سازمان حقوق بشری موسوم به “رواداری” که مقر آن در بریتانیاست با انتشار گزارش تازهای گفته است که طالبان در جریان 16 ماه دستکم 1976 تن را در افغانسان به طور خودسرانه بازداشت و زندانی کردهاند.
مقر رواداری در بریتانیاست و رییس آن شهزاد اکبر رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است
در گزارش آمده است که این تعداد افراد شامل ۱۸۳۶ مرد، ۱۳۶ زن و ۴ کودک میشود که در 29 ولایت بازداشت و سپس زندانی شدهاند.
رواداری میگوید افراد بازداشتشده عمدتاً کارکنان حکومت پیشین، زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران، عالمان دینی، سلفیها، بزرگان قومی و دیگر شهروندان غیرنظامی متهم به عضویت در “جبهه مقاومت ملی” هستند.
در گزارش گفته شده که اکثریت مطلق گرفتاریها توسط اداره استخبارات طالبان صورت گرفته اما نهادهای دیگر طالبان مانند شهرداریها، واحدهای نظامی، اداره امر بالمعروف و ولسوالها نیز در این بازداشتیها نقش داشتند.
سازمان حقوق بشری رواداری به استناد به اسناد بینالمللی حقوق بشر بازداشت و زندانی کردن افراد ملکی را بدون مبنای حقوقی و مستند، غیرمعقول، ناعادلانه و غیرمنصفانه خوانده است که منجر به سلب آزادی نامتناسب با جرم میگردد.
در گزارش به ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد اشاره شده است که گفته شده “هیچ فردی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.”
رواداری میگوید شواهد بدست آمده نشان میدهد که طالبان در هیچ یک از موارد یادشده، به موازین حقوق بشر و الزامات مقرر در قانون، توجه نکردهاند.
در گزارش گفته شده طالبان به هدف سرکوب مخالفان و محدود کردن امکان اعتراض شهروندان به نابسامانیهای وضع موجود، به صورت بیرویه مرتکب بازداشت و زندانی کردن غیر قانونی شدهاند. همچنین این نهاد حقوق بشری گفته که رژیم حاکم در افغانستان با انگیزهی انتقامجویی از کارکنان حکومت پیشین و به منظور سرکوب معترضان و مخالفان خود، به صورت خودسرانه و غیر قانونی شهروندان را دستگیر کرده است.
نبود سازوکار حقوقی
رواداری میگوید موج بازداشتها در حالی از سوی طالبان به راه افتاده است که در حال حاضر هیچگونه سازوکار حقوقی که از شهروندان در برابر رفتارهای فراقانونی و بازداشتهای خودسرانه حمایت کند، وجود ندارد. زیرا این گروه پس از تسلط دوباره بر افغانستان، تمام قوانین نافذه به شمول قانون اساسی قبلی را لغو کرده و این خود موجب عدم پاسخگویی و معافیت مرتکبان نقض حقوق بشر از مجازات شده است.
عکسآرشیف: رواداری میگوید شمار افرادیکه به صورت خودسرانه توسط طالبان بازداشت شده بیشتر از آماریست که نشر شده است
در گزارش آمده است: “از آنجا که اکنون هیچ سازمان مدافع حقوق بشر به زندان های طالبان در افغانستان دسترسی ندارد، رواداری ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت زندانها و نحوه برخورد با زندانیان، تأکید میکند که ممکن است شمار افرادی که به صورت خودسرانه توسط طالبان بازداشت شده بیشتر از آماری باشد که در این گزارش بازتاب داده شده است.”
راواداری میگوید از با انکه طالبان با اعلام عفوعمومی اطمینان داده بودند که هیچ فردی به دلیل کار با حکومت پیشین بازداشت و مجازات نخواهند شد، اما نتایج بررسیها و تحقیقات این سازمان حقوق بشری نشان میدهد که از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ طالبان در مجموع ۲۴۸ تن از کارکنان حکومت پیشین و افراد منسوب به نهادهای امنیتی و دفاعی و نیروهای خیزش مردمی سابق را دستگیر و بازداشت کردهاند.
این سازمان میگوید که طالبان حتی بستگان و اقارب نزدیک نظامیان حکومت پیشین را نیز دستگیر کرده و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار دادهاند.
در گزارش گفته شده که در 16 ماه گذشته، 421 فعال حقوق بشر، خبرنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی، اساتید دانشگاهها عالمان دین از سوی طالبان بازداشت و زندانی شدهاند. همچنین در گزارش آمده که در مجموع ۱۳۶ زن در ولایت های کابل، غزنی، بدخشان، تخار، دایکندی، بامیان، هرات و بلخ دستگیر و زندانی شدهاند.
رواداری میگوید اتهام زنان بازداشتشده، کار با حکومت پیشین، سازماندهی برنامههای دادخواهانه و اعتراض به سیاستهای سختگیرانهی طالبان نسبت به آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان، بوده است.
همچنان زنان به اتهام فرار از منزل به قصد ازدواج و “بی حجابی” نیز زندانی شدهاند. این سازمان مدعیست که در شش ماه نخست رژیم طالبان، دستگیری زنان و دختران معترض توسط مؤظفین مرد ادارات امر به معروف و استخبارات و بدون حضور ماموران زن صورت گرفته است.
در گزارش مشخص گفته شده که به تاریخ ۱۱ فبروری ۲۰۲۲ طالبان در کابل، با حمله شبانه به خانهی هفت زن معترض را دستگیر کردند. در این رویداد، شماری از اعضای خانواده این زنان به شمول ۷ کودک نیز بازداشت شدند.
بازداشت به اتهام عضویت جبهه مقاومت ملی
بر اساس یافتههای رواداری، طالبان از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ در مجموع ۷۶۸ تن از ساکنان ولایتهای پنجشیر، بغلان، تخار و بدخشان را به اتهام طرفداری، یا همکاری و یا عضویت در جبهه مقاومت ملی دستگیر و زندانی کرده اند.
عکسآرشیف: رواداری ضمن اظهار نگرانی از بازداشتهای خودسرانه از سوی طالبان از سامان ملل خواسته است که از وضعیت زندانهای تحت حاکمیت طالبان نظارت کند
از این میان به تعداد ۳۵۵ تن در پنجشیر، ۱۲۴ نفر در بدخشان، ۱۸۹ نفر در بغلان و به تعداد۱۰۰ تن دیگر در ولایت تخار به اتهام طرفداری یا عضویت و یا همکاری با نیروهای جبهه مقاومت، بازداشت و زندانی شدهاند.
رواداری تأکید کرده است که به دلیل دسترسی محدود به اطلاعات در افغانستان، مستند سازی قضایای نقض حقوق بشر به خصوص در ولایت پنجشیر دشوار است.
در گزارش گفته شده که پیروان سلفیه، دانشجویان، هنرمندان و دیگر شهروندان ملکی نیز به اتهام همکاری با داعش، نگهداری سلاح، نپرداختن “عشر”، شنیدن موسیقی و استفاده از ابزار آلات موسیقی و کوتاه کردن ریش و موی سر بر خلاف معیارهای مورد نظر طالبان، دستگیر و زندانی شدهاند.
رواداری میگوید طالبان ۱۹ تن از پیروان سلفیه را در ولایتهای بدخشان و ننگرهار، به دلیل اختلافات ایدویولوژیک و به اتهام حمایت از داعش به طور خود سرانه بازداشت و زندانی کردهاند.
در گزارش به چند نمونه این بازداشتی ها اشاره شده، مثلا در یک مورد یک باشنده ولایت هلمند که زکات خود را در عوض اینکه به ملای مسجد بدهد به یک شخص فقیر داده بود که از سوی نظامیان محلی طالبان از خانهاش بازداشت و چندین روز تحت توقیف طالبان بود.
شکنجه و ناپدید کردن اجباری
بر اساس یافتههای رواداری، در 16 ماه گذشته حد اقل ۳۴ تن که عمدتاً نظامیان پیشین هستند در ولایتهای هرات، غزنی، غور، فراه، پنجشیر، بدخشان، هرات، بامیان و بلخ به صورت اجباری ناپدید شدهاند.
افراد یاد شده ابتدا توسط نیروهای طالبان بازداشت و سپس به مکانهای نا معلوم منتقل شدهاند. رواداری میگوید مثلاً ۲ نفر در ولایت بدخشان و ۴ نفر دیگر در پنجشیر توسط طالبان بازداشت و سپس ناپدید شدند.
خانواده و بستگان این افراد به رواداری گفتهاند که تا هنوز در مورد سرنوشت عزیزان خود هیچ اطلاعی ندارند.
عکسآرشیف: بیشتر مردم از اعمال محدودیتهای طالبان ناراضیاند
نقض گسترده حق آزادی و امنیت شخصی
رواداری میگوید بر اساس یافتهها و اطلاعات این سازمان، طالبان از هنگام بازگشت به قدرت تاکنون، بهصورت گسترده مرتکب نقض حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان افغانستان شده و از بازداشت خودسرانه و غیرقانونی به مثابه ابزاری برای ایجاد فضای رعب و ترس در میان مخالفان و منتقدان خود استفاده کردهاند.
این سازمان حقوق بشری از سران طالبان خواسته است به کنوانسیونها و اسناد بینالمللی حقوق بشر که افغانستان عضویت آنها را پذیرفته، پایبند بمانند. همچنین این سازمان گفته است که طالبان باید به موازین قانونی و به صورت مشخص اصول و الزامات محاکمه عادلانه عمل کنند و از هر نوع اقدام خودسرانه و غیرقانونی برای سلب آزادی شهروندان افغانستان خودداری کنند.
رواداری از سازمان ملل متحد به ویژه بخش حقوق بشر معاونت سازمان ملل خواسته است که برای حصول اطمینان از رعایت حقوق اساسی افراد مظنون و متهم و عدم شکنجه آنها بهصورت منظم از زندانها و سایر محلات نگهداری بازداشتیها در افغانستان نظارت کنند.
