اداره حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان “نی” از گروه تخنیکی تازه ایجاد شده برای بررسی طرح تعدیل قانون رسانه ها خواسته است تا در مورد توقف فرایند طرح تعدیل اجماع داشته باشند تا از نگرانی خبرنگاران، رسانهها و نهادهای رسانهای در این زمینه کاسته شود.
نی امروز پنجشنبه (5 سرطان) با نشر اعلامیه ای گفته است که در حال حاضر نیاز جدی به تعدیل قانون رسانههای همگانی دیده نمی شود. اداره نی از اعضای این کارگروه خواسته تا در این زمینه همکاری لازم نمایند و از آمدن هر نوع محدودیت بر آزادی بیان و رسانهها جلوگیری نمایند.
این در حالی است که روز گذشته جلسۀ کارگروه مشترک حکومت و رسانهها به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری فیصله نمود تا کارگروه تخنیکی متشکل از نمایندگان حکومت و رسانهها برای بررسی طرح تعدیل قانون رسانههای همگانی ایجاد شود
این کارگروه از جانب حکومت؛ نهادهای مرتبط بهعنوان عضو و نمایندۀ دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری بهعنوان ناظر حضور خواهند داشت.
گفته شده که شش نماینده از جانب فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانهها، که به نمایندگی از رسانهها و خبرنگاران در مشوره با تمام نهادهای رسانهای و خبرنگاری، مسئولان رسانهها و خبرنگاران، برای عضویت در این کارگروه تخنیکی معرفی خواهند کرد.
در همین حال نی گفته است که قرار است این گروه 12 نفری روی دو گزینه ( لغو طرح تعدیل و توقف طی مراحل قانونی آن و بازنگری طرح تعدیل با مدنظر گرفتن نیازهای اساسی جامعه رسانهای) کار کند.
در جلسه دیروز فیصله شده که، این کمیته تخنیکی با حضور نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، وزارت عدلیه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و شش نفر نماینده از نهادهای رسانهای و خبرنگاران تشکیل میشود و در مشوره با تمام نهادهای مرتبط و اشخاص، طرح تعدیل قانون رسانههای همگانی را بررسی میکند.
پیشتر نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران و مسوولان رسانه های آزاد کشور از ارسال طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی از سوی حکومت به پارلمان انتقاد کردند.
حکومت که در نخست موضوع طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی را رد می کرد، سپس اعلام کرد که این طرح از پارلمان برگردانده شود و کمیته ای را ایجاد کرد تا چگونگی تعدیل و یا لغو این طرح را بررسی کند.
خبرگزاری بخدی
