مرکز خبرنگاران افغانستان با پیوستن به ائتلافی از سازمانهای حامی رسانهها خواستار تغییر در لایحه امنیت ملی بریتانیا شده است.
این مرکز با انتشار خبرنامهای که یک کاپی آن را در اختیار خبرگزاری بخدی قرار داده، نگرانی جدی خود را بابت تاثیر منفی لایحه امنیت ملی بریتانیا بر کار خبرنگاری ابراز داشته و گفته که این لایحه مشابه لوایح “حکومتهای مستبد” است.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تغییر در لایحه امیتملی بریتانیا شد
این مرکز در اعتراض به این لایحه به ائتلاف بینالمللی سازمانهای حامی رسانهها پیوسته به این امید که بتوانند جلو تصویب لایحه در پارلمان برتیانیا را بگیرد.
لایحه امنیت ملی بریتانیا چیست که باعث نگرانی نهادهای حامی خبرنگاران شده؟
ائتلافی متشکل از ۴۳ نهاد حامی رسانه نامهای سرگشاده به پارلمان بریتانیا فرستاده، این نامه را روزنامه تایمز بریتانیا منتشر کرده است.
در این نامه سرگشاده، نسبت به خطرهایی لایحه جدید امنیت ملی هشدار داده شده است.
این ائتلاف تاکید کرده که لایحه مذکور در شکل فعلی برای افراد شاغل در رسانهها و سازمانهای غیردولتی که از دولتهای خارجی کمک مالی دریافت میکنند، پیامدهای “جدی” بدنبال دارد و به طور کلی برای آزادی رسانهها آسیب پذیر است.
این ائتلاف بینالمللی میگوید در حالیکه میدانسته هدف این لایحه بهروزرسانی قوانین جاسوسی بریتانیا برای حفاظت از امنیت ملی این کشور است، اما تعاریف گسترده و مبهم موجود درلایحه، ممکن است بر افشاگران [اطلاعات] و خبرنگاری تاثیر بگذارد.
در نامه سرگشاده آمده است: “بندهایی از لایحه که هدف آن جاسوس کشورها است، میتواند افرادی را که برای رسانههای بینالمللی و سازمانهای غیردولتی کار میکنند، و بسیاری از آنها به طور قانونی از دولتهای خارجی کمک مالی دریافت میکنند، در محدوده لایحه قرار دهد. این میتواند تأثیری هولناک بر جریان مشروع گردش اطلاعات به عموم مردم بریتانیا داشته باشد و به خلق طرحی منتهی شود که میتواند توسط دولتهای مستبد در سراسر جهان به عنوان وسیلهای برای تهدید خبرنگاران، فعالان و افشاگران به مجازاتهای طولانی حبس استفاده شود.”
سازمانهای حامی خبرنگاران که این نامه سرگشاده را امضا کرده میگویند: “ما معتقدیم که دولت بریتانیا میتواند قوانین جاسوسی خود را برای عصر مدرن تقویت کند، اما باید تضمین کند که حمایتهای معنادار برای افراد که در چرخش اطلاعات آزاد و در راستای منافع عمومی کار میکنند به ویژه افشاگران تحت تاثیر این لایحه قرار نگیرند.”
