شماری از نمایندگان مردم در پارلمان، از وضعیت نامناسب مهاجرین در کشورهای همسایه انتقاد کرده، میگویند که ایران و پاکستان برخلاف تمام معیارهای پذیرفته شده بینالمللی حقوق مهاجرین، برخورد نادرستی با مهاجرین افغانستانی انجام می دهند.
پیش از این نیز، شماری از مهاجران از وضعیت بدشان، در کشورهای ایران و پاکستان انتقاد کرده و از حکومت خواستند تا به مشکلات آنان رسیدگی کنند.
این نمایندگان، وزارت های امور خارجه و عودت مهاجرین را به بی توجهی در باره وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای ایران و پاکستان متهم کردند.
به گفته آنان ” ايران با مهاجرين افغانستاني برخورد بسيار بد و خلاف تمام معيارهاي پذيرفته شده بين المللي حقوق مهاجرين انجام می دهد، اما اين وزارتخانه ها تا کنون هيچ اقدامی براي حل اين بحران انجام نداده اند.”
این درحالی است که چندی پیش، وزارت عودت و مهاجرین افغانستان از حل بنیادی مشکلات و چالشهایی که مهاجرین افغانستان در دو کشور همسایه با آن روبرو هستند، یاد کرده بود.
شماری از نمایندگان می گویند که بر اساس قانون، وزارت خانه هاي امور خارجه و عودت و مهاجرين، مسوول رسيدگي به حقوق شهروندان افغانستاني درخارج از کشورهستند، اما در سالهاي گذشته اين دو نهاد با صلاحيت، هيچ اقدام درست و اساسی برای حل مشکلات مهاجرين افغانستاني در کشورهاي ايران و پاکستان انجام نداده اند.
آنان، خواستار احضار زلمی رسول، وزیر خارجه کشور جهت پاسخگویی به پارلمان شدند.
اين نمايندگان همچنان، برنامه هاي اخير دولت ايران در باره منع گشت و گذار مهاجرین در برخی از مناطق تفریحی این کشور را خلاف معيارهاي پذيرفته شده حقوق جهاني مهاجرين دانستند.
به باور آنان، بر اساس مدارکی که از سوي دولت ايران براي مهاجرين داده مي شود؛ آنان حق ندارند که از يک منطقه به منطقه ديگر سفر کنند.
آغاز از خود
نمايندگان، همچنين روي برنامه هاي مبارزه با فساد اداری در کشور بحث کرده، گفتند که نمايندگان، بايد در امر مبارزه با فساد اداري، از درون پارلمان آغاز کنند.
سرور عثماني از اعضاي پارلمان، برخي از همکاران خود را به گرفتن رشوه در جلسه اي که چند روز پيش در هوتل کانتينتال برگزار شده بود متهم کرد.
به گفته او، نمايندگان، تازماني که مبارزه با فساد اداری را از خانه ملت شروع نکنند، نمی توانند روی برچیده شدن فساد از ادارات دولتی تاکید کنند.
بحث فساد و مبارزه با آن، در حالي در پارلمان کشور مطرح مي شود که دو ماه پيش، مصطفی مستور معین وزارت مالیه، گفته بود: ” به دلیل در نظر نگرفتن امتیاز به وکلا، آنان بودجه مالی سال 1391 را برای دومین بار نیز رد کرده اند.”