کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که آماده است با دیوان کیفری بینالمللی در لاهه برای مستندسازی جرایم جنگی در افغانستان همکاری کند.
نعیم نظری، سرپرست این کمیسیون میگوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آماده است هر نوع همکاری که منجر به مستندسازی پیگیری جرایم جنگی در افغانستان گردد با دیوان کیفری بینالمللی انجام دهد.
آقای نظری میگوید که دنیا در برابر جنایات انجام شده در افغانستان نمی تواند خاموشی اختیار کند
در اکتوبر 2022 قضات دیوان کیفری بینالمللی در لاهه به دادستان این دیوان اجازۀ از سرگیری تحقیقات در مورد اتهامات جرایم جنگی در افغانستان را صادر کردند.
این دادگاه گفته است چون تحقیقات “معنیداری در داخل کشور (افغانستان) انجام نمیشود”، کریم خان، دادستان این دادگاه میتواند تحقیقات خود را در مورد جنایات جنگی در افغانستان از جمله جنایاتی که طالبان و داعش متهم به انجام آن هستند، از سر بگیرد. این تحقیقات بیش از دو سال است متوقف شده است.
قبلاً دولت پیشین افغانستان به این دیوان گفته بود که پرونده این کشور میتواند در داخل رسیدگی شود و به این اساس درخواست تعلیق تحقیقات را داده بود.
نعیم نظری، سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ضمن استقبال از این تصمیم دیوان کیفری بینالمللی گفت که دنیا در برابر جنایات انجام شده در افغانستان نمی تواند خاموشی اختیار کند.
آقای نظری به خبرگزاری بخدی گفت: “پرونده های تمامی افرادیکه مرتکب جنایت ضد بشری شدهاند، باید مورد رسیدگی عادلانه قرار بگیرند، بدون درنظر داشت اینکه در قدرت هستند و یا اینکه قدرت آنها سلب شده است.”
او میگوید که حجم جنایات که در افغانستان رخداده بسیار زیاد است و نیازمند همکاری گستردۀ نهادهای جاممعۀ مدنی و ساختارهای حقوق بشری است.
نظام سابق افغانستان در سال ۱۳۸۱ خورشیدی، برنامهای برای تامین عدالت برای قربانیان نقض “جدی” حقوق بشری روی دست گرفت که بعدا به گزارش “عدالت انتقالی” مشهور شد، براساس این برنامه همه افراد متهم به نقض جرایم جنگی و جرایم بینالمللی مورد رسیدگی قرار میگرفتند. تهیه گزارش و مستندسازی جنایات ضد بشری، در صدر اولویتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داشت.
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحت نام “عدالت انتقالی” در سال ۲۰۱۱ تکمیل شد، اما حکومتهای حامد کرزی و اشرف غنی نتوانستند این گزارش را نشر کنند.
در گزارش عدالت انتقالی،جرایم ضد بشری، جنگی و حقوق بشری از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۱ مستندسازی شدهاست.
گفته میشد چهرههای ناقض حقوق بشر و افراد که ممکن نامشان در این گزارش برده شده و از سال 2001 تا سقوط رژیم جمهوریت در قدرت بودند، مانع نشر این گزارش شدند.
با این حال، نعیم نظری به اجرای عدالت برای قربانیان و رسیدگی به جرایم ضد بشری تاکید دارد.
او به خبرگزاری بخدی گفت: “بازداشت و محاکمه افراد که مرتکب جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت، قتلعام و نسل کشی هستند یک امر حتمی است.”
به گفته نظری، بر مبنای اصول حقوق بشردوستانه بینالملللی افراد و اشخاص که مرتکب جرایم ضد بشری هستند مشمول قاعده مرور زمان و مکان نمی شوند.
منظور نعیم نظری این است که مرتکبین جرایم ضد بشری، در هر کشور و مکانی که سکونت دارند و در هر مقطع زمانی، می توانند مورد پیگرد و رسیدگی قرار بگیرند.
پس از اگست 2021 و سقوط جمهوریت، بیشتر ناقضین حقوق بشری که اغلب چهرههای جهادی هستند در بیرون از افغانستان پناه بردهاند، افرادیکه در حکومتهای پیشین توانستند جلو نشر گزارش عدالت انتقالی را بگیرند.
نعیم نظری گفت: “مهم این است که رویکردی رویدست گرفته شود که سبب تأمین عدالت شود، این رویکرد باید سیاسی و گزینشی نباشد، تمامی افراد متهم باید مورد رسیدگی منصفانه قرار بگیرند.”
خبرنگار
پروانه محمدی
