کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پی اعلام بررسی جنایت جنگی از سوی دادگاه بینالمللی جرایم میگوید که حکومت باید از تصمیم این دادگاه حمایت کند.
بلال صدیقی، سخنگوی این کمیسیون امروز (شنبه) به خبرگزاری بخدی گفت که بررسی جنایت جنگی از سوی این دادگاه یک فرصت جهت تطبیق عدالت و رسیدگی به حقوق قربانیان جنگی میباشد.
آقای صدیقی گفت: “ما امیداورم هستیم که حکومت افغانستان به گونه جدی وهمه جانبه با دادگاه بینالمللی جرایم همکاری کند تا این نهاد بتواند بررسیهایش را به درستی انجام دهد.”
به باور او، این اقدام دادگاه بینالمللی جرایم سبب کاهش خشونتهای جنگی درافغانستان میشود.
دادگاه بینالمللی جرایم دیروز (جمعه) خواستار بررسی جنایت های جنگی پس از سال ۲۰۰۳ میلادی در افغانستان شد.
فاتوبنسوتا، دادستان ارشد این دادگاه در اعلامیهای گفته است که معیار و شرایط لازم برای انجام بررسیها در باره جنایتهای جنگی و بشری در افغانستان فراهم است.
او از دادستانهای این دادگاه خواسته است که جواز رسمی در بارهی ادعاهای مربوط به جنایت های جنگی درافغانستان را صادر کنند.
از سویی، خانم بنسودا گفته است که بررسیهای نخستین آنان نشان میدهد که گویا با حضور نیروهای بیالمللی به رهبری آمریکا در افغانستان، پس از حملات یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱، “جنایتهای جنگی و بشری در افغانستان” اتفاق افتاده است.
این دادگاه پارسال نیز درگزارشی گفته بود که نظامیان آمریکایی و ادارهی استخبارات آمریکا، با شکنجهی زندانیان در افغانستان، در بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۴ میلادی، ممکن جرمهای جنگی را انجام دادهباشند.
تاهنوزحکومت افغانستان درمورد این خواست دادگاه بینالمللی جرایم، واکنشی نشان نداده است.
دادگاه بین المللی جرایم، درسال ۲۰۰۲ میلادی، برای رسیدگی به نسلکشی، جنایتهای بشری، جرمهای جنگی و تجاوز، در شهر لاههی هلند ایجاد شد و افغانستان درسال ۲۰۰۳ میلادی عضویت این دادگاه را کسب کرد.
خبرگزاری بخدی
