وحید عمر، مشاور ارشد رییس جمهور غنی و رییس عمومی اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، میگوید که هیچ تعدیلی در قانون رسانههای همهگانی بدون نهاییشدن روند مشورت و گفتوگو صورت نمیگیرد.
آقای عمر روز (شنبه، 1 سرطان) در توییتی نوشت: «آزادی بیان مهمترین دستآورد مشترک ماست. ما به هیچ نیرویی اجازه نمیدهیم تا در جهت محدودسازی آن گامی بردارد.»
وحید عمر گفته است که هر اقدامی برای تعدیل قانون رسانههای همهگانی باید با رأیزنی و گفتوگو انجام شود. او تأکید کرده است که هرگونه پیشنهاد اصلاحی برای قانون رسانههای همهگانی زمانی موجه است که هدف آن بهبود وضعیت آزادی بیان باشد.
در روزهای اخیر نگرانیها از طرح حکومت برای تعدیل قانون رسانههای همهگانی افزایش یافته است.
نهادهای رسانهای کشور چند روز پیش با نوشتن نامهی سرگشاده این نگرانی را با رییس جمهور غنی مطرح کردند.
ارگ پس از رسانهای شدن نامه، گفته است که رییس جمهور غنی دستور مشورت با نهادهای رسانهای را برای تعدیل قانون رسانههای همهگانی داده است و هدف حکومت از تعدیل این قانون نیز محدودیت آزادی بیان و فعالیت رسانهها نیست.
در نامهی جامعه رسانهای کشور اما گفته شده است، در طرحی که حکومت آماده کرده است، با رسانهها و نهادهای حامی رسانهها مشورت نشده است.
در این نامه از رییس جمهور غنی خواسته شده است که جلو طی مراحل طرحی را بگیرد که با تصویب آن محدودیت وسیع بر رسانهها وضع میشود و سانسور پس و پیش از نشر را مجوز داده است.
جامعه رسانهای کشور گفته است که براساس نسخهای از طرح حکومت، لغو جواز رسانهها آسان شده و اختیارات وسیع به نهادهای ناظر دولتی داده شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز اعلام کرد که طبق یافتههای این نهاد، مواردی در طرح حکومت برای تعدیل قانون رسانههای همهگانی وجود دارد که با تصویب آن آزادی بیان آسیب میبیند و محدودیتهای بیشتر بر رسانهها وضع میشود.
قانون رسانهها همهگانی در جریان نزدیک به دو دهه گذشته چهار بار تعدیل شده است. نهادهای رسانهای باور دارند که تعدیل مکرر این قانون «اصل ثبات» آن را آسیب رسانده است.
قانون کنونی رسانههای همهگانی از سال ۱۳۸۸ به این سو نافذ شده است.
خبرگزاری بخدی
