معاونیت اقتصادی نخست وزیر طالبان (رییسالوزرا) که در راس آن عبدالغنی برادر قرار دارد، از گزارش اخیر بانک جهانی استقبال کرده است.
بانک جهانی گفته که تورم در ماه نوامبر ۲۰۲۲ از ۱۸.۳ درصد به ۹.۱ درصد در ماه جولای همین سال کاهش یافته است
در بیانیه این اداره که امروز (شنبه 8 دلو) منشتر شده گفته شده است: “معاونیت اقتصادی ریاستالوزرا، از تمامی یافتههای مثبت و واقعی آخرین گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان استقبال میکند و این اقدام را بخشی از توسعه واقعی و تحرک اقتصادی افغانستان میداند که آن را به جهانیان ارائه کرده است.”
بانک جهانی در گزارش تازه خود عملکرد شاخصهای عمده اقتصادی افغانستان از جمله کاهش نرخ تورم، ثبات ارزش پول ملی و جمعآوری مالیات در سال گذشته میلادی را مثبت ارزیابی کرده است.
این بانک گفته که تورم در ماه نوامبر ۲۰۲۲ از ۱۸.۳ درصد به ۹.۱ درصد در ماه جولای همین سال کاهش یافته است.
در همین حال، طالبان از بانک جهانی خواسته اند که پروژههای ناتمام خود را در افغانستان ازسر بگیرد.
در بیانیه آمده است در صورت رفع محدودیت های بانکی و آزادسازی دارایی های مسدود شده افغانستان، وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت، ثبات اقتصادی تامین خواهد شد و به گفته طالبان مسوولیت افغانستان از باردوش جامعه جهانی کمتر خواهد شد.”
بانک جهانی از نزدیک وضعیت اقتصادی در حال تحول در افغانستان را زیر نظر دارد و به طور منظم گزارشهای نظارتی اقتصادی را منتشر میکند. در گزارش تازه، شاخصهای کلیدی اقتصادی مثبت ارزیابی شده است.
این در حالیست که هرهفته تقریبا 40 میلیون دالر وارد کابل میشود، منتقدان میگویند روند مصرف این پولها شفاف نیست و سبب تقویت نظام طالبان میشود.
طالبان اما از همه سازمانهای بینالمللی خواسته، تا پیشرفتهای حاصل شده در افغانستان به ویژه در بخش اقتصادی را به جهانیان یادآوری کنند، تا جهانیان از وضعیت “واقعی” افغانستان آگاه شوند.
در بخش بیانیه آمده است: “معاونیت اقتصادی، امارت اسلامی افغانستان از تمامی سازمانها و نهادهای کمکرسان بینالمللی خواسته است، تا برای تامین مالی پروژه های انکشافی با افغانستان گام بردارند که باعث کاهش بیکاری و تاثیر مثبت بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت.”
