به تازگی اداره ملی احصاییه کشور فهرست جدیدی از اقوام افغانستان را درج (دیتابیس) این اداره کرده است که شامل ۵۴ قوم جدید می شود، نشر این فهرست از سوی این اداره واکنش های تندی را در پی داشته و گفته شده که این تصمیم «نفاق افگنانه» است و عواقب ناگوار در پی دارد.
این در حالی است که اداره احصاییه کشور اعلام کرده است که این تصمیم بنابر درخواست بزرگان اقوام «شریف و باهم برادر» کشور گرفته شده است.
در اعلامیه این اداره آمده است که « بزرگان برخی از اقوام شریف و باهمبرادر کشور اخیراً از طریق مراجع مختلف رسمی، خواهان درج اقوام شان که در قانون اساسی بهگونهٔ صریح تذکر بهعمل نیامده، در تذکرهٔ الکترونیکی گردیده بودند.».
«ادارهٔ ملی احصائیه و معلومات بر اساس درخواست مکرر بزرگان اقوام شریف کشور و با در نظرداشت تفسیر بند سوم مادۀ (۴) قانون اساسی که ذریعهٔ قرار قضایی شماره (۲۷) مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ توسط شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته و چنین مشعر است: ((تصریح اقوام چهارده گانه به مفهوم حصر نبوده و عبارت “سایر اقوام” شامل اقوام دیگر غیر از اقوام چهارده گانه نیز می گردد و درج آن در تذکرۀ تابعیت، مطابق احکام قانون ممانعت ندارد))، تصمیم اتخاذ نمود تا نامهای اقوامی را که از طریق مراجع مختلف رسمی به این اداره مواصلت ورزیده، درج سیستم تذکرهٔ الکترونیکی نماید.»
«با اضافه شدن فهرست سایر اقوام در سیستم، اکنون شهروندان کشور میتوانند در هنگام خانهپُری فورمهای تذکرهٔ الکترونیکی در نام قوم خویش را جهت درج در تذکرۀ الکترونیکی انتخاب نمایند.»
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان (شنبه، ۲۳ حوت) در اعلامیهای گفته است تصمیم درج اقوام جدید در سیستم شناسنامهی الکترونیک «که از قبل تعیینشده بهنظر میآید، بهعوض بسیج و همبستگی مردم و وحدت جامعهی افغانستانی به تقسیم اقوام کشور به سطح قریه و ولسوالی پرداخته است».
او همچنان این تصمیم ادارهی ملی احصائیه و معلومات کشور را «تأسفبار» خوانده و تأکید کرده است که این تصمیم از سوی حلقاتی خاصی گرفته شده است. به گفتهی او، این حلقات که هویتشان بیش از پیش افشا شده، در پی تضعیف نظام و دامنزدن به اختلافات قومی در افغانستان است.
در همین حال، او از حکومت خواسته است که با سرنوشت مردم، قانون و کشور بازی نکرده و تصمیم درج ۵۴ قوم جدید در سیستم شناسنامهی الکترونیک را بازنگری کند.
روز گذشته، سرور دانش معاون دوم ریاستجمهوری ساعاتی پس از اعلام ادارهی ملی احصائیه و معلومات مبنی بر درج ۵۴ قوم جدید در سیستم شناسنامهی الکترونیک، در اعلامیهای گفته بود که تصمیم عجولانه حکومت را مورد پرسش قرار میدهد و سبب نفاق در میان مردم میشود.
آقای دانش افزوده بود آن چه که از سوی ادارهی ملی احصائیه و معلومات بهعنوان فهرست اقوام برای درج در شناسنامهی الکترونیک نشر شده، فاقد جنبهی مسلکی و علمی است.
او از ادارهی ملی و احصائیه خواسته بود که تصمیم خود در مورد درج ۵۴ قوم جدید در شناسنامهی الکترونیک را مورد بازنگری قرار دهد.
در مادهی چهارم قانون اساسی کشور از ۱۴ قوم بهگونهی صریح نام برده شده است. در این مادهی قانون تأکید شده است: «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک، ترکمن، بلوچ، پــــشهای، نـورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوی و سایـر اقـوام میباشد.»
اما ادارهی ملی احصائیه و معلومات گفته است که با توجه به قرار قضایی شورای عالی دادگاه عالی در مورد این مادهی قانون اساسی، نامهای ۵۴ قوم جدید را در شناسنامهی الکترونیک درج کرده است.
تصمیم ادارهی ملی احصائیه و معلومات در مورد درج اقوام جدید در چند روز گذشته واکنشهای گستردهای را به همراه داشته است. منتقدان این تصمیم گفتهاند که این اداره در تلاش است که قبیلهای در درون یک قوم را به عنوان قوم مستقل درج شناسنامه کند.
روند توزیع شناسنامهی الکترونیک در ۱۳ ثور سال ۱۳۹۷ خورشیدی آغاز شد. این روند از همان زمان بهدلیل ملیت مردم افغانستان جنجالی بود. این روند بهرغم تفاوت دیدگاهها در این مورد، هماکنون با درج «افغان» بهعنوان ملیت تمامی شهروندان و در کنار آن درج اسم قوم روی شناسنامهها ادامه دارد.
شاید موافقان این طرح استدلال کنند چه مشکلی وجود دارد که فهرست قومیتها در افغانستان بلند و بالا باشد. اما با صرف نظر از جوانب حقوقی-اخلاقی آن، این تصمیم در افغانستان بر یک عقبهی نامیمون استوار است و آن این است که ساختار قدرت سیاسی، توزیع منابع و فرصتها براساس قومیت است. اصلا جریان سازندگی در افغانستان بر مدار قومیت استوار است. تلاش برای سیاست اقلیت و اکثریتسازی هم به همین خاطر است.
لازم است که بهدور از هیاهو مسأله درج قومیت در شناسنامه الکترونیک مبتنی بر مطالعه تاریخی قومیتها صورت گیرد. اگر قومی خواهان درج هویتشان است، این کار مانعی ندارد. به رسمیت شناختهشدن هویت یک حق شهروندی است. هر شهروند این کشور مثل بقیه شهروندان کشورهای دیگر حق دارند با هویت خود زندگی کنند. این را قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته است، اما این اقدام خودسرانه و سیاست اقلیت و اکثریتسازی مذموم است. در جنجال پیشآمده، اداره ملی احصائیه میگوید این کار را به درخواست بزرگان اقدام انجام داده است. این ادعا نیاز به بررسی دارد. از واکنشهای گستردهی دو روز گذشته بهدست میآید که این توجیه دروغ بزرگی است که دیر نخواهد بود در گلوی دسیسهسازان گیر خواهد کرد.
خبرگزاری بخدی
