مجلس نمایندگان فرمان دریافت محصول از دارندگان تلفن را رد کرد

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه امروز با اکثریت آرا فرمان تقنینی، رییس جمهوری در مورد اخذ ده درصد مالیه از دارندگان تلفن همراه را رد کرد.

از ۱۲۵ عضو حاضر در جلسه امروز فقط ۸ نفر به این فرمان رای تایید دادند.
وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابراتی در شروع ماه میران دریافت ده درصدی مالیه از دارندگان تلفن همراه را شروع کرد، محمد یاسین صمیم، سخنگوی این وزارت به خبرگزاری بخدی گفته بود که این وزارت براساس فرمان تقنینی رییس جمهوری اقدام به جمع آوری ده درصدی مالیه کرده است.
اعضای مجلس اما امروز گفتند که این فرمان رییس جمهوری در مغایرت با ماده ۷۹ قانون اساسی کشور قرار دارد.
این ماده به حکومت صلاحیت می‌دهد تا اگر در دوره‌ای که نمایندگان مجلس در تعطیلی به سر می‌برند، شرایطی پیش بیاید که نیاز فوری به تصویب و اجرای قانونی باشد، در مورد این قانون فرمان تقنینی صادر کند.
اعضای مجلس اما می گویند که امور مربوط به بودجه و مسایل مالی از این قاعده مستثنی است.
قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس گفته است که رییس جمهور صلاحیت صدور فرمان تقنینی را در خصوص موضوعات مالی و بودجه ندارد.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در پایان رای‌گیری از حکومت خواست که طرح این فرمان را برای تصویب به مجلس بفرستد، آقای ابراهیمی همزمان گفت که حکومت باید اخذ ده درصد مالیه از دارندگان تلفن را هر چه زودتر متوقف کند.
براساس گفته مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی در ده روز اول این طرح حدود ۸۰ میلیون افغانی به بودجه حکومت عاید جمع آوری شده است.
دولت پیشبینی کرده است که با اجرای این طرح سالانه بیش از ۷۰ میلیون دالر درآمد خواهد داشت.
محمد یاسین صمیم به خبرگزاری بخدی گفته بود که قرار است از این پول در طرح های توسعه ای کشور استفاده خواهد شد.
اجرای این طرح با مخالفت های نیز همراه بوده است، شماری از مردم اخذ ده درصد مالیه را یک رقم درشت خوانده بود.
نی یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نیز ضمن مخالفت با فرمان تقنینی رییس جمهوری گفته بود که این فرمان مبنای قانونی ندارد.