رواداری سازمان حقوق بشری که مقر آن در بریتانیا است، تحقیق تازهای از قتلهای هدفمند و فراقضایی در چهار ولایت قندهار، ننگرهار، پنجشیر و سرپل منتشر کرده است.
یافتههای رواداری نشان میدهد که پس از مسلط شدن طالبان بر کشور، از ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ تا نوامبر سال ۲۰۲۲ میلادی، در مجموع ۵۳۳ تن از افراد ملکی، نظامیان حکومت پیشین، سلفی ها، اعضای «جبهه مقاومت ملی» و دیگر گروه های مخالف طالبان در ولایتهای قندهار، پنجشیر، ننگرهار و سرپل به دست نیروهای طالبان و افراد ناشناس به قتل رسیدهاند.
یافتههای این سازمان حقوق بشری که یک نسخه آنرا در اختیار خبرگزاری بخدی قرار داده نشان میدهد که در یکونیم سال گذشته نقض حقوق بشر بهصورت عام، و نقض حق حیات و قتلهای فراقضایی بهطور خاص رو به افزایش بوده است.
رواداری میگوید در یکونیم سال گذشته حق حیات شهروندان افغانستان به اشکال گوناگون نقض شده
قتلهای هدفمند و مرموز در قندهار
رواداری میگوید، قندهار در هر دو دوره حاکمیت طالبان، محل اصلی بودوباش رهبر قبلی و کنونی طالبان و مرکز تصمیم گیریهای بزرگ سیاسی بوده است، این نهاد میگوید که از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان بر وضعیت حقوق بشری ولایت قندهار نظارت مستمر داشته و توانسته برخی از قضایای مربوط به قتلهای هدفمند و فرا قانونی در این ولایت را مستند کند.
یافتههای رواداری نشان میدهد که از ماه آگست ۲۰۲۱ تا آخر ماه نوامبر ۲۰۲۲ به تعداد ۳۲۰ تن به شمول ۷ زن و ۱۰ کودک به صورت هدفمند و فراقضایی در قندهار کشته و ۹۵ تن دیگر بهشمول ۱۲ زن و ۵ کودک نیز زخمی شدند. از این میان ۲۳ تن از نظامیان حکومت پیشین (۱۹ تن از منسوبین پولیس و ۴ تن از کارمندان ریاست امنیت ملی قندهار) بهشکل هدفمند به قتل رسیدهاند.
راواداری میگوید که عاملان اکثریت مطلق این قضایا تاکنون نامعلوم است. از سوی دیگر، بی میلی طالبان در شناسایی و بازداشت اکثر عاملان قتلهای هدفمند نیز پرسش بر انگیز بوده است. با اینحال رواداری میگوید که برخی این قتلها ممکن براثر انتقامجویی و دشمنیهای شخصی بوده است.
این نهاد حقوق بشری در گزارش خود تاکید کرده است که مستندسازی این قضایا به دلیل اعمال محدودیتهای شدید از سوی طالبان و حاکمیت فضای ترس و وحشت، کار مشکل و دشوار بوده و از اینرو، رواداری میپذیرد که احتمال دارد آمار و ارقام قتلهای فرا قضایی، ترور و قتلهای هدفمند در ولایت قندهار به مراتب بیشتر از آماری باشد که در این گزارش آمده است.
قندهار بالاترین آمار قتلهای هدفمند در میان تحت بررسی را داشته است
قتلهای مرموز و فرا قضایی در ولایت ننگرهار
یافتههای رواداری نشان میدهد که از تاریخ ۲۵ اگست سال ۲۰۲۱ الی آخر ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ در مجموع ۱۰۱ تن از باشندگان ولایت ننگرهار به صورت مرموز و فرا قضایی به قتل رسیدهاند.
از این میان، ۷۰ تن آنها به اتهام ارتباط با داعش، ۱۳ تن به شمول ۲ زن به شکل مرموز و به علت نامعلومِ، ۵ تن از عالمان دین، ۸ تن از کارمندان دولت قبلی افغانستان، ۳ فعال مدنی و یک خبرنگار ترور و کشته شدهاند.
رواداری میگوید روی اجساد ۳۱ تن از قربانیان نامههایی نیز گذاشته شده بود که گویا این افراد به جرم ارتباط با گروه داعش کشته شدهاند. و در مورد اجساد ۷ تن دیگر، طالبان محلی و یا هم اقارب نزدیک قربانیان تایید کردهاند که آنها از طرف طالبان به اتهام ارتباط با داعش دستگیر و سپس به قتل رسیدهاند.
تحقیق نشان میدهد که به تاریخ ۲۹ اکتوبر ۲۰۲۱ تعدادی از افراد مسلح گروه طالبان در قریه «شمشیپور» ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار به یک محفل عروسی به این دلیل که آنها محفل موسیقی برگزار کرده بودند، حمله میکنند که در نتیجه ۲ تن کشته و ۱۰ تن دیگر آنها زخمی شدند.
قتلهای مرموز
طالبان در نخستین روزهای حاکمیت شان، اعلام کردند که جنگ در افغانستان پایان یافته و منازعه مسلحانه در این کشور وجود ندارد؛ اما پس از چند حمله مرگبار بر جنگجویانشان در ولایت ننگرهار که شاخه نام نهاد ولایت خراسان گروه دولت اسلامی “داعش” مسئولیت شماری از این حملات را به عهده گرفت، طالبان یک عملیات وسیع جستجو را علیه اعضای آن گروه در این ولایت بهراه انداختند.
تحقیق رواداری نشان میدهد که در جریان عملیات، طالبان نه تنها متهمان به عضویت گروه داعش، بلکه برخلاف تعهدشان مبنی بر عفوعمومی، تعدادی از کارمندان و نیروهای امنیتی دولت قبلی افغانستان را نیز مورد حمله قرار داده و به قتل رساندند.
مسئولیت اکثریت این قتلهای مرموز را طالبان به عهده نگرفتهاند، اما با توجه به مشابهت شیوه رفتار، نامههای گذاشته شده روی برخی اجساد، و عدم علاقه در تحقیق و بررسی این قضایا و با در نظر داشت کنترل وسیع طالبان بر این ولایت، ادعاها مبنی بر دست داشتن افراد طالبان در این قتل ها را تقویت میکند.
گزارش شده است که طالبان عاملان قتلهای هدفمند را تعقیب و یا دستگیر نکردهاند
سلفی و حنفی
سازمان حقوق بشری رواداری میگوید از آنجاکه طالبان پیرو مذهب حنفی هستند و از سوی دیگر، در ولایت ننگرهار سلفیها نیز نفوذ قابل ملاحظهی دارند، اختلاف عقیدتی و ایدئولوژیک باعث شده که طالبان پیروان مکتب سلفی را به اتهام داعشی بودن دستگیر و یا به قتل برسانند.
این سامان میگوید در یک سال گذشته دستکم ۱۰۱ تن از باشندگان ولایت ننگرهار به قتل رسیدهاند. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد طالبان پیروان مکتب سلفی را به اتهام داعشی بودن دستگیر و یا به قتل رساندهاند.
رواداری به چند قتل مرموز در ننگرهار در گزارش اشاره کرده است، قتل یک خانم به اتهام جاسوسی برای دستگاه حکومت پیشین، پیدا شدن ده جسد که سر همه آنها از تنشان جدا شده بود گفته شده که آنها به اتهام ارتباط با گروه داعش کشه شدند، کشته شدن دو فعال مدنی، پیدا شدن 4 جسد بدون سر کارمندان حکومت پیشین، کشف 5 جسد که همه آنها به اتهام ارتباط با داعش تیرباران شده بودند.
در گزارش این سازمان حقوق بشری به قتل بهرامالدین، قوماندان پیشین امنیه ولسوالی مندول نورستان نیز اشاره شده است.
قتلهای فرا قضایی در ولایت پنجشیر
روادای میگوید که پس از تسلط طالبان بر پنجشیر از ماه سپتامبر ۲۰۲۱ تا آخر ماه نوامبر۲۰۲۲ به تعداد ۶۳ تن از اعضای جبهه مقاومت ملی بعد از دستگیری و یا تسلیم شدن، و حدود ۵۰ تن از افراد ملکی به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی توسط طالبان کشته شدهاند.
یافتههای رواداری نشان میدهد که در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ طالبان در یک مورد به تعداد ۳۵ تن از اعضای جبهه مقاومت ملی را پس از دستگیری در قریه «عبداللهخیل» ولسوالی دره، تیرباران کردهاند. همچنین، در یک مورد دیگر، در همین روز، طالبان به تعداد ۹ تن از اعضای جبهه مقاومت ملی را پس از آن که به طالبان تسلیم شدند، در قریه «ملمخاک» ولسوالی رخه به قتل رسانده اند.
یافتههای رواداری نشان میدهد که طالبان دستکم 50 غیرنظامی را ابتدا شکنجه کرده و سپس به قتل رساندهاند.
در گزارش این نهاد حقوق بشری، به شکنجه و قتل عبدالمنیر و آغامحمد دو چوپان منطقه نیز پرداخته شده است.
در تحقیق آمده است که طالبان استفاده از گوشی/ تلفونهای هوشمند را بعد از نشر و پخش تصاویر ویدیویی کشتار اسیران نظامی جبهه مقاومت ملی از سوی نیروهای این گروه در ولایت پنجشیر، ممنوع کردند.
بر اساس یافتههای رواداری، طالبان پس از تصرف ولسوالی بلخاب دستکم۱۰۰ تن از افراد غیر نظامی را به قتل رساندهاند
رواداری میگوید که کشتار و شکنجه اسیران جنگی و افراد دستگیر شده، قتل و شکنجه افرادی درگیر منازعه که توان رزمی خود را از دست دادهاند و نیز کشتار افراد غیر نظامی، نقض صریح اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی است و از مصادیق جنایت جنگی به شمار میرود.
قتلهای فرا قضایی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل
بر اساس یافتههای رواداری، طالبان پس از تصرف ولسوالی بلخاب در محدوده زمانی ۲۰ جون تا ۲۱ جولای ۲۰۲۲ دست کم ۱۰۰ تن از افراد غیر نظامی را به قتل رساندهاند.
این نهاد میگوید که یک روحانی باشنده مرکز ولسوالی بلخاب که با هیچ یک از طرفهای منازعه ارتباط نداشت در نخستین روز ورود طالبان به این ولسوالی، توسط طالبان به قتل رسید.
طالبان در جریان تلاشی خانه به خانه، این عالم دین را با یک پسر و یک برادرزادهاش به رگبار بستند. اجساد این افراد پس از دو روز توسط زنان به داخل خانه برده شدند.
طالبان پس از شکستن اولین خط جنگی در مسیر ورود شان به ولسوالی بلخاب با چوپانی روبه رو میشوند و بدون تحقیق، او را به اتهام همکاری با مولوی مهدی، تیر باران کردند.
در گزارش رواداری آمده است که یک هفته بعد از جنگ بلخاب جنازههای ۴ نفر دیگر که همه کارگر عادی و جز افراد ملکی بودند، از ساحه «گلورز و شاخ دار» پیدا شد. منابع محلی گفته است که این افراد هنگام فرار به سوی کوه، توسط طالبان تیر باران شدهاند.
یک فرد ملکی باشنده قریه «پروشان» بعد از آنکه دو شبانه روز را در کوه سپری کرده بود، وقتی برای تهیه آب و غذا به خانهاش برگشت، توسط طالبان دستگیر و تیرباران شد.
یک فرد ملکی باشنده قریه «هوش» هنگامی که مصروف کار در مزرعه خود بوده توسط طالبان تیرباران شده است.
نقض حق حیات
رواداری میگوید، عملکرد طالبان بهوضوح نشان داده که این گروه نهتنها فهم و ارادهی لازم را برای رعایت حقوق بشر ندارند، بلکه پیوسته و مکرر مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بینالمللی بشردوستانه شدهاند.
در گزارش آمده است که طالبان با کشتار تسلیمشدگان و اسیران اعضای جبهه مقاومت ملی و نیز کشتار افراد ملکی در ولایت پنجشیر و ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، حقوق بینالمللی بشردوستانه را نقض کردهاند. علاوه بر این، عدم تمایل طالبان به جلوگیری از ترورها و قتلهای هدفمند در ولایتهای ننگرهار و قندهار پرسش برانگیز است و این امر موجب افزایش چنین رویدادهایی شده است.
رواداری میگوید در یکونیم سال گذشته حق حیات شهروندان افغانستان به اشکال گوناگون نقض شده و تاکنون هیچ اقدام موثری بخاطر تطبیق عدالت و کاهش درد و رنج رفته بر قربانیان این رویدادها، صورت نگرفته است.
این نهاد از طالبان خواسته است که فوراً به قتلهای فراقضایی و هدفمند پایان دهند و عاملان و مرتکبان چنین اعمال را محاکمه و مجازات نمایند.
همچنین در گزارش از طالبان خواسته شده که زمینه دسترسی کامل تحقیق و بررسی موارد نقض حقوق بشر را برای سازمانهای حقوق بشری و رسانهها فراهم سازند تا از این طریق امکان مستندسازی مستقل و همهجانبه موارد نقض حقوق بشر در کشور فراهم شود.
همچنین این سازمان پیشنهاد کرده است که طالبان باید به بازماندگان و خانوادههای قربانیان، امکان جبران خسارت فوری و مناسب را فراهم کنند.
