شورای امنیت ملی ریاست جمهوری کشور در واکنش به گزارش تازه دفتر معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) در مورد تلفات غیرنظامیان در چهار ماه اخیر گفته که باید میان غیرنظامیان و تروریستان تفکیک صورت گیرد.
دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی با نشر اعلامیهای از گزارش تازه یوناما استقبال کرده و گفته که این گزارش تحت بررسی و ارزیابی حکومت افغانستان قرار دارد.
این در حالیست که روز گذشته (یوناما) در گزارشی اعلام کرد که در چهارماه گذشته سال جاری میلادی، نیروهای طرفدار دولت نقش بیشتر از شورشیان در تلفات غیرنظامیان داشتهاند.
یوناما گفته که از اول جنوری الی ۳۱ مارچ سال جاری میلادی نیروهای طرفدار دولت عامل ۵۳ درصد و نیروهای مخالف دولت نیز عامل ۳۹ درصد تلفات غیرنظامیان بوده اند.
با این حال، شورای امنیت ملی کشور گفته: ” ما باورمند هستیم که شمار درست تروریستانی که در نتیجه عملیات های نظامی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته شده اند باید از غیرنظامیان تفکیک شود. این تفکیک و یافتههای دقیق باید بر اساس معلومات استخباراتی قبلی و بررسی نظارتهای هوایی صورت گیرد.”
به نقل از اعلامیه، یوناما این حقیقت که طالبان و دیگر گروههای تروریستی از مکانهای عامه، خانههای مسکونی، مساجد برای حملات شأن استفاده نموده و از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند، را در نظر نگرفته است.
براساس گزارش یوناما، میزان تلفات غیرنظامیان به اندازه ۲۳ درصد در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته کاهش یافته و از سال ۲۰۱۳ تا اکنون در ربع اول سال حاکی از کمترین تلفات در میان غیرنظامیان میباشد.
اما شورای امنیت گفته: ” اگر چه ارزیابی ما و ارزیابی وزارتهای دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی با میتودولوژی، جمعآوری معلومات و تحلیل یوناما موافق نمیباشد.”
شورای امنیت تاکید کرده که رییس جمهورغنی و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری بارها به رهبری سکتورهای امنیتی دستور داده تا در جریان عملیات نظامی از تلفات غیرنظامیان جلوگیری صورت گیرد.
از سویی هم دیروز (چهارشنبه) رئیس جمهورغنی با صدور حکمی شهرزاد اکبر را به حیث معاون صلح و محافظت از افراد ملکی در دفتر شورای امنیت ملی مقرر کرد.
خبرنگار
