بیانیه کشورهای غربی: خطر گسترش جنگ مسلحانه داخلی در افغانستان وجود دارد

نمایندگان کشورهای غربی با انتشار بیانیه ای از خطر گسترش درگیری های مسلحانه داخلی در افغانستان هشدار داده و تاکید کردند که خطر بروز این درگیری ها وجود دارد.
نمايندگان ويژه آمریکا و سازمان‌های بین المللی طی نشستی در واشنگتن در مورد وضعیت اقتصادی، حقوق بشری و بشردوستانه افغانستان بیانیه مشترکی صادر کردند.
در جلسات واشنگتن نمایندگان ویژه اتحاديه اروپا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ناروی، بريتانيا و ايالات متحده و مقام‌های جاپان، قطر، سوئیس و یوناما به عنوان ناظر حضور داشتند و جلسات فنی با بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی نیز برگزار شده است.

پس از نشست‌ آنها بیانیه ای صادر کردند و خطاب به طالبان گفته شده است که احتمالا خطر گسترش قابل ملاحظه منازعه مسلحانه در افغانستان بدون یک حکومت فراگیر و پاسخگو برآمده از روندی با اعتبار با مشارکت زنان و مردان، وجود دارد.
همچنان از طالبان خواسته شده که تعهدات خود را در مورد بخشی از توافقنامه دوحه در فبروری ۲۰۲۰ در مورد گفتگوهای بین‌افغانها و مذاکرات در مورد یک نقشه راه سیاسی به منظور ایجاد یک حکومت جدید اسلامی در افغانستان عملی کند.
این بیانیه در حالی منتشر می شود که جنگ در پنچشیر و اندراب ها وارد مرحله ای تازه ای شده است. اخیرا تیرباران شماری از اسیران جنگی بدست طالبان انتقادهای گسترده ای را در سطح جهان بدنبال داشته است.
طالبان متهم هستند که با باشندگان محل بدرفتاری می کنند و اسیران جنگی را شکنجه و تیرباران می کنند.
گزارش شده است که درگیری های اخیر از هر دو طرف تلفات جانی گسترده ای را بدنبال داشته است.
تمرکز بر اقتصاد
در بیانیه منتشرشده نمایندگان کشورهای غربی به طالبان توصیه شده است که بر اقتصاد کشور تمرکز کند و تعهداتی که به جامعه جهانی داده را عملی کند.
در این بیانیه تاکید شده که کمک‌های بین المللی برای بهره‌مندی مردم افغانستان است و «نشانه‌ای از عادی سازی روابط با طالبان نیست».
همچنان نمایندگان کشورهای غربی خاطرنشان کردند که تعامل نمایندگان جامعه بین المللی با طالبان نباید تعبیر به پیشرفت در عادی‌سازی روابط با طالبان شود.
در بیانیه تاکید شده که کمک‌های بشردوستانه نیازهای ابتدایی انسانی برای جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصادی کافی نیست.
اخیرا آمریکا اعلام کرده که ۳‌.۵ میلیارد دالر از دارایی مسدود شده افغانستان در آمریکا را به یک صندوق امانی در سوئیس انتقال می‌دهد که با اعتراض طالبان مواجه شد.
طالبان اصرار دارند که این ذخایر متعلق به مردم این کشور است و باید در اختیار بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل این گروه قرار بگیرد.