افغانستان وارد دهه پنجم جنگ و بحران شده است. فشارهای بینالمللی و خستهگی جنگجویان، روزنههای امید را در سالهای اخیر برای رسیدن به صلح به میان آورده است. دولت افغانستان نیز گامهای متعددی را در زمینه رسیدن به صلح برداشته است. از آن جمله و مبتنی بر توافقنامه سیاسی، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی شد. موصوف باید در مشوره با رییس جمهور و دیگر طرفها، شورای عالی مصالحه ملی را تشکیل میداد. ناکامی ممتد وی در جلب اعتماد سیاسیون و تاخیر مکرر ایشان در معرفی اعضای شورای عالی مصالحه، موجب شد تا رییس جمهور غنی هیأت رهبری و اعضای این شورا را معرفی کند که این امر نیز با مخالفت داکتر عبدالله و برخی جریانهای سیاسی دیگر مواجه شد و این مخالفت زمینه حضور چهرههای بیشتری را در این شورا مساعد ساخت. مخالفتها به چیدمان اعضای این شورا و نقدها بر کارکرد ضعیف آن، حکایت از نابسامانی و عدم موجودیت رهبری مسوولیتپذیر در این شورا دارد. حتا با شروع مذاکرات صلح و با عنایت به اینکه مطابق موافقتنامه سیاسی، رهبری صلح مسوولیت داکتر عبدالله است، این شورا نتوانست آجندای مشخص و نقشه راهی را برای مذاکرات صلح تدوین و پیشنهاد کند.
انتظارات و مسوولیتها
انتظار این بود که شورای عالی مصالحه، به خصوص داکتر عبدالله منحیث نقطه وصل تمام جریانهای سیاسی و حتا عامل جلب اعتماد مخالفان مسلح دولت عمل کند. اجماع سیاسی جناح جمهوریت خارج از ارگ، میتوانست منحیث عنصر تاثیرگذار بر روند مذاکرات صلح، عامل تضمین کننده حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان در برایند مذاکرات صلح و ارتقا دهنده اعتبار تقاضای مردمسالاری شهروندان افغانستان در نزد جوامع بینالمللی و کشورهای دخیل در قضیه افغانستان باشد. به طور خلاصه برخی از انتظارات مردم افغانستان از شورای عالی مصالحه عبارت است از:
تدوین نقشه راه جامع صلح تا در پرتو آن، هم جهت مذاکرات صلح مشخص میشد و هم جناح جمهوریت ابتکار عمل صلح را از دست نمیداد. همچنان، موجودیت چنین سندی از بیاعتمادی و ایجاد بیباوری ذات البینی در جناح مردمسالاری جلوگیری میکرد.
به میان آوردن وحدت و اجماع داخلی، به خصوص در جناح جمهوریت به ارتباط صلح؛ در این راستا شایسته بود اقدامات ذیل صورت میگرفت:
۱-۲- اجماع تمام رهبران سیاسی باید عینیت پیدا میکرد و به منظور انعکاس نظریات از موقف واحد، مکانیسم مشخص و واضح ساخته میشد تا از بلند شدن صداهای متعدد، به خصوص صداهایی که به هدف تامین منافع بیگانه بلند شده است؛ جلوگیری به عمل میآمد.
۲-۲- مکانیسم مشخص جهت مشارکت علما و دانشمندان در روند صلح، به خصوص استفاده از ظرفیت این قشر در جهت بسیج افکار عمومی برای صلح ساخته میشد و اقدامات عملی در این زمینه صورت میگرفت.
۳-۲- مکانیسم همکاری رسانهها، جامعه مدنی، جوانان و زنان برای مشارکت در تحقق صلح باید ساخته میشد و این گروهها نقش سازنده خویش را در روند صلح ترسیم میکردند.
۴-۲- مکانیسم تحقق صلح محلی و تلاش در جهت بازگشت جنگجویانی که به خاطر سوءتفاهمها دست به سلاح بردهاند، تدوین و در سطح محلات عملی میشد.
۵-۲- این شورا باید کمیتههای تخصصی باصلاحیت را جهت تقویت تیم مذاکره کننده ایجاد و به طور مستمر گزارشهای جلسات قطر و دیگر کشورها را بررسی میکرد و به تیم مذاکره کننده مشورههای تخنیکی میداد.
جلب حمایت کشورهای منطقه و جهان از پروسه صلح افغانستان؛ برای تحقق این مهم میتوانست گامهای ذیل را بردارد:
۱-۳- تدوین آجندای گفتمان بینالمللی و منطقهای صلح افغانستان، تا با یک رویکرد مشخص، واحد و نتیجهبخش کشور به سمت مذاکرات و در نهایت اجماع بینالمللی میرفت.
۲-۳- تدویر نمایشگاهها به منظور انعکاس آثار جنگ و آشکار ساختن مظلومیت قربانیان جنگ در کشورهای مختلف، تا افکار عمومی جهان با درک بهتر از حقایق جنگ افغانستان، دولتهای متبوع خویش را برای تحقق صلح در افغانستان تحت فشار قرار میداد.
۳-۳- تعریف و تدوین کارشناسانه سند منافع منطقهای صلح جهت قانع ساختن کشورهای منطقه به این امر که صلح در افغانستان به معنای رشد توسعه اقتصادی در منطقه است.
فعالیتهای محسوس
آنچه از فعالیت این شورا انعکاس یافته است، در قالب موارد ذیل خلاصه میشود:
تدویر جلسات نمایشی که غالباً با در نظرداشت نبود مکانیسمهای مشخص، اختلافات ذات البینی را دامن زده است.
ملاقات با چهرههای تکراری سیاسی داخلی و خارجی که نتیجه آن نشر خبر و تصاویر در شبکههای اجتماعی بوده است.
انجام سفرهای خارجی متعدد که بیشتر آنها نتیجه محسوس و اثرگذار بر روند صلح کشور نداشته است.
انجام برخی سفرهای نمایشی داخلی؛ جالب است که تاکنون هیچ هیأتی از این شورا حتا از یک ولسوالی ناآرام بازدید نکرده است.
نشر پیامهای تهنیت و تسلیت برای افراد.
در نهایت صرف هزینه گزاف از بودجه ملی کشور؛ در حالی که فقر و گرسنهگی در این سرزمین بیداد میکند، دولت شدیداً با کسر بودجه مواجه است و مردم از اینگونه مصارف بینهایت ناراضاند.
عواقب ناگوار
باید توجه داشت که کمکاری و نبود ظرفیت لازم در سطح رهبری شورای عالی مصالحه عواقب ناگوار و ناخوشایندی را نیز در پی داشته است، از جمله:
جناج جمهوریت ابتکار عمل را در مذاکرات صلح از دست داده است.
شیوع بیاعتمادی بین جریانهای متعدد جناح جمهوریت زمینه سوءاستفاده بازیگران سیاسی خارجی و مخالفان مسلح دولت را هرچه بیشتر فراهم کرده است.
کمکاریها و ضعف مدیریت در این نهاد موجب دادن فرصت مانور سیاسی به طالبان شده است.
این رویکردهای ناقص همچنان موجب تداوم فساد و فربه شدن هرچه بیشتر مافیای سیاسی و اداری شده است.
اقشار مختلف مردم، به خصوص علما، متخصصان و سکتور خصوصی از این ناکارآمدیها ناامید شدهاند.
رویکردها نشان میدهد که حفظ جان و مال مردم و حفظ زیربناها اصلاً برای دستاندرکاران شورای عالی مصالحه دغدغه جدی و اصلی شمرده نمیشود.
از بین رفتن هرچه بیشتر اعتبار دولت و ملت افغانستان در سطح منطقه و جهان از پیامدهای دیگر ضعف این شورا است. به طور مثال، سفرهای مکرر رهبران سیاسی به پاکستان و ملاقاتهای انفرادیشان با مقامات آن کشور، افغانها را در حداکثر موقف ضعف، درماندهگی، خودفروختهگی و نفاق نشان میدهد.
نتیجه و پیشنهاد
با در نظرداشت موارد فوق و با عنایت به صدها گزارش رسانهای و چشمدید هر یک از نمایندهگان مردم، واضح است که شورای عالی مصالحه نتوانسته است اهدافی را که در تشکیل این شورا مراد بوده است؛ برآورده سازد. موجودیت و فعالیت این شورا، در سطح ملی و بینالمللی تاثیر لازم را بر جهتدهی پروسه صلح نداشته است. بنابراین، توصیه میشود که در تداوم فعالیت شورای عالی مصالحه تجدید نظر صورت گیرد و یا حداقل تغییراتی جهت محدود ساختن تشکیل وسیع و جلوگیری از مصرف هزینههای گزاف و بی مورد، صورت گیرد. در این رابطه با کمکردن بودجه عادی و انکشافی شورای عالی مصالحه که در حدود ۶۶۶ میلیون افغانی در سند بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است، میتوان با تخصیص این بودجه به معارف کشور در حدود پنج هزار معلم رسمی استخدام کرد.
خبرگزاری بخدی
