گروهی دادخواهی مصئونیت خبرنگاران افغانستان، خواستار رسیدگی دولت وحدت ملی به آندسته از پرونده های روزنامه نگاران شد که در حکومت پیشین حکم خارج شدن آنها از دایره عدلی و قضایی صادر شده بود.
فهیم دشتی، هماهنگ کننده این گروه، امروز در کابل به خبرنگاران کابل گفت: “در زمان کمپاین انتخاباتی، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، تعهد کرده بودند که به این پرونده ها رسیدگی خواهد شد اما اکنون که یک سال از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد، کاری عملی در این راستا صورت نگرفته است.”
به گفته آقای دشتی، زمان که سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ بود، برای تعداد زیادی از خبرنگاران و رسانه ها دوسیه سازی شد بود، اما بعدا حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین فرمان خارج شدن این دوسیه ها را از دایره عدلی و قضایی صادر کرد.
دیگر خواست ها
گروه داد خواهی مصونیت خبرنگاران می گوید که قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، شماری از نهاد های حامی و صنفی خبرنگاران، متنی را به محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله سپرده بودند که در آن خواست های عمده جامعه رسانه یی کشور در مورد حمایت از آزادی بیان، روزنامه نگاران و فعالیت های رسانه یی، مطرح شده بود.
هر دو نامزد ریاست جمهوری، در پای این متن، امضا کرده بودند.
حال، گروه دادخواهی مصئونیت خبرنگاران می گوید که رهبران حکومت به این تعهدات که هدف آن تامین و تضمین آزادی بیان و فضای باز فعالیت رسانه یی است، عمل کنند.
فهیم دشتی امروز به خبرنگاران گفت: “در یک سال که از عمر دولت وحدت ملی می گذرد، بخش های عمده این تعهدات، عملی نشده است”.
به گفته او، رهبران دولت وحدت ملی تعهد کرده بودند که قضایای قتل خبرنگاران در چهارده سال گذشته را جداً پیگری می کنند، و عاملان این قضایا را به دادگاه می کشانند.
دشتی گفت که در این زمینه حکومت هیج کاری انجام نداده است.
گروه دادخواهی مصئونیت خبرنگاران اما می گوید که حکومت در بخش های دیگر مانند بهبود قوانین و تصویب اسناد تقنینی که فعالیت رسانه یی در کشور را تسهیل می کند، فعالیت خوبی داشته است.
واکنش حکومت
خانم مژگان مصطفوی، معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ که همزمان عضو گروه دادخواهی مصونیت خبرنگاران نیز است، گفت که نگرانی های جدی در زمینه فعالیت روزنامه نگاران در کشور وجود دارد.
خانم مصطفوی به خبرنگاران گفت: “من به نمایندگی دولت وعده می دهم که در راستای حل مشکلات روزنامه نگاران و مسئولیت های که متوجه دولت در این زمینه است، تلاش صورت خواهد گرفت.”
قرار است متن تعهدات رهبران دولت وحدت ملی، همراه با پرسش نامه ای برای تهیه یک نظرسنجی در اختیار خبرنگاران و فعالان رسانه یی قرار داده شود و نتایج این نظرسنجی به رهبران دولت ملی سپرده شود.
قبل از این نیز نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان (نی) با انتشار یک نظرسنجی از افزایش بد رفتاری علیه خبرنگاران در کشور خبر داده بود.
در این نظرسنجی گفته شده که وضعیت آزادی بیان پس از تشکیل حکومت وحدت ملی بدتر شده است و خبرنگاران برای دریافت اطلاعات با محدودیت های تازه ای مواجه شدند.
