اداره استخبارات طالبان ذریعه مکتوبی حکم بازداشت سیزده مقام نظامی حکومت پیشین را صادر کرده است .در مکتوب این اداره که یک کاپی آن به رسانههای اجتماعی درز کرده، به تمامی طالبان در ولایات دستور داده شده اشخاص که اسامی آنها در مکتوب ذکر شده بازداشت و به “پنجه قانون” سپرده شوند.
این نخستین باریست که پس از حاکمیت طالبان در اگست 2021 نظامیان حکومت پیشین رسما مورد تعقیب طالبان قرار میگیرند،
مکتوب عنوانی مقام ولایت کابل نوشته شده و حوزههای امنیتی پایتخت و تمامی طالبان در ولایات مخاطب قرار داده شده است.
مل پاسوال زلمی، منگل، رییس پیشین زندان پلچرخی، دگروال انصافالله دولتزی، فرمانده پیشین لوای کماندو، دگروال ذکرالله میاخیل، فرمانده پیشین قطعه ۰۱، لومری بریدمن محمدانعام، فرمانده پیشین انجنیری کماندو و سمونمل ممتازالدین ممتاز، آمر پیشین حوزه چهارم امنیتی شهر کابل پنج نفر اول لیست هستند.
در این مکتوب اسامی سارمن عزیزالله، سابق رییس ارکان قطعه خاص پولیس، سمونیار وحیدالله نبرد، آمر پیشین حوزه دوم امنیتی شهر کابل، سمونوال مسعود میاخیل، فرمانده پیشین قطعه ۳۳۳ پولیس، سارمن عزیزالله، آمر پیشین کندک دروازه دفتر به چشم میخورند.
مجتبی ملکیار، مدیر پیشین استخدام وزارت داخله، احمدآغا ملکیار، کارمند پیشین جنایی ولایت پروان، سمونمل زلگی، آمر پیشین حوزه سوم امنیتی شهر کابل و حیاتالله خنجر، معاون اداری پیشین حوزه نهم امنیتی شهر کابل از جمله مقامات نظامی در حکومت پیشین هستند که اداره استخبارات طالبان دستور بازداشت آنها را دادهاست.
درلیست دیده میشود که بیشترین افراد تحت تعقیب طالبان فرماندهان نظامی در کابل بودند و پنج تن این نظامیان که تحت تعقیب طالبان قرار گرفته، آمرین حوزههای امنیتی شهر کابل بودند.
در پای مکتوب اداره استخبارات طالبان امضا کرده است و مهر و امضای “شورای بزرگان” و امضای منتسب به “شورای بزرگان قوم” نیز دیده میشود.
هنوز معلوم نیست که چی تعداد از افراد شامل لیست در افغانستان بهسر میبرند.
این نخستین باریست که پس از حاکمیت طالبان در اگست 2021 نظامیان حکومت پیشین رسما مورد تعقیب طالبان قرار میگیرند، هر چند در حدود 17 ماه دهها نظامی و کارمند حکومت پیشین ترور و به قتل رسیدهاند.
ملاهیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان پس از به قدرت رسیدن، عفوعمومی اعلام کرد، اما گفته میشود که دو دستگی میان طالبان و سرپیچی جنگجویان و افراد پایین رتبه این گروه از فرمان رهبرشان باعث افزایش قتلهای هدفمند در افغانستان شده است.
پیشتر سازمان حقوق بشری “رواداری” که مقر آن در بریتانیا است، گزارشی از قتلهای هدفمند و فراقضایی در چهار ولایت قندهار، ننگرهار، پنجشیر و سرپل منتشر کرده است.
رواداری میگوید که پس از مسلط شدن طالبان بر کشور، از ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ تا نوامبر سال ۲۰۲۲ میلادی، در مجموع ۵۳۳ تن از افراد ملکی، نظامیان حکومت پیشین، سلفی ها، اعضای «جبهه مقاومت ملی» و دیگر گروه های مخالف طالبان در ولایتهای قندهار، پنجشیر، ننگرهار و سرپل به دست نیروهای طالبان و افراد ناشناس به قتل رسیدهاند.
این سازمان گفته است که در یکونیم سال گذشته نقض حقوق بشر بهصورت عام، و نقض حق حیات و قتلهای فراقضایی بهطور خاص رو به افزایش بوده است.
براساس ارزیابی رواداری در یکونیم سال گذشته حق حیات شهروندان افغانستان به اشکال گوناگون نقض شده و تاکنون هیچ اقدام موثری بخاطر تطبیق عدالت و کاهش درد و رنج رفته بر قربانیان این رویدادها، صورت نگرفته است.
