دادستانی کل کشور از برگزاری جلسه بررسی ادعای بدرفتاری جنسی با شاگردان مکاتب لوگر خبر داد.
در اعلامیه ای که از سوی این نهاد امروز (سه شنبه، 3 جدی) پخش شده است، آمده که هدف از این نشست تشریک مساعی به منظور حفاظت بهتر از تمام کودکان به ویژه کودکان آسیبپذیر در کشور است.
نور حبیب جلال، معاون دادستان کل و رییس این هیات در جلسه امروز تاکید کرده که” کسانی که برای روشن شدن این قضیه و رسیدن هیأت تحقیق به حقیقت همکاری میکنند، مورد حمایت همه جانبۀ لوی څارنوالی قرار خواهند داشت.”
او همچنان افزوده که با هرکسی که در این قضیه دخیل باشد فروگذاشت نمیشود و معافیت نخواهد داشت.
همچنان گفته شده که در این نشست تأکید شد تا نهادهای ملی و بینالمللی و اعضای جامعۀ مدنی ولایت لوگر با هیأت تحقیق همکاری کنند تا این قضیۀ به گونۀ دقیق، همهجانبه و شفاف بررسی گردد و عاملان آن به میز محاکمه کشانیده شوند.
قابل یاد آوری است که اعضای هیأت موظف از نمایندههای نهادهای حاضر و دیگر نهادهای مدافع حقوق کودکان خواستند تا یافتههای شان را توأم با اسناد، شواهد و مدارک مستند در دسترس این هیأت قرار دهند تا آنان را در راستای رسیدن به حقیقت کمک کند.
آقای جلال در ادامه افزود که بررسی این هیأت تا رسیدن به حقیقت با جدیت و قاطعیت در روشنایی احکام قوانین نافذ در کشور ادامه خواهد داشت و پس از تکمیل تحقیقات، یافتههای این هیأت با مردم افغانستان شریک خواهد شد.
چندی پیش آقای موسی محمودی، رییس جامعه مدنی لوگر در صحبت با یک روزنامه خارجی از سو استفاده جنسی و تجاوز بالای بیش از ۵۰۰ دانش آموز مکاب در ولایت لوگر خبر داد. محمودی گفته بود که مدیران شماری از مکاتب در ولایت لوگر در ساختمان مکاتب یک اتاق خواب دارد که از آن جهت سواستفاده جنسی از دانش آموزان کار می گیرد.
در این گزارش ادعا شده است که پس از نشر نوارهای تصویری کودکان که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، پنج کودک از سوی خانوادههای شان کشته شده اند.
بر اساس این گزارش، پس از آنکه موضوع تجاوز جنسی در مکاتب از طریق صفحات اجتماعی همگانی شدند، دست کم ۲۵ خانواده مجبور شدند تا مکتب و یا هم محل بودوباش شانرا ترک کنند.
این گزارش واکنش های مثبت و منفی شهروان، اعضای شورای ملی و مقامات دولتی را به همراه داشت.
محمد اشرفغنی، رئیس جمهوری کشور در واکنش به گزارشها در باره سواستفاده جنسی از دانش آموزان در ولایت لوگر ابراز نگرانی کرده و دستور داد تا در این مورد به گونه همه جانبه تحقیق شود.
غنی گفته بود که ” قضایای اینچنینی باید از سوی اداره دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.”
خبرگزاری بخدی