جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور اعلام کرد که عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز بازداشت و به زندان پلچرخی منتقل شد.

آقای جمشیدی گفت، عبدالرزاق وحیدی متهم به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی در زمان ماموریت اش به عنوان معین وزارت مالیه بود و از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در تاریخ دوم دلو 1397 خورشیدی به گونۀ غیابی به سه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده بود.
به گفته سخنگوی دادستانی کل، وحیدی همچنان در قضیۀ دیگری به اتهام سو استفاده از موقف وظیفوی که مربوط به زمان ماموریتش در وزارت مالیه میشود، از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، در تاریخ 18 حمل 1398 خورشیدی مورد محاکمه قرار گرفته و به 12هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات شد.
گفته میشود عصر امروز دو شنبه 19 حمل نیروهای ویژه و کارمندان مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری آقای وحیدی را بازداشت و به زندان منتقل کرده است.
این اقدام اداره مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری واکنشهای تند شهروندان و کاربران شبکه های اجتماعی را به همراه داشته است.
بسیاری از شهروندان کشور این اقدام حکومت را مغرضانه دانسته و از اینکه افراد دیگر که متهم به فساد های بزرگ و اختلاس استند اما محاکمه نمیشوند، سوال برانگیز خوانده اند.
پیش از این آقای به تاریخ (۴ جدی، 97) دادگاه ویژه در کابل در سومین جلسه علنی خود اتهامهای استخدامهای غیرقانونی و گردآوری عواید از خدمات مخابراتی را برعبدالرزاق وحیدی بررسی کرد و در پایان به آقای وحیدی برائت داد.
آقای وحیدی گفته بود که به تعلیق در آمدن وظیفه و نیز این اتهامها انگیزههای سیاسی دارد و در این زمینه یک حلقه در حکومت دست داشته است.
دو سال پیش، رییس جمهور غنی در فرمانی وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به اتهامهای دخالت در کار هیئت بررسی کننده حکومت در باره چگونگی گردآوری ده درصد مالیات بر خدمات مخابراتی و استخدامهای خود سرانه به تعلیق در آورد.
اما پس از برائت آقای وحیدی از این اتهام، حکومت پروندهی جدید و اما کهنه تری را برای آقای وحیدی باز کرد و چندی قبل در یک جلسه غیابی، دادگاه برای او حکم سه سال حبس تنفیذی صادر کرد.
خبرنگار