بدنبال به تعویق افتادن محاکمه غیابی مسولان رسانهها از سوی طالبان، مرکز خبرنگاران افغانستان با انتشار بیانیهای از آن استقبال کرده است.
در بیانیه بابت اینکه محاکمه غیابی مسوولان رسانهها وجه قانونی ندارد و رسانههای آزاد را بیشتر از پیش تحت فشار قرار میدهد، از طالبان خواسته شده که این محاکمه را به طور کامل متوقف سازند.
عبدالحق حماد، میگوید که حکم دادگاه پس از تعیین وکیل از سوی رسانهها برگزار و حکم خود را صادر خواهد کرد
پیشتر عبدالحق حماد، رئیس نظارت بر نشرات رسانهها در وزارت اطلاعات و فرهنگ از صدور حکم دادگاهعالی در پیوند به رسانههایکه در خارج از افغانستان به گفته او “علیه نظام” تبلیغ میکنند خبر داد.
او بعدا گفت: “قرار بود جلسه محاکمه این رسانه ها روز گذشته (پنج شنبه) برگزار شود اما به دلیل حضور نداشتن نمایندگان این تعداد رسانه، محکمه حکم کرده است که نهادهای خبرنگاری در هماهنگی با این رسانهها، برای جلسه بعدی وکیل انتخاب کنند و محکمه بعد از آن حکم خود را صادر خواهد کرد.”
او گفته است، از یک تعداد رسانههایی که مسؤلان آنها بعد از روی کار آمدن طالبان در اگست 2021 به خارج از کشور رفتهاند، شکایت زیادی دریافت کرده است.
حماد به تازگی در گفتگو با یک رسانه محلی در افغانستان گفته است: “امارت در برخورد با رسانهها با «حوصله مندی» پیش رفته است اما در دو مورد «منافع ملی» و «احکام دینی» حساس است و اجازه نمیدهد رسانهها در این زمینهها انتقاد داشته باشند و یا خلاف آن عمل کنند، ده رسانه در همین دو مورد متهم هستند و برای هر کدام از آنها یک پرونده با صدها صفحه مورد شکایت در وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده است.”
اما مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه خود به ماده چهارم قانون رسانههای همگانی استناد کرده و گفته است که “هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمیتواند فعاليت آزاد رسانههای خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانهها مداخله کند.”
این نهاد حامی خبرنگاران ضمن استقبال از تعویق افتادن محاکمه غیابی مسؤلان رسانهها، از طالبان خواسته است که شکایت از کارکرد رسانهها را از طریق کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهای پیگیری کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید، برمبنای ماده چهل و چهارم قانون رسانههای همگانی، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات، به شکایات و تخلفات از خبرنگاران و رسانهها رسیدگی کرده و متخلف را حسب احوال، توصیه، اخطار یا جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی میکند.
با این حال، این مرکز در بیانیه تصریح کرده است که با در نظرداشت اینکه در روند احیاء کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات بعد از حدود یک سال در ماه سنبله سال جاری، ماده چهل و چهارم قانون رسانهها به طور کامل رعایت نشده است، رسیدگی به شکایات به رسانهها از طریق این کمیسیون جنبه قانونی ندارد.
