از تصویب هشتمین قانون اساسی افغانستان یا قانون اساسی جدید در کشور پانزده سال میگذرد و این میثاق ملی مردم اما در مواردی زیادی با نقض و عدم اجرا مواجه شده که از ۱۶۲ ماده تنها یک ماده آن نقض نشده است.
باگذشت نزدیک به یک و نیم دهه از تصویب قانون اساسی جدید، همواره گزارشهای در مورد نقض بیشترین مواد آن از سوی افراد دولتی و عادی کشور به نشر رسیده است.
نهاد ” خانه آزادی افغانستان” سال گذشته در گزارشی اعلام کرده بود که در جریان یک و نیم دهه گذشته تنها مادهی بیست و یکم قانون اساسی افغانستان که در آن ” پایتخت افغانستان کابل خوانده شده است” نقض نشده و دیگر تمامی مادههای قانون اساسی با نقض و عدم اجرا مواجه شده است.
در همین حال سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری نقض قانون اساسی در کشور را همگانی خوانده و گفته است که تمامی افراد دولتی و مردم عادی در نقض قانون اساسی دست دارند.
آقای دانش امروز (شنبه، ۱۶ قوس) به مناسب سالروز تصویب و تجلیل از هفته قانون اساسی کشور، در صفحه رسمی فیسبوکش با همگانی خواندن نقش قانون اساسی نوشته:” ساختار نابرابر و تبعیض آمیز تاریخی، تضاد منافع جریانهای سیاسی، تداوم و مدیریت بحران توسط کشورهای منطقه و “تروریسم”، فرهنگ منافع محور، اراده معطوف به قدرت افراد زورمند، مافیای مواد مخدر و فساد گسترده در بدنه اداره کشور، از مهم ترین عوامل نقض قانون اساسی هستند.”
قانون اساسی جدید کشور در جلسه لویه جرگه تاریخی ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ خورشیدی، در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده تصویب شد و به تاریخ ۶ دلو ۱۳۸۲ از طرف حامد کرزی رییس دولت انتقالی وقت توشیح و نافذ گردید.
ازتاریخ چهاردهم الی بیست و یکم ماه جدی به عنوان هفته ملی قانون اساسی در کشور نامگذاری شده است. این هفته ازسوی نهادهای مختلف دولتی به منظور تطبیق و آگاهی دهی از قانون اساسی در کشور گرامیداشت میشود.
چنین مراسمها در حالی برگزار میشود که به گفته معاون دوم ریاست جمهوری تمام افراد کشور به شمول افراد دولتی و مردم عادی به نقض قانون اساسی عادت کرده اند.
محمدقاسم هاشمزی، رییس کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، موانع فراروی عملی شدن قانون را در کشور عدم آگاهی از قانون، فهم نادرست و تعبیر قانون به نفع شخصی افراد میداند.
همچنان شماری از اعضای مجلس نمایندگان به این باور اند که افغانستان در یک و نیم دهه اخیر قوانین زیادی را دربخشهای مختلف تصویب کرده اما قوانین در کشور همواره از سوی افراد زورمند نقض شده است.
آصفه شاداب یک عضو مجلس نمایندگان در این مورد گفت: ” گاهی قانون درافغانستان از سوی برخی از اعضای مجلس نمایندگان درتبانی با مقام های حکومتی زیر پا میشود.
افغانستان تا کنون هشت قانون اساسی را تجربه کرده است. اولین قانون اساسی افغانستان به تاریخ ۲۰ ماه حمل ۱۳۰۲ خورشیدی به عنوان نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان، از جانب هشتصد نفر از ارکان دولت و سران قبایل در جلال آباد، به تصویب رسید.
خبرگزاری بخدی
