عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، با صدور حکمی تازه از وزارت امور خارجه خواسته است که در این مقطع حساس زمانی از اجراآت “شتابزده” زیر نام اصلاحات در مرکز و نمایندهگیهای سیاسی این وزارت در خارج از کشور به گونه جدی پرهیز کند.
ریاست اجرایی کشور ناوقت دیروز یکشنبه با صدور این حکم گفته است که ریاست عمومی دفتر و دارالانشای شورای وزیران ریاست اجرایی موظف است تا از اجرای این حکم نظارت کنند.
در حکم آمده است: ” با توجه به مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی و به منظور حفظ پرستیژ و منافع ملی و بینالمللی دولت جمهوری اسلامی، به وزارت امور خارجه هدایت داده میشود که در این مقطع حساس زمانی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، از هرگونه اجراآت شتابزده تحت نام اصلاحات در مرکز و نمایندهگی سیاسی آن وزارت جداً اجتناب ورزد.”
این در حالی است که در این اواخر تنش ها میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی بر سر مقرری ها و برکناری افراد از پست های دولتی بالا گرفته است. وزارت خارجه که براساس توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی سهم ریاست اجرایی بود، پس از استعفای صلاح الدین ربانی، ریاست جمهوری ادریس زمان و سپس هارون چخانسوری را به حیث سرپرست مقرر کرد.
گفته شده که آقای چخانسوری مامور اجرای بسته اصلاحی ریاست جمهوری در وزارت امور خارجه است و به تازگی چندین مقام را از نمایندگی های سیاسی این وزارت برکنار کرده است.
از سویی هم گفته شده که عبدالله عبدالله تصمیم دارد در روزهای نزدیک 13 والی و سرپرست وزیر را از آدرس ریاست اجرایی معرفی کند.
خبرگزاری بخدی
