عطامحمد نور، والی بلخ در واکنش به درز سند تبعیضآمیز علیه ملیت تاجیک در وزارت داخلهی کشور، گفتهاست که در برابر توطئهی انزجارآمیز این وزارت خاموش نمیماند.
روز یکشنبه، ۲۸ عقرب نامهای منسوب به قوماندانی عمومی امن و نظم عامهی وزارت داخله در بارهی تشکیلات یک واحد ضد شورش در رسانهها نشر شد.
در این نامه که عنوانی «قوماندانی لوای نمبر یک کابل» نوشته شدهاست، از این قوماندانی خواسته شده که فهرستی از پنجصد افسر از اقوام مختلف «به استثنای ملیت تاجیک» به واحد ضد شورش وزارت داخله معرفی کند.
دفتر والی بلخ با نشر اعلامیهای، این نامه را نفاقافگنانه و انزجاری خوانده و به نقل از گفتههای آقای نور آوردهاست که این نامه حکایتکنندهی عمق بغض، بدبینی و تعصب حلقههای درون نظام است.
آقای نور گفته که نشر این نامه نشاندهندهی ضعف، ناتوانی و معذور بودن مقامات رهبری وزارت امور داخلهی کشور و حاکمیت کشور میباشد.
همچنان در این اعلامیه، برکناری وزرای مخابرات، معارف و اقتصاد بیموجب، تصفیهی قومی خوانده شدهاست.
آقای نور گفته: «به زودی در روشنایی تصمیم ارگ و دیدگاه واقع بینانه ی دوستان بین المللی ما، ما و جریان های همسو با ما، تصمیم و مواضع خویش را در مورد این توطیه و جابجایی وزرای کابینه، معینان، سفرا و سایر مقامات ارشد از تیم ما وتیم همسوی ما، اعلام میکنیم.»
پیش از این نیز محمداعلم ایزدیا، معاون مجلس سنای کشور در واکنش به درز این سند، آن را غرضآلود خوانده و گفتهبود که این کار نشاندهندهی «عمق دشمنی در برابر یک قوم بزرگ افغانستان» است.
اما وزارت داخلهی کشور گفتهبود که هدف این نامه رعایت توازن قومی در واحد ضد شورش بوده، ولی نامه «بد نوشته شده»است.
در همین حال این وزارت گفته که در مورد این سند تحقیق و با عاملان آن برخورد قانونی میکند.
شورای امنیت ملی کشور نیز در پیوند به این نامه، با نشر اعلامیهای این نامه را نادرست و غیرقابل قبول خوانده و گفتهاست که وزارت داخلهی کشور قضیهی این مکتوب را پیگیری میکند.
خبرگزاری بخدی
