نشست دیروز (چهارشنبه ٬ ۲۲ دلو) به ریاست میررحمن رحمانی، رئیس ولسی جرگه شورای ملی برگزار و روی مشکلات موجود درسند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ بحث و گفتگو شد.
اعضای مجلس اظهار داشتند با آنکه در مسوده ی سوم بودجه تغییرات قانونمند وارد نگردیده است، مشکلات جدی در آن به خصوص، افزایش در مبالغ کود های ۲۱ تا ۲۵ نیز مشاهده می شود که چگونگی هزینه این کود ها باید از سوی حکومت روشن شود.
گفته می شود حکومت در نظر دارد مقروضیت شماری از مقامات حکومتی نزدیک به ارگ را از کود های احتیاطی پرداخت نماید که این نقض صریح قانون و یک امتیاز غیر قانونی است.
به باور اعضای مجلس، بودجه نماد رشد اقتصاد یک کشور است، اما دیده میشود که پروژه های انکشافی مفید و ارزشمند برای مردم در مسوده ی سوم بودجه باز هم درنظر گرفته نشده است، به این نسبت بودجه به دقت و کار بیشتر نیاز دارد.
آقای رحمانی افزود: که تاخیر در پرداخت معاشات کارمندان دولت به تصویب بودجه سال مالی ۱۴۰۰ بسته گی ندارد و مطابق به ماده ۹۸ قانون اساسی ” هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه، قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد. تا تصویب بودجه جدید بودجه سال گذشته تطبیق میگردد ” به این ملحوظ حکومت باید در پرداخت معاشات کارمندان دولت تعلل نورزد.
در بخش دیگر جلسه گسترش نا امنی ها در سطح کشور و مشکلات جدی در عرضه خدمات صحی در سطح کشور و مشکل صرافان به بحث گرفته شد، اعضای مجلس نسبت به فروش کلیه ها توسط شماری از هموطنان ما به دلیل فقر و فاقه ابراز نگرانی کردند.
خبرگزاری بخدی
