دادستانی کل کشور اعلام کرد که پرونده اختطاف و قتل دختر شش ساله ” مهسا” از سوی این اداره تکمیل و به دادگاه فرستاده شده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور در یک نشست خبری در کابل گفت: ” قضیه تحت کار دادستانی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی دادستانی کل قرار گرفت و تحقیقات در زمینه تکمیل شد، دو تن در پیوند به قضیه گرفتار بود پرونده را به دادگاه فرستادیم.”
آقای رسولی گفت که همان سخت ترین مجازات که در کود جزایی افغانستان پیشبینی شده برای قاتلان مهسا مطالبه مجازات صورت گرفته است.
رسولی با اشاره به اختطافها و قتلهای عمدی در کشور هشدار میدهد که دیگر فرهنگ معافیت در قبال این قضایا به پایان رسیدهاست.
به تاریخ 19 حوت سال گذشته دو مرد از ساحه خیرخانه شهر کابل ، کودک دختر شش ساله به اسم مهسا را نخست اختطاف کرده و سپس به قتل رسانده بودند، جسد کودک از ساحه پنجصد فامیلی خیرخانه از نهر آب کشف شد.
در پیوند به این قضیه دو متهم بازداشت شدند که گفته میشود در تحقیقات ابتدایی به جرم شان اعتراف کرده بودند.
این رویداد نگرانی و عکس العمل رییس جمهور، مقامات حکومتی و مردم را برانگیخته و حتا صرافان افغانستان برای یک روز کارهایشان را در سراسر کشور متوقف ساختند.
پس از واکنش های تند مردم به خصوص کاربران شبکه های اجتماعی، پرونده قتل مهسا به تاریخ ۲۶ حوت سال گذشته از سوی نهادهای کشفی و امنیتی به دادستانی کل فرستاده شده و در ظرف بیست روز همه جوانب قضیه مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
از سویی هم سخنگوی دادستانی کل کشور از رسیدگی به بیش از ۵۰۰ قضایای اختطاف در سه سال گذشته خبر داده و میگوید که در پیوند به قضیه اختطاف ۱۰۳۳ تن متهم شناخته شده اند که پروندههای شان محول محکمه شده است.
به گفته رسولی :” از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ مجموعاً ۵۷۴ قضیه میباشد و شامل ۱۰۳۳ نفر میگردید به تعداد ۳۷ تنشان محکوم به اعدام استند.”
او گفت که برای سایر متهمین مجازات حبس به دورههای مختلف مد نظر گرفته شده است.
این در حالیست که به تاریخ 6 حمل سال جاری مقامهای امنیتی ولایت دایکندی اعلام کردند که یک کودک ۱۲ ساله که یک هفته قبل از آن تاریخ از سوی مردان ناشناس اختطاف شده بود، جسد اش از سوی نیروهای امنیتی پیدا شده است.
این کودک پسر الله نور نام داشت که در قریه فیض آباد ولسوالی شهرستان این ولایت از سوی آدم ربایان اختطاف شده بود.
اما به دلیل سکوت کاربران شبکه های اجتماعی و مقامات در برابر این جنایت، این پرونده به باد فراموشی سپرده شد و تنها قضیه مهسا شش ساله به دلیل اعتراضات گسترده کاربران شبکه های اجتماعی مورد پیگرد جدی دادستانی کل کشور قرار گرفته است.
خبرنگار