جریان سیاسی تازه به نام ‘حرکت ملی صلح و عدالت’ امروز به رهبری حنیف اتمر، وزیر امور خارجه و معصوم ستانکزی، رییس هیات مذاکره کننده صلح دولت پیشین اعلام موجودیت کرد.
در این حرکت سیاسی شماری از مقامهای ارشد پیشین افغانستان نیز حضور دارند.
این جریان سیاسی می گوید که در راستای بیرونرفت افغانستان از بحران ۴۰ ساله و ایجاد ثبات در کشور تلاش می کند.
حرکت ملی صلح و عدالت ادعا کرده است که “شماری از چهره های سیاسی افغانستان از تمام اقوام و گرایشهای مختلف” را گردهم آورده است.
در باره حرکت ملی صلح و عدالت
«حرکت ملی صلح و عدالت»، ابتکار حنیف اتمر و معصوم استانکزی است. حنیف اتمر در دولتهای پیشین افغانستان، به ویژه در دولت اشرف غنی، در مسندهایی چون مشاور شورای امنیت ملی و وزیر خارجه کار کرده است.
حرکت ملی صلح و عدالت ادعا کرده است که “چند صد چهره سیاسی افغانستان از تمام اقوام و گرایشهای مختلف” را گردهم آورده است.
معصوم استانکزی نیز از افراد نزدیک و مورد اعتماد اشرف غنی بود و در دولت او در مسندهای مهمی، از جمله رئیس امنیت ملی، سرپرست وزارت دفاع و رئیس هیات مذاکرهکننده با طالبان کار کرد.
کارشناسان می گویند این دو تن که در پیشبرد سیاستها و عملکرد دولت اشرف غنی نقش برجسته و تعیینکنندهای داشتند، اکنون با ایجاد جریان سیاسی تازه تلاش می کنند راه مذاکره مجدد با طالبان را برای ایجاد دولت همهشمول باز کنند.
این جریان با این دیدگاه که تصاحب قدرت از طریق زور، راهحل و ختم بحران کشور نیست، وارد سیاست افغانستان شده است.
بنیانگذاران حرکت ملی صلح و عدالت می گویند که بحران افغانستان و فروپاشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نه تنها موجب رنج مردم افغانستان شده، بلکه به ایجاد خطر برای همه کشورهای جهان انجامیده است.
این جریان سیاسی مدعیست که فاقد تشکیلات نظامی است و تلاش می کند برنامه های خود را در محور فعالیت های مدنی انجام دهد.
حرکت ملی صلح و عدالت، می گوید که برای تشکیل یک دولت سیاسی اسلامی تجزیه ناپذیر مبتنی بر ساختار سیاسی غیرمتمرکز تلاش می کند. اما این جریان گفته که است که طالبان باید به تعهداتی که در توافق نامه دوحه در فبروی 2020 امضا کردند، پایبند بمانند.
منشور حرکت ملی صلح و عدالت
در منشور ۱۶ صفحهای حرکت ملی صلح و عدالت به موارد مختلفی، از جمله احیای روند مذاکره با طالبان، تلاش برای ایجاد دولت اسلامی جدید، پرهیز از جنگ و خشونت، حل پایدار بحران کنونی از طریق مذاکره، همهشمول بودن دولت آتی، اصلاح و احیای قانونی اساسی، و شکل و ساختار نظام سیاسی در افغانستان، اشاره شده است.
در منشور این جریان سیاسی به تشکیل دولت جدید اسلامی در افغانستان تاکید شده و گفته شده که در این راستا گفتگوهای تازه شکل بگیرد و در پایان مذاکرات، متن نهایی توافق سیاسی باید از سوی یک «لویه جرگه» همهشمول تایید شود.
تاکید بر ازسرگیری مذاکرات
حرکت ملی صلح و عدالت به روند مذاکرات صلح بر اساس تعهداتی که طالبان در توافقنامه صلح دوحه پذیرفتهاند، تاکید کرده است.
این جریان سیاسی می گوید مذاکره با طالبان از طریق شورای عالی مصالحه ملی، که با تشکیلات و دستورکار جدید، نمایندگی حقیقی مردم افغانستان را تامین کند، آغاز شود.
