هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در یک گزارش تازه گفته است که میزان شکنجه و بدرفتاری در توقیفخانههای افغانستان در مقایسه به دورهی ارزیابی قبلی این سازمان، سه درصد کاهش یافته است.
در این گزارش که امروز (چهارشنبه، ۱۵ دلو) زیر نام «گزارش شکنجه» منتشر شده، آمده است که ادعاهای شکنجه با نادیدهگرفتن حقوق قانونی زندانیان همچنان در سطح بلند باقی مانده است.
سازمان ملل این گونه گزارشها را هر دو سال یک بار منتشر میکند. در گزارش تازهی این سازمان، با ۶۵۶ زندانی از جمله ۵۶۵ مرد، شش زن، ۸۲ پسر و سه دختر در ۶۳ توقیفخانه در ۲۴ ولایت کشور مصاحبه شده است.
یوناما و دفتر مرکزی حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش گفتهاند که شکنجه و بدرفتاری در قوانین افغانستان و قوانین بینالمللی ممنوع است، اما در ادارات دولتی افغانستان هنوز هم به پیمانهی زیادی وجود دارد.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که در بازهی زمانی اول جنوری ۲۰۱۹ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۰ میلادی، شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ۳۰.۳ درصد ثبت شده است. این رقم در مقایسه به سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی ۱.۶ درصد کاهش یافته است.
طبق این گزارش، ادعاهای شکنجه در توقیفخانههای پولیس ملی افغانستان از ۳۱.۲ درصد به ۲۷.۲ درصد کاهش یافته است. این ادعاها در توقیفخانههای اداره امنیت ملی نیز از ۱۹.۴ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
سازمان ملل در این گزارش تنها توقیفخانههای نیروهای دولتی را بررسی کرده از طالبان و دیگر عناصر ضددولتی را بهدلیل عدم دسترسی به آنان، از بررسی باز مانده است.
دیبرا لاینز، نمایندهی خاص دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است: «شکنجه هرگز قابل توجیه نیست. این پیامدهایی دوامداری برای قربانیان، خانوادهها و جامعهی آنها دارد.»
خانم لاینز همچنان افزوده است که تلاشهای زیادی توسط شماری از ادارات دولتی در این زمینه صورت گرفته است، اما برای پایان دادن به شکنجه و بدرفتاری با افراد تحت توقیف نیاز است تا کارهای بیشتری انجام شود.
او تأکید کرده است: «عاملین شکنجه باید مسئول شناخته شوند. این امر اعتماد به حاکمیت قانون را افزایش میدهد و میتواند عامل کمککنندهای برای آوردن صلح باشد.»
طبق این گزارش، ۵۷.۷ درصد شکایات مبنی بر شکنجه و بدرفتاری پولیس، در ولایت قندهار وجود داشته است. همینطور، از مفقودشدنهای اجباری که ادعا میشود به پولیس ملی افغان در قندهار ارتباط دارد، ابراز نگرانی شده است.
یافتههای گزارش نشان میدهد که در هیچ یک از موارد بازداشتی از سوی پولیس ملی و یا امنیت ملی، توقیفشدگان از حقوقشان مبنی بر دسترسی به وکیل مدافع و معاینه طبی قبل از بازجویی، آگاه نشدهاند.
براساس آنچه که در بخشی از این گزارش آمده است، نزدیک به نیمی از توقیفشدگان گفتهاند که از آنها خواسته شده است تا سندی را بدون دانستن محتوایش امضا و یا شست کنند. سازمان ملل نسبت به این یافتههای گزارش ابراز نگرانی کرده است.
سازمان ملل متحد توصیه کرده است که یک میکانیزم پیشگیرانه ملی و مستقل در مورد شکنجه که در پروتکل اختیاری کنوانسیون مبارزه با شکنجه آمده، ایجاد شود.
به گفتهی یوناما، این میکانیزم اختصاصی میتواند صلاحیت، توانایی و مهارت بالاتری برای بازرسی از تمام توقیفخانهها، تحقیقات، پیگرد قانونی عاملان و اقدامات اصلاحی داشته باشد.
یوناما در عین حال تأکید کرده است که ایجاد چنین میکانیزم، به حمایت هماهنگ و دوامدار دولت افغانستان و جامعه جهانی نیاز دارد.
خبرگزاری بخدی
