوده قانونیکه در دسترس رسانههای کشور قرار دارد، ترتیب و تصویب نماید.”
همچنان در این قطعنامه تاکید شده، ازپارلمان کشور می خواهیمÂ تا این قانون را با در نظر داشت معیاد فقره اول این قطنامه، به شکایات خبرنگاران و رسانههای کشور توجه جدی نماید.
خبرگزاری بخدی