نتیجه یک تحقیق تازه که از سوی سازمان تازه تاسیس موسوم به رواداری منتشر شده نشان می دهد که در یک سال گذشته حاکمیت طالبان در افغانستان ۲۷۲۲ نفر در نتیجه حملات مرگبار تروریستی و اقدامات هدفمند کشته و زخمی و ۹۱۶ تن دیگر بازداشت شدند.
این سازمان همزمان اعلام کرده است که به دلیل کاهش در میزان جنگهای روبرو رویدادهای امنیتی در مقایسه با سالهای گذشته کمتر اتفاق افتاده است. اما به گفته رواداری ادامه منازعات مسلحانه و حملات خونبار تروریستی در طول یک سالی که گذشت هم چنان از مردم افغانستان قربانیان بیشماری گرفته است.
این سازمان در شناسنامه خود گفته است که رواداری یک سازمان حقوق بشریست که با دورنمای «افغانستانی برابر و صلح آمیز» و با هدف رشد و نهادینه کردن فرهنگ حقوق بشر، کاهش رنج و درد مردم و به خصوص زنان و دختران افغانستان ایجاد شده است.
مقر رواداری در بریتانیاست و رییس آن شهزاد اکبر رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است
همچنین گفته شده که رواداری تلاش می کند تا به تقویت جنبش حقوق بشر در افغانستان و نیز جستجوی عدالت و پاسخگویی در ارتباط با نقض حقوق بشر کمک نماید.
جزییات قربانیان
مقر رواداری در بریتانیاست و رییس آن شهزاد اکبر رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است.
نتیجه تحقیق موسوم به “عقب گرد و سرکوب” سازمان رواداری که یک کاپی آن در اختیار خبرگزاری بخدی قرار گرفته است نشان می دهد که به تعداد ۹۱۶ نفر در جریان یک سال گذشته توسط طالبان به صورت غیرقانونی و خودسرانه بازداشت و توقیف شدهاند.
این افراد شامل کارکنان حکومت پیشین؛ به ویژه ماموران نهادهای امنیتی و دفاعی پیشین و بستگان آنها، خبرنگاران و فعالان مدنی و اجتماعی و دیگر افراد غیرنظامی هستند.
رواداری می گوید: “براساس شواهد و مدارک بدستآمده ۲۷۲۲ فرد غیرنظامی ۱۷۹۴ مرد، ۱۱۰ زن، ۵۲۵ کودک و ۲۹۳ تن دیگر که ما قادر به تشخیص هویت جنسیتی آنها نشدهایم، در طول یک سال گذشته در سراسر افغانستان کشته و زخمی شدهاند.”
در یک سال گذشته حاکمیت طالبان در افغانستان ۲۹۳۲ نفر در نتیجه حملات مرگبار تروریستی و اقدامات هدفمند کشته و زخمی شدهاند
به گفته این سازمان از مجموع قربانیان، ۱۱۷۴ نفر شامل ۸۶۲ مرد، ۴۸ زن، ۲۴۹ کودک و ۱۵ تن دیگر که هویت شان روشن نیست کشته شده و به تعداد ۹۳۲ مرد، ۶۲ زن، ۲۷۶ کودک و ۲۷۸ نفر دیگر با هویت نا مشخص که در مجموع ۱۵۴۸ تن میشود زخمی شدهاند.
در گزارش آمده است که ۲۱۰ تن که عمدتاْ شامل کارمندان نهادهای امنیتی حکومت پیشین، قضات، وکلای مدافع، مدافعان حقوق بشر، سارنوالان، افراد وابسته به خیزشهای مردمی، کارکنان مؤسسات دولتی و غیر دولتی پیشین و شهروندان غیرنظامی متهم به همکاری با گروه داعش و جبهه مقاومت میباشند به طور سیستماتیک و هدفمند در جریان یک سال حاکمیت طالبان کشته و زخمی شدهاند.
این افراد در ولایتهای قندهار، غور، جلال آباد، کنر، هلمند، ارزگان، دایکندی، هرات، بلخ، پنجشیر، بدخشان، کابل، قندوز، تخار و سرپل به قتل رسیدهاند.
اقدامات انتقامجویانه
رواداری می گوید که گروه طالبان پس از حاکمیت خود بر افغانستان، با توسل به اقدامات انتقامجویانه به تعقیب و شناسایی افراد منسوب به نهادهای پیشین دولتی و غیردولتی پرداخته و به این منظور در بخشهای مختلف کشور به تلاشی خانهها و منازل مسکونی اقدام کردند.
این سازمان مدعیست شواهد بدست آمده نشان میدهد که طالبان پس از شناسایی افراد متذکره، به شکنجه، رفتار خشونتآمیز و حتی قتل آنها اقدام کردند.
رواداری در این مورد گفته است که تنها در سه ماه نخست حاکمیت طالبان ۱۲۱ تن که شامل کارمندان نهادهای امنیتی حکومت پیشین، افراد منسوب به خیزشهای مردمی، قضات و وکلای مدافع، مدافعان حقوق بشر، کارکنان مؤسسات غیر دولتی و متنفذین محل میشدند به صورت هدفمند به قتل رسیدند.
همچنین به تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۱ به تعداد ۴ تن از نیروهای پولیس در ولایت قندهار از خانههای شان بازداشت و به شکل فجیع تیرباران شدند.
رواداری می گوید که طالبان پس از شناسایی افراد موردنظرشان، به شکنجه، رفتار خشونتآمیز و حتی قتل آنها اقدام کردند
افزون براین سازمان رواداری می گوید که به تاریخ ۲۵ آگست تا ۲ نوامبر ۲۰۲۱ حداقل ۶۱ تن از باشندگان ولایت ننگرهار به قتل رسیدهاند که از این میان ۳۸ تن به اتهام ارتباط و همکاری با داعش، ۱۰ تن از افراد ملکی به شمول ۲ زن به علت نا معلوم، ۳ تن از علمای دینی، ۴ تن از کارمندان حکومت پیشین، ۳ تن از فعالان مدنی و ۱ خبرنگار در این ولایت کشته شدهاند.
منابع محلی به سازمان رواداری گفتهاند که با جسد ۳۱ تن از قربانیان در ولایت ننگرهار نامههای نیز دریافت شده که گویا این افراد به اتهام همکاری با گروه داعش به قتل رسیده اند، کاری که قبلاْ گروه طالبان با کارمندان حکومت پیشین میکردند. هم چنین، شماری از این افراد سربریده شده و اجساد شماری از آنها به درختان آویزان شده است.
فرمان عفو
رواداری می گوید که گروه طالبان قبلاْ اعلام کردهبودند که کارکنان قبلی نهادهای دولتی و غیردولتی مشمول فرمان عفو میشوند و به این ترتیب، هیچ فردی به علت همکاری با حکومت پیشین یا مؤسسات غیر دولتی ملی و بینالمللی، مورد مواخذه و مجازات قرار نخواهند گرفت، اما این فرمان اکثراْ از سوی طالبان عملی نشده است.
شکنجه و بدرفتاری
در تحقیق آمده است که براساس اطلاعات بدست آمده از منابع محلی گروه طالبان در یک سال حاکمیت خود بر افغانستان مرتکب شکنجه و بدرفتاری گسترده شده است. چنانکه مطابق یافتههای این گزارش به تعداد ۴۴۰ تن در جریان سال گذشته، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند.
رواداری می گوید که قربانیان شکنجه عمدتاْ شامل کارمندان حکومت پیشین، مخالفان و متنقدان طالبان، خبرنگاران، معترضان زن و مدافعان حقوق بشر هستند.
بر بنیاد اطلاعات رسیده از منابع معتبر محلی به رواداری، گروه طالبان به توقیف، آزار و اذیت و شکنجه کارمندان حکومت پیشین و حتی بستگان آنها اقدام کردند.
محاکمه صحرایی
رواداری می گوید که برمبنای معلومات بدست آمده، در مجموع به تعداد ۱۰۹ نفر در ۱۲ ماه گذشته از سوی طالبان مورد محاکمه و مجازات صحرایی قرار گرفته اند.
رواداری می گوید که طالبان در یک سال حاکمیت خود بر افغانستان مرتکب شکنجه و بدرفتاری گسترده شدند
این سازمان می گوید که افراد یاد شده بدون هیچ گونه تحقیق و اثبات اتهام در حضور محکمه صالح، محاکمه و مجازات شدهاند. چنانکه اعدام چهار مرد در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ به اتهام آدمربایی در شهر هرات و آویزان کردن اجساد آنها در اماکن عمومی و نیز مجازات غیرانسانی کسانی که به اتهام سرقت دستگیر شدند نمونههای از محاکمه صحرایی توسط طالبان است.
علاوه براین، معاون والی طالبان برای ولایت هرات به تاریخ ۲ ماه می۲۰۲۲ گفته است، دو تن که به قصد سرقت وارد خانهی شده بود به قتل رسیده و أجساد آنها را برای عبرت و درسآموزی دیگران به نمایش گذاشته و در معرض دید مردم قرار داده است.
زنان و خبرنگاران
گزارش رواداری نشان می دهد که زنان در نتیجه تبعیض سیستماتیک و هدفمند گروه حاکم، از ابتداییترین و مسلمترین حقوق انسانی خود از جمله حق آموزش و حق کار محروم شدهاند و همین طور، اقلیتهای قومی و مذهبی در معرض رفتار تبعیضآمیز گروه حاکم و حملات مرگبار گروههای تروریستی بوده که قربانیان فراوانی از آنها گرفته است.
در طی این مدت، فعالیت دهها نهاد جامعه مدنی، رسانهها و خبرگزاریهای معتبر و مستقل، در سراسر کشور متوقف و به تبع آن آزادی بیان و رسانهها و دسترسی به اطلاعات به مثابه مهمترین دست آورد مربوط به دو دهه گذشته به صورت گسترده محدود شده است.
در یک سال حاکمیت طالبان، در مجموع به تعداد ۱۵۱ خبرنگار بازداشت و ۴۶ تن دیگر مورد خشونت و تهدید قرار گرفتهاند. در نتیجه این وضعیت، هر چند گزارش هایی از نقض حقوق بشر در رسانهها منتشر میشود اما واقعیت این است که دسترسی به معلومات دقیق و کامل در مورد قضایای نقض حقوق بشر دشوارتر شده است.
بازداشت و توقیف خود سرانه
یافتههای نهاد رواداری نشان میدهد که به تعداد ۹۱۶ نفر در جریان یک سال گذشته توسط طالبان به صورت غیرقانونی و خود سرانه بازداشت و توقیف شدهاند. افراد یاد شده شامل کارکنان حکومت پیشین به ویژه منسوبین نهادهای امنیتی و دفاعی سابق و بستگان آنها، خبرنگاران و فعالان مدنی و اجتماعی و دیگر افراد غیر نظامی میباشند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که طالبان افراد زیادی را صرفاْ به علت همکاری با نهادهای دولتی و سازمانهای بینالمللی یا کار برای حقوق بشر، بازداشت و توقیف نمودهاند. چنانکه تنها در ولایتهای فراه و نیمروز گروه طالبان در جریان سه ماه نخست حاکمیت خود به تعداد ۳۶۰ نفر شامل فعالان مدنی و اجتماعی و کاربران شبکههای اجتماعی را به اتهامهای گوناگون از جمله انتقاد از «امارت اسلامی» بازداشت و مورد خشونت و بدرفتاری قرار دادهاند.
طالبان متهم به نقض گسترده حقوق بشری هستند
در همین حال، طالبان در ولایت پنجشیر ۲۰۵ فرد غیرنظامی را به اتهام همکاری یا عضویت در جبهه مقاومت بازداشت کردهاند.
علاوه براین، طالبان در ولایت ننگرهار در روزهای نخست حاکمیت خود شماری از کارمندان امنیت ملی را دستگیر و به مکان نامعلوم انتقال دادند.
در یک مورد دیگر در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱ گروه طالبان بر خانه یک فعال مدنی و رئیس یک بنیاد خیریه در ولایت قندهار حمله نموده و او و اعضای خانوادهاش را مورد لت و کوب قرار داده است.
وضعیت دسترسی به عدالت
پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان به دست طالبان، اجرای کلیه قوانین داخلی تعلیق و نیز نهادهای مبتنی بر قانون اساسی از جمله ارگانهای عدلی و قضایی منحل و یا از وجود کدرهای مسلکی و مجرب قبلی تصفیه شدند.
رواداری می گوید که در جریان یک سال گذشته ۱۰۱۶ تن از کارکنان مسلکی و اداری بخشهای مختلف سارنوالیهای مرکز و ولایات از وظایف شان برکنار شدهاند و همین طور، ۲۰۰۰ قاضی که در دوره جمهوریت در بخشهای مختلف نهاد قضایی کار میکردند از وظیفه سبکدوش شده اند.
مطابق این گزارش، طالبان اکنون در بخشهای مختلف نهادهای عدلی و قضایی از جمله در محاکم مرکز و ولایتها قضات و کارمندان جدید استخدام کردهاند، این افراد عمدتاْ تربیه شده مدارس مذهبی بوده و لذا با سیستم مدرن قضایی آشنایی ندارند.
رواداری می گوید که کارمندان جدید براساس برداشتهای سنتی خود از دین و مطابق روشهای عرفی به صدور حکم میپردازند.
از سوی دیگر، صلاحیتهای اختصاصی سارنوالی و محاکم در عمل تفکیک نشده و به این ترتیب، متهمان بدون توجه به اصول و تشریفات مقرر در قانون و بدون هیچ گونه تحقیق از آنها، مستقیما محاکمه و مجازات میشوند. سارنوالان حق اعتراض بر حکم محاکم را نداشته و نیز حق استنیاف خواهی و تجدید نظر برای متهمان، در نظر گرفته نمی شود.
