سازمانملل در بیانیه مشترک با چندین گروه امدادرسان، برخی فعالیتهای خود که “مهم” خوانده را در افغانستان به طور موقف متوقف کرده و از احتمال تعلیق دیگر فعالیتهای خود نیز هشدار داده است.
در بیانیه گفته شده است این تصمیم پس از آن گرفته شد که شماری از زنان که در بخشهای “مهم” کار میکردند، براساس تصمیم تازه طالبان از ادامه کار و فعالیت منع شدهاند.
براساس آمارارایه شده از سوی سازمانملل بیش از ۲۸ میلیون نفر در افغانستان برای ادامه حیات نیاز به کمک دارند
سازمانملل میگوید به دلیل نبود کارمندان زن ادامه فعالیت و ارایه خدمات رسانی برای سازمان ملل و نهادهای همسو ممکن نیست.
مارتین گریفیتس، رئیس بخش امداد سازمانملل، رؤسای آژانسهای سازمان ملل و چندین گروه امدادی در بیانیهای مشترک گفتند: “مشارکت زنان در رساندن کمکها قابل مذاکره نیست و باید ادامه یابد.”
در بیانیه همچنین آمده است: “ممنوع کردن زنان از کار بشردوستانه عواقب آنی مهلک برای همه افغانها دارد. در حال حاضر، ما مجبور شدهایم برخی از برنامههایی را که از نظر زمانی حساس بودند را به دلیل نبود کارمندان زن به طور موقت متوقف کنیم.”
آنها از سران طالبان خواستهاند که هرچه زودتر تصمیم ممنوعیت کار زنان را بازنگری و آنرا لغو کنند.
بدنبال ممنوعیت آموزش دختراان بالاتر از صنف شش، تحصیل دختران در دانشگاهها تعلیق شد و بدنبال آن طالبان حکم به ممنوعیت کار زنان در موسسات داخلی و بینالمللی در افغانستان دادند.
این تصامیم با واکنش تند سازمانملل، کشورها و نهادهای حقوق بشری مواجه شدهاست.
براساس آمارارایه شده از سوی سازمانملل بیش از ۲۸ میلیون نفر در افغانستان برای ادامه حیات نیاز به کمک دارند.
این در حالیست که ۱۲ کشور و اتحادیه اروپا نیز به طور مشترک از طالبان خواستند تا ممنوعیت کار امدادگران زن را لغو کنند و به زنان و دختران اجازه دهند به مکتب و دانشگاه بازگردند.
سفر معاون دبیرکل سازمانملل به کابل
در همینحال، یک مقام ارشد سازمانملل روز پنجشنبه (29 دسمبر) گفت که مارتین گریفیث، رئیس امدادرسانی این سازمان در هفتههای آینده به افغانستان سفر خواهد کرد.
رامز الکبروف،هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، به خبرنگاران در نیویورک گفت که این مقام سازمانملل به دنبال آن است تا با سران طالبان دیدار و در مورد ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیردولتی خارجی و داخلی گفتگو کند.
آقای الکبروف میگوید نیازهای بشردوستانه در افغانستان “گسترده” است و سازمان ملل متعهد به ماندن و ارائه کمک در این کشور است.
به گفته او، بیشتر این فرمانها (منع تحصیل و کار زنان) از «نشستهای کابینه در قندهار» صادر میشود و اگر نشستهای کابینه در کابل هم این چنین فرمانها را صادر کنند، مرجع آن را «شورای قندهار» میخوانند.
