کاوشگریها و کندوکـاوهای غیرقـانونی و گـسترده باندها و گروههای قاچاقچی آثار عتیقه در بخشهای وسیعی از ساحات تاریخی بامیان بهعنوان معضلی که در دوره نوین پیشینهای بدرازای نزدیک به دو دهه دارد، اینک بهحدی علنی و آشکارا صورت میگیرد که حتا حکومت محلی هم با آنهمه هشدار دهیها و ادعاهای بالا بلندش مبنی بر مبارزه با این پدیده نابودکننده داشتهها و ارزشهای فرهنگی این سرزمین، از پیشگیری و منع آن عاجز و ناتوان آمده است.
بربنیاد گزارشهای منتشر شده در رسانهها حداقل در دو سال گذشته، موارد قاچاق آثار تاریخی بامیان بهخارج از این ولایت و طبعا بیرون از کشور، بهگونه غیرقابل باوری افزایش داشته است. با درنظرداشت این نکته که به ضعف و ناکارایی برنامههای حکومت در این زمینه صحه میگذارد، با صراحت تمام میتوان ادعا کرد که بامیان اکنون در صدر فهرست اهداف گروههای قاچاقچی این آثار قرار داشته و بهشدت مورد هجوم آنان است. عبور و گذر ساده و بدون دردسر چند عضو این گروهها از تمامی پاسگاهها و ایستهای بازرسی نیروهای امنیتی بامیان در ماه پیش و بازداشت آنان با یک جلد کتاب ارزشمند تاریخی از سوی پولیس میدان وردک که در رسانههای ملی و بین المللی و نیز شبکههای اجتماعی غوغا و سر وصداهای زیادی ایجاد کرد، بهراحتی این موضوع را قابل فهم میسازد.
با وجود این، حکومت محلی بامیان در قبال این رویداد بصورت مطلق سکوت کرده و تا کنون از پاسخدهی به پرسشهای مردم و فرهنگیان این ولایت در این مورد طفره رفته است؛ چیزی که منجر به تقویت احتمالات در خصوص مرتبط بودن چنین موضعگیری با سایر قضایای پیگیری نشده قاچاق آثار تاریخی در بامیان گردیده است.
تکاهل در مجازات قاچاقچیان این آثار یکی از این قضایاست که حکومت را راهی برای پردهپوشی و سرپوش گذاری بر آن نیست. در سالهای اخیر، در چندین مورد برخی از افراد وابسته به باندها و گروههای قاچاقچی آثار تاریخی با اسناد و مدارک معتبر و تجهیزات دستداشته شان از سوی نیروهای امنیتی بامیان دستگیر شدهاند اما تا کنون از آنچه که حکومت با آنان کرده است، خبری در دست نیست.
تا هنوز هیچکـسی از شهروندان و دسـتکم فعـالان مدنی و فرهنگی و رسانه گران بامیان شاهـد محاکمه علنی و صدور حکم مجازات برای این افراد نبودهاند. با این وصف، دو عامل را میتوان در این زمینه تاثیرگذار و متصور دانست. نخست اینکه غارتگران آثار تاریخی و باستانی بامیان، حامیان صاحب قدرتی در دورن نظام دارند و حکومت محلی را یارای مقاومت و تابآوری در مقابل آنان نیست و دوم هم اینکه احتمالا مقامات بلندپایهای در درون حکومت محلی در همدستی با این افراد به همکاری با آنان میپردازند و در سود و ضررشان شریک و سـهیماند، هـرچند شـواهـدی دال بـر وجـود چـنین چیزی در دست نیست.
به هرحال، با دیدی خوشبینانهتر می توان مورد نخست را پذیرفت اما این بدین معنا نیست که شک و تردیدی در خصوص مورد دومی وجود ندارد، بدین دلیل که در حال حاضر و با شدتگیری فعالیتهای قاچاقچیان آثار تاریخی، گنجینههای زیرخاکی بامیان که قـسمتهای مهـمی از پازل تاریخ درخشان و هـویت سـاکنان این ولایت را شکل میدهـند، یکی پی دیگـری به یغمـا می روند، امـا مـسئولان حکومت مـحلی دست روی دست گـذاشته و اوضـاع را بهگـونه ای جلوه میدهند که گـویا آب از آب تـکان نخورده و همه چیز ” تحت کنترل و مدیریت” است.
از طرف دیگر این اتهام همراه با حواشی و گپوگفتهای قابل تامل دیگر که تپه الماس؛ یکی از قدیمیترین و مهمترین ساحات تاریخی بامیان عمدا تخریب گردیده نیز بر حکومت محلی وارد است.
بنابر این، حکومت محلی بامیان اکنون در آزمون بزرگ دیگری که در آن باید به اثبات صداقتش بپردازد قرار دارد. مسئولان حکومتی در بامیان چنانچه ریگی در کفش و پری در کلاه ندارند باید جسارت و جرات آن را داشته باشند که از تمامی ابهامات موجود در مورد قاچاق و سرقت آثار تاریخی این ولایت، بیاپا پرده بردارند.
اینک باید دید که حکومتیان از این آزمون دشوار چگونه بدر میآیند؛ چهرههای دخیل در این امر را افشا ساخته و در کنار توضیح اقدامات انجام یافته در جهت مجازات عاملان دستگیر شده آن، درخصوص چرایی تزاید حفاریهای فراقانونی و اصدار حکم تخریب یکی از ساحات تاریخی و فروش آن به بهانه انکشاف و بازسازی، پاسخ مقعنی به مردم میدهند یا همانند گذشته، با تحویل دادن چند شعار رنگ باخته و میانتهی به آنان، سعی در انحراف و فریب اذهان عامه کرده و شکی در این مساله نمیگذارند که جایی از کار در سطح محلی و در داخل حکومت میلنگد.
خبرگزاری بخدی
