نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از رهبران طالبان خواسته است تا به صدور احکام و فرامین که ناقض حقوق بشری هستند در افغانستان پایان دهند.
این دفتر امروز دهم دسامبر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اعلامیه ای را منتشر کرده و خواهان رهایی فعالان مدنی از جمله زنان که در قید طالبان به سر می برند شده است.
یوناما از طالبان خواسته است که به اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذارند و مفاد آن را رعایت کنند زیرا به گفته این دفتر افغانستان از امضا کنندگان این اعلامیه است.
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بینالمللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسید.
این اعلامیه پس از جنگ جهانی دوم برای نخستین بار حقوقی را که تمام انسانها مستحق آن هستند بیان میدارد.
اعلامیه شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل در مورد حقوق بشر میپردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعیای را که بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کردهاست.
بدنبال قصاص یک مرد در ملاء عام در ولایت فراه شماری از سازمان های بین المللی به شمول سازمان ملل، عفو بین الملل، یوناما و کشورهای امریکا و فرانسه به آن واکنش نشان داده اند
افغانستان یکی از ۴۸ کشور اصلی بود که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس به این اعلامیه رای داد و آنرا امضا کرد.
انتقاد از بازداشت های خودسرانه
یوناما می گوید که برخی مفاد اعلامیه از سوی طالبان به صورت آشکار نقض و نادیده گرفته شده است.
این دفتر مشخصا در این مورد به سرکوب اعتراضات، محدودیت آزادی رسانهها، دستگیری خودسرانه روزنامهنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی و اعمال محدودیت علیه زندگی شهروندان توسط طالبان اشاره کرده است.
یوناما گفته است موارد قتلهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، و همچنین دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه را مستند کرده که توسط طالبان انجام شده است.
در اعلامیه مشخصا از ظریفه یعقوبی و چهار نفر دیگر از فعالان حقوق زنان نامبرده شده که بیش از یک ماه پس از دستگیریشان در کابل در ۳ نوامبر، همچنان در بازداشت طالبان به سر میبرند.
این نهاد گفته است اطلاعات روشنی در مورد اتهامات علیه خانم یعقوبی وجود ندارد.
کمیشنر عالی سازمان ملل
همزمان وولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل از طالبان خواسته است که فورا به تطبیق حکم اعدام و شلاق زدن پایان دهند.
وولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل از طالبان خواسته است که فورا به تطبیق حکم اعدام و شلاق زدن پایان دهند
آقای تورک به روز جمعه (۹ دسمبر) در یک نشست خبری گفت که به اجرا گذاشتن چنین احکام، مخالف تعهدات حقوق بشری است که افغانستان آنرا امضا کرده است.
او گفت: “از مقام های سرپرست طالبان می خواهم تا به صورت فوری، مهلت قانونی را برای اعدام های آینده در نظر گیرند و حکم اعدام را لغو کنند.”
طالبان در این اواخر احکامی که این گروه آنرا شرعی می خواند صادر کردند و ده ها تن را در ولایات محتلف به اتهامات گوناگون در ملاء عام مجازات کردند.
یک مرد در ولایت فراه از سوی طالبان قصاص شد که اعتراض جامعه جهانی را بدنبال داشت.
در واکنش به اعتراضات سازمان ملل و شماری از کشورها، عبدالسلام حنفی، معاون نخستوزیر طالبان از اجرای حکم قصاص در ملاء عام دفاع کرد و گفت که مطابق شریعت باید قصاص اجرا شود.
