ارگ ریاست جمهوری کشور اتهام یک مشاور پیشین رییس جمهورغنی در مورد سو استفاده جنسی مقامات از زنان و ترویج سیستماتیک فحشا در ریاست جمهوری را رد کرده و آن را بی اساس خواند.
محمد هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری در کابل گفت: ” ادعای آقای احمدزی بر اساس انگیزه و اغراض شخصی مطرح شده است و باید در این مورد سندهایش را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد.”
به تازگی جنرال حبیبالله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، در گفتوگو با تلویزیون خصوصی «خورشید» مدعی شد که اطرافیان رییس جمهورغنی، شماری از وزیران و اعضای مجلس نمایندگان در ترویج سیستماتیک فحشا و نیز سواستفاده جنسی از زنان دست دارند.
آقای احمدزی همچنان گفته که برخی از زنان براساس روابط و در بدل رشوه جنسی به مجلس نمایندگان راه یافته اند.
پس از آن مریم وردک، مشاور پیشین ریاست جمهوری نیز در گفتوگو با یک شبکه تلویزیونی هندی سخنان آقای احمدزی را تایید کرده و در این ابراز تاسف کرده است.
با این حال سخنگوی ریاست جمهوری کشور ادعای آقای احمدزی را غرض شخصی توصیف کرده گفت که احمدزی پس از اینکه در انتخابات پارلمانی کابل نتوانست به مجلس نمایندگان راه یابد، درخواست تقرر دوباره به حیث مشاور ریاست جمهوری داد اما این درخواست از سوی ریاست جمهوری رد شد.
چخانسوری گفت که گروه حقوقی ریاست جمهوری با دادستانی کل کار میکند تا در این مورد بررسیهای خود را آغاز کند.
او همچنان گفت که احمدزی به جای اینکه با رسانهها صحبت کرده است، سندهایش در مورد ادعای مطرح شده را باید به دادستانی کل میسپرد.
او در عین حال، از سیاسیون کشور خواست که از این موضوع استفاده سیاسی نکنند و سبب تشویش اذهان مردم نشوند.
این در حالی است که شورای نامزدان ریاست جمهوری، سخنان حبیبالله احمدزی را تکاندهنده توصیف کرده و خواهان تحقیقات مردمی و این ادعا شده است.
این شورا که از ۱۲ دستهی انتخاباتی تشکیل شده است، از ارگ ریاست جمهوری خواسته است که باید دربارهی مهندسی گسترده انتخابات پارلمانی و فساد مالی و اخلاقی و ادعای مطرح شده در این مورد، پاسخ بدهند.
در همین حال سخنان آقای احمدزی و مریم وردک با واکنش گسترده کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شده است. برخی کاربران سخنان احمدزی را تایید کرده و گفته اند زنان جوانی که در این اواخر به پست های بلند دولتی رسیده اند پرسش برانگیز است.
این نخستین اتهام سو استفاده جنسی مقامات از زنان نیست، پیش از این گزارش های در مورد استفاده جنسی مقامات وزارت داخله از بیوه زنان قربانیان نیروهای امنیتی منتشر شده است.
همچنان اتهام استفاده و آزار جنسی اعضای تیم ملی فوتبال زنان کشور از سوی کرام الدین کریم رییس فدراسیون فوتبال تحت پیگرد قرار دارد.
از سویی هم پیشتر یک نامزد زن انتخابات پارلمانی کابل ادعا کرده بود که مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات در بدل پیروزی او در انتخابات تقاضای جنسی کرده است.
خبرگزاری بخدی
