در یک ماه گذشته فاصله میان حکومت و مجلس نمایندگان کشور به گونه بی پیشینه رو به افزایش بوده است و بیشتر کارشناسان سیاسی بر این باورند که مجلس نمایندگان و در راس آن آقای رحمانی می خواهد از انحصار قدرت توسط شخص رییس جمهور جلوگیری کرده و به همه بفهماند که پارلمان به عنوان یکی از قوای ۳ گانه بازوی توانای جمهوریت به شمار می رود.
پس از آن که میررحمان رحمانی بعد از برگزاری ۶ دوره انتخابات به ریاست مجلس نمایندگان کشور رسید با اتخاذ بعضی از تصامیم جنجال برانگیز حکومت کشور را به چالش کشیده است.
تقابل تازه بین مجلس نمایندهگان و حکومت در پی مخالفت مجلس با برنامههای میثاق امنیتی و دسترخوان ملی شکل گرفت. با وجودی که مجلس نمایندهگان مخالف این برنامهها بود، حکومت آن را به اجرا گذاشت و وقعی هم به انتقادات مجلس نگذاشت. بعدتر امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، اعضای مجلس نمایندهگان را به دستداشتن در فساد متهم کرد و خواستار لغو مصونیت پارلمانی آنها شد. به دنبال آن، رولا غنی از کارنامه مجلس انتقاد و آن را به دکانی برای خرید و فروش رأی تشبیه کرد. اخیراً رییس جمهور نیز با تصمیم مجلس نمایندهگان در برابر مسوده بودجه سال مالی ۱۴۰۰ به مخالفت برخاسته است. او گفته است که نمایندهگان حق پیشنهاد پروژه برای شاملکردن در سند بودجه را ندارند.
مجلس نمایندهگان در برابر هر یک از این انتقادات و اتهامات، پاسخهای خودش را داشته است. این نهاد در پی اتهاماتی که صالح علیه آن وارد کرد، به چهار نامزدوزیر پیشنهادی ارگ و نامزد ریاست بانک مرکزی رأی عدم اعتماد داده است. همچنان مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ تا به حال ۲ باراز سوی مجلس نمایندهگان رد شد. علاوه بر این، شماری از مقامات وفادار به تیم ارگ از جمله داوود سلطانزوی، شهردار کابل، از سوی مجلس نمایندهگان به اتهام دستبرد به پول اختصاصی نان خشک در دوران شیوع کرونا، به لوی سارنوالی معرفی شدهاند. به تازهگی از وزارت مالیه نیز خواستار قطع معاشات و امتیازات مالی برای کسانی شده است که رأی اعتماد مجلس را برای ادامه کار در وزارتهای مربوطه به دست نیاوردهاند. اجمل احمدی، نامزد ریاست بانک مرکزی، نیز شامل این درخواست است.
مجلس نمایندهگان تصمیم گرفته است تا زمانی که پیشنهادات این نهاد شامل طرح بودجه نشود، به این طرح رأی تأیید نخواهد داد. از مهمترین پیشنهادت مجلس، یکسانسازی معاشات کارکنان دولت و همچنان متوازنکردن پروژههای توسعهای است که از دید این نهاد باید شامل طرح بودجه ۱۴۰۰ شود. نمایندهگان گفتهاند تا زمانی که موضوع طرح بودجه ملی را یکسره نکنند به تعطیلات زمستانی نخواهند رفت. تعطیلات زمستانی مجلس از شروع ماه دلو برای مدت ۴۵ روز آغاز خواهد شد.
تقابل سیاسی بین حکومت و مجلس نمایندهگان در شرایطی به میان آمده است که دور دوم مذاکرات صلح بین نمایندهگان دولت و طالبان در قطر در جریان است. گروه طالبان کماکان بر همان موضع سابق خود استوار است و به کمتر از قبضه قدرت راضی نیست. این گروه در گذشته هم دولت کنونی را به رسمیت نمیشناخت و اکنون هم آن را فراتر از یک گروه مسلح و فاقد مشروعیت لازم نمیبیند. در چنین اوضاعی، این تقابل پیام نگرانکننده دارد و باعث تضعیف هرچه بیشتر حوزه جمهوریت در برابر طالبان خواهد شد.
بهنظر میرسد حکومت بهجای شنیدن مطالبات قابل دفاع پارلمان در خصوص اصلاح مسودهی پیشنهادی در پی تقابل سیاسی است. بهرغم موضع اساسی مجلس، ظاهرا حکومت در مهمترین سند مالی دولت که تصویب و اجرای آن، بر همهی عرصههای زندگی شهروندان تأثیرگذار است، پروای مسئولیتپذیری را ندارد. وگرنه ایستادگی در برابر مطالبات که معطوف به نیازهای اساسی دولت و شهروندان است، بیمعنا است و حکومت باید به مطالبات برحق و مسئولانهی پارلمان پاسخ مثبت دهد. پیشگرفتن راه تقابل در واقع تلاش برای سرپوشگذاشتن به چرخهی تبعیض انکشافی در ولایتها و بازگذاشتن راه استفاده ناصواب از بودجه ملی است. اگر این ادعا ثابت شود که حکومت بهجای آوردن اصلاحات از راه فشار بر اعضای مجلس در تلاش تصویب بودجه ۱۴۰۰ است، نشان میدهد که حکومت و در راس آن رییسجمهور غنی به فیصلههای پارلمان و مسألهی تفکیک قوا احترام نمیگذارد. رعایت اصل تفکیک قوا ایجاب میکند که روابط قوههای دولت باید براساس قانونمداری و قانونگرایی باشد. راه غیر از این به معنای ابتذال حکومتداری و حقارت قانون و نهادها است.
تنش بر سر ایجاد «کمیته صلح مجلس»
به تازگی اما تقابل تازه ای در درون مجلس نمایندگان خبر ساز شده است، به تاریخ ۱۲ دلو آقای میر رحمان رحمانی از ایجاد کمیته صلح مجلس نمایندگان به ریاست خودش خبر داد. در این این کمیته محمد کریم اتل به عنوان معاون، شاگل رضایی به عنوان منشی و عبدالرووف انعامی به عنوان سخنگو انتخاب شده اند.
در اعلامیهی دفتر مطبوعاتی میررحمان رحمانی آمده است که این هیأت هفتهی گذشته توسط اعضای مجلس نمایندگان تشکیل شده است.
آقای رحمانی در اولین نشست این کمیته که به تاریخ ۱۲ دلو برگزار شد گفت که در نظر دارند تا در ابتدا با رییس و اعضای شورای عالی مصالحهی ملی، رهبران مطرح سیاسی کشور و در صورت نیاز با هیأتهای مذاکرهکنندهی دو طرف در دوحه دیدار و گفتوگو و موانع و محدودیتها در روند صلح را بهگونهی همهجانبه بررسی کنند.
رییس مجلس نمایندگان در ادامه گفت که طرحی را در مورد صلح دریافت کرده است که در آن در مورد بقای نظام کنونی و شورای ملی تذکر داده شده است.
او گفت که از این طرح استقبال میکند، اما از آنجا که این طرح کمی و کاستی دارد، باید روی طرحی که مورد قبول مردم افغانستان، شورای ملی و جامعهی بینالمللی باشد، کار صورت گیرد.
جنجال مجلس نمایندهگان با حکومت در جریان این روزها از مرز بودجه سال مالی فراتر رفته و اکنون روی موضوع حکومت موقت میچرخد. استقبال رییس مجلس نمایندهگان از یک طرح که گویا برای حکومت موقت ریخته شده است، واکنشهایی را در مجلس به همراه داشت. این موضوع مجلس نمایندهگان را به دو قطب تقسیم کرده است. شماری از اعضای مجلس معتقد اند که برای رسیدن به صلح، باید قربانی داد و حتا اگر رسیدن به صلح منجر به حکومت موقت شود، نباید از آن دریغ کرد. با این حال شماری دیگر از نمایندهگان، این کار را خلاف «منافع ملی» و «خیانت» میدانند و میگویند که با توجه به تجربه حکومت موقت، این تجربه نباید بار دیگر تکرار شود. به باور این نمایندهگان، حکومت موقت سبب فروپاشی نظام و از بین رفتن دستآوردهای دو دهه اخیر میشود. رییس مجلس اما گفت که در این طرح تنها از بقای نظام و شورای ملی استقبال کرده و تصریح کرده است که مشکلات زیادی دارد. در کنار این، هرچند مجلس نمایندهگان یک هیأت را زیر عنوان «هیأت صلح» ایجاد کرده است تا از روند صلح نظارت کند، اما برخی دیگر ایجاد این هیأت را «خلاف اصول» میدانند و با آن مخالفت کردهاند.
شماری از اعضای مجلس نمایندهگان میگویند که میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندهگان، از طرحی استقبال کرده که گویا از طرف امریکا و طالبان برای «حکومت موقت» ریخته شده است. به گفته برخی از اعضای مجلس، آقای رحمانی «به گونه غیرمسوولانه» از طرح «حکومت موقت» دفاع کرده و گفته است، در صورتی که حکومت موقت راه رسیدن به صلح باشد، این مجلس حاضر است از آن حمایت کند. با این حال، منبعی که این طرح را شریک کرده، همچنان ناروشن است. میررحمان رحمانی اما در نشست روز دوشنبه، سیزدهم دلو، گفت که تنها از بقای نظام کنونی و شورای ملی در این طرح استقبال کرده است. وی افزود که این طرح مشکلات زیادی دارد که در مورد آن باید گفتوگو شود. او تصریح کرد که باید یک طرح جامع که برای همه اقشار، شورای ملی و جامعه بینالمللی پذیرفتنی باشد، تهیه شود و بالای آن کار صورت گیرد. آقای رحمانی گفت که سخنانش به جز در حمایت نظام و شورای ملی، چیز دیگری نبوده است و هیأتی که برای تدوین طرح صلح با تایید مجلس ایجاد شده بود، نشستهایش را ادامه خواهد داد. او در واکنش به سخنان اعضای مجلس، گفت که این تشکیل «کمیسیون» یا «کمیته» نیست؛ بلکه هیأتی است که اگر در ترکیب آن مشکلات وجود دارد، مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد. به گفته میررحمان رحمانی، مجلس میتواند با اکثریت آرا به اضافه شدن در ترکیب هیأت، به ویژه از ولایتهای باقیمانده یا ولایتهای بزرگ تصمیم بگیرد.
به تازگی ناتو نیز از مواضع رییس پارلمان اعلام حمایت کرده است آقای استیفانو پونتهکورو سفیر ملکی ناتو در کابل در دیدار با آقای رحمانی گفته که ناتو وضعیت افغانستان به خصوص جدال پارلمان و حکومت را از نزدیک دنبال کرده و در جریان رویداد های اخیر قرار دارد، اما موضع ما روشن است، یعنی حکومت باید با توجه به قانون اساسی افغانستان به صلاحیت های پارلمان تمکین کند.
رئیس ملکی ناتو از تشکیل هیئت ۲۱ نفری صلح ولسی جرگه شدیدأ حمایت کرده آن را یک گام مثبت به خاطر تحکیم صلح و تسریع این رونددر کشور توصیف کرده، به ایجاد اجماع بزرگ ملی و افغانستان شمول تاکید کرد.
حال باید دیده شود که پس از ایجاد تنش ها به میان آمده بین جکومت و مجلس و همچنان درگیری های درون پارلمان مسیر طرح بودجه مالی سال ۱۴۰۰ و کمیته صلح مجلس نمایندگان کشور به کجا می انجامد.
خبرگزاری بخدی
