جلسۀ شورای عالی اقتصادی ظهر دیروز(سه شنبه ٬ ۲۸دلو) تحت ریس جمهور محمد اشرف غنی بخاطر بهتر شدن معاشات و مالیات کشور در ارگ تدویر یافت.
ابتدا در صحبت هایش با اشاره بر اینکه وزارت مالیه یک نهاد مسلکی و غیر سیاسی است، به آن وزارت وظیفه سپرد تا در همآهنگی با دافغانستان بانک به زودترین فرصت روی چگونگی پرداخت معاشات و مالیات از طریق سیستم الکترونیکی اقدام نماید.
سپس طبق اجندا سرپرست وزارت مالیه، طرزالعمل واگذاری وسایط ضبطی به ادارات دولتی را به جلسه ارائه نموده، گفت با عملی شدن آن استفاده مؤثر از وسایط فعال و نیمه فعال صورت خواهد گرفت و تسهیلات لازم را به منظور استفاده بهتر و به موقع از وسایط ضبطی در ادارات دولتی و جلوگیری از اتلاف سرمایه به میان خواهد آورد.
همچنان به وزارت عدلیه وظیفه سپرد تا در هماهنگی با واحد حقوقی ریاست جمهوری مقرره مرتبط به مواد داغمه را هر چه عاجل طی مراحل نماید.
متعاقباً طبق اجندا، لایحه تنظیم دستفروشان شهر کابل و تعیین فیس برای فعالیت آنها در شهر کابل از جانب شاروال کابل به جلسه ارائه گردید.
وی افزود که این لایحه به منظور حل مشکلات و چالش های دستفروشان در شهر کابل، جلوگیری از ازدحام و ایجاد نظم در شهر، تعین و تنظیم محل مناسب برای کراچی و غرفه های دستفروشان با نمبر تشخیصه منظم ترتیب گردیده است و با تطبیق این لایحه کسب و کار دستفروشان رونق می یابد و اکثریت مشکلات آنها مرفوع خواهد گردید.
رئیس جمهور غنی بعد از استماع نظریات اعضای جلسه، لایحه دستفروشان شهر کابل را مورد تایید قرار داده، گفت که هدف از اخذ فیس دستفروشان ازدیاد عواید دولت نیست بلکه افزایش عاید دستفروشان میباشد و به شاروالی کابل وظیفه سپرد تا فیس که از فعالیت دستفروشان حاصل می گردد، ۵۰ در صد آن دوباره به منظور بهبود کسب و کار و وضعیت مالی آنها به مصرف رسانیده شود.
خبرگزاری بخدی
