طرح استیضاح مقامات ارشد امنیتی در مجلس

 طرح استیضاح، مقامات ارشد امنیتی با امضای ۷۰ نماینده به هیات اداری مجلس نمایندگان سپرده شد.

عبدالرحمان رحمانی، عضو مجلس میگوید که در این طرح نام های وزیر داخله و رییس اداره امنیت ملی شامل است و قرار است کمیته روسا در مورد زمان استیضاح آنها تصمیم بگیرد.
پیشتر بارها مساله استیضاح وزاری داخله، دفاع و رییس اداره امنیت ملی مطرح شده بود اما این مقامات در جلسات استجواب فرا خوانده شدند.
با این حال، طرح استیضاح را که امروز اعضای مجلس تهیه کرده اند دستکم ۲۶ نماینده فوریت آنرا تایید کردند.
نمایندگانی که این طرح را امضا کردند، در سقوط شهر قندوز و برخی ولسوالی ها بدست طالبان و افزایش ناآرامی ها مقامات ارشد امنیتی را مسوول می دانند و آنها را به کم کاری متهم کردند.
این نمایندگان همچنان از فرار زندانیان از محابس و عدم جلوگیری نیروهای امنیتی از این رویدادها به شدت معترض هستند.
از شروع فصل کاری مجلس پس از تابستان بحث امنیت از مباحث داغ و روزمره مجلس بوده است.
بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، هرگاه درخواست استیضاح از سوی یک ثلث اعضا پیشنهاد شود، کمیته روسا باید در مدت سه یا چهار روز طرح استیضاح را بررسی کند.
فرمان های تقنینی
در جلسه امروز مجلس، نمایندگان دو فرمان تقنینی رییس جمهوری را نیز با اکثریت آرا رد کردند.
فرمان های تقنینی رییس جمهور در مورد وارد کردن برخی تعدیلات در قانون مالیات بر عایدات و قانون گمرکات، در مجلس مطرح شد اما نمایندگان آنرا خلاف قانون دانسته و به آن رای تایید ندادند.
محمد اشرف غنی، با صدور فرامین جداگانه تقنینی دو مواد قانون مالیات برعایدات و دو مواد قانون گمرکات را تعدیل کرده است.
بر اساس این فرامین، مالیات از ۲ به ۴ درصد و مالیه واردات تیل و گاز نیز از یک افغانی به دو افغانی افزایش یافته است.
مجلس نمایندگان می گوید که بر بنیاد قانون اساسی، رییس جمهور حق صدور فرامین تقنینی در امور مالی را ندارد.
عظیم محسنی معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: ” فرامین تقنینی رییس جمهور در امور مربوط به مالی خلاف قانون اساسی است و از همین رو ما امروز فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر تعدیل قانون مالیات بر واردات را مستقیما جهت رای گیری به داخل تالار آورده ایم که رد شد”.
فرهاد عظیمی، از اعضای مجلس می گوید که این دو فرمان تقنینی خلاف ماده ۷۹ قانون اساسی صادر شده بود و به همین دلیل از سوی مجلس رد شد. آقای عظیمی گفت اگر رئیس جمهوری می‌خواهد تغییری در قوانین بیاورد، باید آن را از طریق مجاری قانونی اعمال کند.
به گفته آقای عظیمی، رئیس جمهوری این فرمان‎ها تقنینی را در زمان تعطیلات تابستانی پارلمان صادر کرده بود.
پیشتر فرمان تقنینی رییس جمهوری در مورد اخذ مالیه ده درصدی از دارندگان تلفن همراه نیز از سوی مجلس رد شده بود.