عبدالصمد حامد پویا، مسئول عمومی نهاد رسانهای بازار رسانهها ” حمایت کننده خبرنگاران و رسانهها” میگوید حکومت وحدت ملی ارادهای برای حمایت از خبرنگاران و رسانههای آزاد کشور ندارد و نهایی نشدن هیچ یک از پرونده خشونت علیه خبرنگاران نمونه بارز آن است.
آقای پویا به خبرگزاری بخدی گفت که عدم تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات را میتوان نمونه دیگر از عدم همکاری دولت افغانستان با خبرنگاران دانست .
به گفته پویا، رهبران حکومت وحدت ملی تنها با شعار ها از خبرنگاران و رسانه ها اعلام حمایت میکنند، در حالیکه در این اواخر خشونت در برابر خبرنگاران به گونه کم سابقه افزایش یافته است.
از سویی هم آقای پویا میگوید که حکومت با روشهای مختلف باعث سانسور نشرات رسانههای کشور میشود.
این در حالی است که پیشتر کمیته مصوونیت خبرنگاران سال 2017 میلادی را با کشته شدن 20 و زخمی شدن 61 خبرنگار و کارمند رسانهای خونین ترین سال برای خبرنگاران در کشور خوانده بود.
همچنان کمیتهی مصوونیت خبرنگاران افغانستان، موجودیت فرهنگ معافیت، حملات مستقیم گروههای ترویستی؛ به ویژه داعش بر رسانهها و خبرنگاران، گسترش ناامنی و بیثباتی را سه عامل اساسیِ تداوم خشونت علیه خبرنگاران و رسانهها خوانده است.
در همین حال حامد پویا میگوید هر چند بیشترین مورد خشونت در برابر خبرنگاران به طالبان و داعش نسبت داده میشود، اما در گام دوم حکومت افغانستان نیز مسئول چالشهایی فراروی خبرنگاران کشور است.
او با بیان اینکه دشمنان آزادی بیان و رسانهها به گونه آزادانه در شهرها حضور دارند، از حکومت خواست تا به پروندههای خشونت در برابر خبرنگاران رسیده کرده و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارد.
حکومت از رسانههای همسو حمایت میکند
در همین حال صدیق الله توحیدی، رییس بخش دادخواهی کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان میگوید: ” حکومت تا جایی که برای خودش نفسگیر نباشد از رسانه ها حمایت میکند اما در برخی موارد که آزادیهای رسانهای ایجاب میکند موضوعاتی را منتشر کنند که بر علیه حکومت باشد، حکومت مانع چرخش چنین اطلاعات میشود.”
صدیق الله توحیدی، رییس بخش دادخواهی کمیته مصوونیت خبرنگاران
آقای توحیدی افزود که به سادگی نمیتوان در مورد حمایت یا عدم حمایت حکومت از رسانه ها و خبرنگاران صحبت کرد اما به گفته او، قراین نشان میدهد که برخی از موارد نشان دهنده عدم حمایت حکومت از خبرنگاران است.
به گفته توحیدی، در سال گذشته میلادی حکومت وحدت ملی در یک اقدام تازه پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران از 10 سال پیش را در یک کمیته مختلط مورد بررسی قرار داد که از میان بیش از 700 پرونده، حدود 172 پرونده قابل پیگرد شناخته شد.
در این کمیته مختلف وزارت امور داخله، دادستانی کل و دو نفر از فدارسیون خبرنگاران افغانستان و نماینده ریاست عمومی امنیت ملی حضور داشتند که از آن میان 33 پرونده در حال حاضر در دادستانی کل تحت پیگرد قرار دارد.
از سویی هم آقای توحیدی میگوید که 63 پرونده خشونت در برابر خبرنگاران مربوط به اداره دادستانی، دادگاه ها و اعضای پارلمان کشور است که پولیس از پیگیری آن عاجز است.
توحیدی اما از عدم مجازات هیچ از یک عاملان خشونت در برابر خبرنگاران کشور انتقاد کرد.
با این حال آقای توحیدی گفت که در سال گذشته میلادی مواردی از اعمال نفوذ حکومت بر رسانه های آزاد کشور دیده شده است.
او افزود: ” از داخل نظام تماسهای مستقیم و غیر مستقیم با رسانه ها وجود دارد و برقراری روابط دوستانه و خصوصی با رسانه های آزاد مانع کار حرفه ای خبرنگاری شده و جلو نشر گزارشها بر علیه حکومت را گرفته است.”
خبرگزاری بخدی
