بنیاد حمایت از رسانه های آزاد (نی) می گوید که امریه که از سوی وزارت امور داخله پخش شده است و ظاهرن مخاطب آن کارمندان وزارت امور داخله است، باعث نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات شده است.
در اعلامیه ای که امروز (دوشنبه 21 دلو) از سوی این نهاد پخش شده است آمده که “در این امریه که امروز 21 دلو در صفحات رسانههای اجتماعی وزارت امور داخله به نشر رسیده است، سرپرست مقام وزارت داخله آقای مسعود اندرابی در چهار ماده، مواردیرا برای منسوبان آن وزارت هدایت دادهاند.”
نی، بدین باور است که این امریهی چهار مادهای در مواردی قوانین نافذه در کشور را نقض کرده است. در مادهی اول این سند منسوبین وزارت داخله از ارائهی معلومات درزمینههای مختلف و ازجمله تغییرات و تبدیلیهای منسوبین و همچنان انتقاد از رهبری آن وزارت منع شده اند.
به باور نی، نشر معلومات در مورد تبدیلیها و یا جابهجاییها در وزارت داخله و یا انتقاد از رهبری آن وزارت، حق هر یک از منسوبین وزارت داخله است. این ماده؛ هم باعث نقض قانون رسانهها و باعث نقض قانون دسترسی به اطلاعات شده است.
همچنان در این اعلامیه گفته شده که در بخش پایانی سند، دو نهاد مشخص به خاطر تعمیل آن توظیف شده است، که به باور نی بیشتر زبان اینبخش جنبهی تحکمی و زورگویانه داشته و میتواند زمینهی نگرانیها از نقض حقوق شهروندی برای منسوبان وزارت محترم امور داخله، را فراهم کند.
دفتر نی از وزارت محترم داخله میخواهد تا این امریه را هم ازنظر واژگان و هم ازنظر مفهوم و درونمایه باملاحظهی قوانین نافذ در افغانستان بازنویسی نماید. باشد که باعث از میان رفتن نگرانیها موجود دراین زمینه گردد.
وزارت داخله افغانستان امروز در اعلامیه ای تمامی مسوولین و کارمندان این وزارت را از مصاحبه رسانه ها منع کرده است.
براساس این هدایت، یگانه مرجع اطلاع رسانی و آگاهی دهی از کارکردهای وزارت امور داخله، ریاست عمومی ارتباطات استراتژیک و قدمه های مربوط آن خوانده شده و تاکید گردیده که مرجع اطلاع رسانی از طریق رسمی معلومات را با مراجع ذیربط هماهنگ و از طریق وبسایت و صفحات رسمی وزارت داخله به نشر میرساند.
خبرگزاری بخدی
