رییس جمهور کشور در کمتر از یک ماه گذشته ۲ وزیر کابینه را برکنار کرده و دلایل برکناری آنها نیز تا به حال مبهم بوده است.
اداره امور ریاست جمهوری دلیل برکنار احمد جواد عثمانی را دخیل بودن اقارب او در فساد در وزارت صحت عامه و دلیل برکناری عبدالهادی ارغندیوال را سرپچی او از فرامین رییس جمهور کشور بیان کرده است.
گفته شده که تعلل در جمع آوری عواید، عدم همکاری با هیات مشترک بررسی مقرری های غیر قانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش های حکومت داری خوب و رعایت نکردن ماده ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام ریاست جمهوری از دیگر دلایل برکناری آقای ارغندیوال بیان شده است.

اما کارشناسان امور می گویند که پس از ۲ بار رد شدن بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس نمایندگان آقای ارغندیوال به دلیل ضعف مدیریت در طرح بودجه مالی سال آینده از سوی رییس جمهور و همچنان برخی از دلایل سیاسی از سمت اش به عنوان وزیر مالیه برکنار شده است.
به تازگی میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور در واکنش به برکناری وزیر مالیه گفته است که برکناری عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه را که از سوی این مجلس رای اعتماد گرفته بود، غیرموجه بوده و از رییس جمهور غنی می خواهیم که به جای برکناری وزیرانی که رای اعتماد گرفتهاند، به فرهنگ سرپرستی خاتمه بدهد.
رحمانی در نشست روز (دوشنبه، ۶ دلو) مجلس نمایندهگان گفت: «رییس جمهور بدون دلیل موجه وزیر مالیه را که از طرف نمایندهگان موفق به کسب رای اعتماد شده بود، برکنار و تصمیم مجلس نمایندهگان را نادیده گرفته است. اما وزیران مالیه قبلی که متهم به فساد گسترده بودند، بدون تعقیب قضایی از کشور خارج شدند.»
اشاره آقای رحمانی به اکلیل حکیمی وزیر مالیه در دور اول ریاست جمهوری محمد اشرف غنی است.
آقای حکیمی در پرونده فساد در جمع آوری مالیه کردیت های شرکت های مخابراتی دخیل بوده و گفته شده که پس از استعفا از سمتش در وزارت مالیه از کشور فرار کرده است.
رییس مجلس نمایندهگان از رییس جمهور خواست که برای وزارتخانههایی که توسط سرپرستان اداره میشود، افراد شایسته را معرفی کنند. در حال حاضر، وزارتهای امور زنان، احیا و انکشاف دهات، معارف و اطلاعات و فرهنگ و نیز بانک مرکزی از سوی سرپرستان مدیریت میشود. سرپرستان این ادارات از مجلس نمایندهگان رای اعتماد نگرفته بودند.

گفتنی است که نامزد وزیران اطلاعات و فرهنگ، زنان، معارف و سرپرست بانک مرکزی کشور از مجلس نمایندگان رای اعتماد نیاوردند، اما همچنان به عنوان سرپرست در سمت شان کار می کنند.
صیام پسرلی، آگاه سیاسی و اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری بخدی می گوید که برکناری وزیران مالیه و صحت عامه از سوی رییس جمهور کشور خلاف اصول و نورم است.
به گفته آقای پسرلی رییس جمهور با این برکناری ها حیثیت وزیران را پایین آورده و با آنها به مانند «مامور پایین رتبه» برخورد می کند.
او می افزاید که وزرا استقلالیت دارند و یک دوره مشخص شده دارند که تا چی وقت در سمت شان میباشد ثابت شدگی است. و اگر یک وزیر در فساد دخیل باشد، کدام کاری میکنند که خلاف حکومت است باید آنهارا به مراجع عدلی و قضایی معرفی میکردند تا مورد بازپرس قرار گیرند.
خبرگزاری بخدی