رحمانی: عدالت در بودجه خواست مردم است و بالای حکومت اعمال می شود

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور می گوید که عدالت در بودجه خواست مردم است و بالای حکومت اعمال می شود.

نشست چهار شنبه پانزدهم دلو ۱۳۹۹ به ریاست میررحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه شورای ملی برگزار و اعضای مجلس بازهم بر ضرورت یکسان سازی حقوق ماهوار کارمندان دولت، در مسوده سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ تاکید کردند.

این در حالیست که حکومت تازه از جاگزین سازی مبلغ پنج ملیاردافغانی، هزینه معاشات غیر ضروری NTA به طرح یکسان سازی معاشات کارمندان پائین رتبه دولتی خبر داده است، اما مجلس افزون بر این بر کاهش بودجه از کود های ۹۱ و ۹۲ و تخصیص آن بر طرح افزودی معاشات کارمندان دولت نیز تاکید دارند.

به همین ارتباط محترم سید عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس با ارائه گزارش از بودجه سال آینده مالی گفت که در حال حاضر تعداد ۲۴۰۰۰ کارمند دولت از طریق NTA در مجموع به ارزش شش ملیارد افغانی از بودجه دولت حقوق در یافت می کنندکه هزینه ی شماری از آنان از بودجه اختیاری و قسمتی هم از بودجه غیر اختیاری پرداخت می شود.

رئیس مجلس تاکید بر این دارد که تصمیم در مورد بودجه حق مردم بوده، ولسی جرگه نیز  بر اساس حکم قانون اساسی، ممثل اراده و اعمال کننده خواسته های برحق آنان بالای حکومت است، از همینرو امروز کارمندان دولت اعم از معلم، مامور، افسر، سرباز همه به تصمیم خردمندانه ی نماینده گان شان دل بسته اند.

او از اعضای مجلس خواست، با رسیدن مسوده سوم بودجه از سوی حکومت، در نشست مشترک کمیسیون مالی و بودجه اشتراک کرده، پیشنهادات شان را مطرح نمایند.

در بحث دیگر اعضای مجلس با آن که حمایت شان را از نظام جمهوریت اعلام کر‌دند، اما حاکمان کنونی ارگ را قوی ترین دشمنان جمهوریت خواندند.

رئیس مجلس عملکرد های فرا قانونی ارگ را در برابر ولسی جرگه انتقادکرده گفت :” اگر جمهوریت نزد ارگ نشینان یک ارزش است، باید به مصوبات ولسی جرگه احترام نمایند، زیرا پارلمان قوی ترین و مهم ترین نهاد در ساختار نظام های نوع جمهوری است.”

او ادامه داده افزود که حکومت به جای احترام به ارزش های دموکراسی، بر عکس تلاش دارد با ایجاد فاصله و اختلاف میان اعضای مجلس، در نظر دارد سلیقه ها و منافع فردی شان را بالای مجلس تحمیل نمایند.

در پایان نشست امروز ، رئیس مجلس به کمیسیون مربوطه وظیفه سپرد تا موضوع تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولت و متقاعدین را در تفاهم با نهاد های مربوطه به گونه جدی بررسی نمایند.

خبرگزاری بخدی